


تأسست غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عام 1887 وهي مؤسسة خاصة تعمل للصالح العام ولا تتوخى الربح.
عام 1967 ، صدر المرسوم الوزاري رقم 36 الذي منح الغرف اللبنانية الحق الحصري بإصدار شهادات المنشأ والمصادقة على الفواتير والمستندات للمؤسسات التجارية.
واليوم تحتضن غرفة بيروت وجبل لبنان ما يقارب 10,000 مؤسسة لبنانية موزعة على منطقتي بيروت وجبل لبنان، لتمثّل مجتمعةً ما يفوق الخمسين بالمائة من المؤسسات العاملة في هاتين المنطقتين.
منذ القدم، كان لبنان وطنَ الحرية والتجارة والمحبة، بناه الأجداد بعزيمةٍ وإبداع، فغدا منارةً للانفتاح وجسراً بين الشرق والغرب.
وبفضل نظامه الاقتصادي الحر ومبادرات أبنائه، رفع لبنان اسمه عالياً، مثبتاً حضوره كمركزٍ مميّزٍ في الاقتصاد والثقافة على مرّ الزمن، وقد سجّل التاريخ للاقتصاد اللبناني موقعاً متقدّماً ودوراً فاعلاً في خدمة الدولة ونهضتها.
منذ تأسيسها عام 1887، شكّلت غرفة بيروت وجبل لبنان رمزاً لديناميكية الاقتصاد اللبناني ومحرّكاً أساسياً لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو والازدهار. واليوم تواصل الغرفة، بصفتها الهيئة الأكثر تمثيلاً لمجتمع الأعمال اللبناني، أداء دورها الوطني عبر الدفاع عن مصالح أصحاب العمل، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية، واقتراح الحلول التي تدعم بيئة الأعمال وتحفّز الاستثمار.
وقد شهدت الغرفة خلال السنوات الأخيرة تحديثاً شاملاً في بنيتها التحتية ونظمها الإدارية والتحوّل الرقمي لخدماتها الموجّهة للمؤسسات، لا سيّما الصغيرة والمتوسطة، ما عزّز كفاءتها وريادتها في تقديم خدمات عالية الجودة حازت بفضلها اعتماد غرفة التجارة الدولية (ICC) وانضمامها إلى شبكة إصدار شهادات المنشأ الدولية.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة، كانت الغرفة السند الأول للمؤسسات والأعمال، فأطلقت مبادراتٍ داعمة، وساهمت في تطوير السياسات العامة عبر قيادة الهيئات الاقتصادية اللبنانية.
لم تتوقف الغرفة عند حدود خدماتها التقليدية، بل أصبحت رائدةً في الابتكار والتطوير المؤسسي عبر التزامها بأهداف التنمية المستدامة 2030، وبخاصة في مجالات تمكين المرأة، وبناء قدرات الشباب، وتعزيز السياسات الدامجة من خلال برامج التدريب ومعارض التوظيف والمشاريع المشتركة مع المنظمات المحلية والدولية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في خدمة الاقتصاد والمجتمع.
ونتطلع معاً إلى غدٍ يزدهر فيه الاقتصاد اللبناني، تنمو فيه الفرص، وتتجدد فيه طاقات الشباب، ليبقى لبنان في قلب الحركة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
محمد نزار شقير
تتبنى الغرفة إستراتيجية تحفيز كافة القطاعات الإقتصادية الإنتاجية في لبنان لتساهم في نمو إقتصاد وطني قوي وتنافسي
تحرص غرفة بيروت وجبل لبنان على تمثيل مصالح الإقتصاد الخاص في لبنان، فهي تساهم في رسم السياسات الإقتصادية ولها رأيها المؤثّر على صعيد التشريعات المتعلقة بنشاط قطاع الأعمال والاتفاقيات التجارية، وتسعى إلى تعزيز الشراكة والحوار بين قطاع الأعمال والدولة وتقديم الخدمات الداعمة إلى المؤسسات اللبنانية .
وإنسجاماً مع دورها كمدافع أساسي عن مصالح الإقتصاد الخاص، يتبلور دور الغرفة كقطب إقتصادي أساسي حيث تضع ثقلها وعلاقاتها وإمكاناتها في خدمة مجتمع الأعمال في لبنان.


صدور القانون العثماني حول إنشاء غرفة التجارة والصنائع في بيروت الذي نظم دور الغرفة بجعلها صلة الوصل بين القطاع الاقتصادي الخاص والحكومة وبمثابة مستشار اقتصادي للدولة.

إنتخاب عمر الداعوق رئيسا لمجلس غرفة التجارة والصنائع في بيروت

تهدم مركز الغرفة في وسط بيروت جراء غارة جوية واتخاذ مكتب الرئيس عمر الداعوق مركزاً مؤقتاً لها

قررت الغرفة اصدار مجلة مختصة بالشأن الإقتصادي في لبنان والدول العربية

صدور المرسوم الاشتراعي 36 الذي ألغى القانون العثماني وجعل الغرفة مؤسسة ذات نفع عام أي مؤسسة خاصة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري.

وضع حجر الاساس للمركز الرئيسي للغرفة في الصنائع بعد انتخاب عدنان القصار رئيساً

حفل تدشين رسمي للمقر الرئيسي في الصنائع، برعاية رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وحضور رئيس مجلس الوزراء تقي الدين الصلح والرئيس عدنان القصار




بدء مرحلة التطور والحداثة على مستوى البنى التحتية والتنظيم الاداري والتحول الرقمي بعد تولي محمد شقير رئاسة الغرفة

محمد شقير رئيساً لجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط ASCAME حتى العام 2017








