إجتماع بين البخاري والهيئات الاقتصادية في غرفة بيروت

بيروت في 12 تموز 2021

إجتماع بين البخاري والهيئات الاقتصادية في غرفة بيروت تداول بإقتراحات جدية لمنع تهريب المخدرات:

الاتفاق على وضع ورقة مشتركة بين الطرفين للعمل على إقرارها من قبل السلطات المعنية

زار سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث عقد إجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير ومشاركة النائب ميشال ضاهر ورؤساء القطاعات الاقتصادية، وخصص البحث في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تقييم الاجراءات المتخذة من قبل الجانب اللبناني لجهة منع تهريب المخدرات الى المملكة ووضع ورقة مشتركة تتضمن إجراءات صارمة لمنع هذه العمليات.

شقير

بداية القى شقير كلمة قال فيها: اليوم في هذا اللقاء، ومع تأكيد المؤكد، وبشكل خاص دور المملكة الريادي وإحتضانها لبنان ووقوفها الى جانبه في السراء والضراء، وكذلك دور سعادتك ومحبتك وإندفاعك تجاه لبنان وسعيك الدؤوب لتطوير العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين.

ما أريد أن أقوله، أن القطاع الخاص الذي تلتقيه اليوم، يمثل صورة لبنان الحقيقية بكل أبعادها، ونحن يا سعادة السفير ومنذ عقود من الزمن، هذا القطاع لم يهدأ، لزيادة التواصل والتعاون والإعطاء من خبراته لتوثيق العلاقات خصوصاً مع المملكة.

نعم، نحن نؤمن بأن التواصل هو ركيزة العلاقات، أي علاقات، كيف بالحري العلاقات الأخوية،

نعم، نحن اشتقنا في بيروت أن نرى اشقاءنا السعوديين في ربوع لبنان، وليس لجانب مصلحي على أهميته، بل لأن أهمية لبنان هو في إحتضانه اشقائه العرب، إنه جانب أساسي من دور لبنان وهويته،

نعم، الشق الأنساني يعنينا بالعمق، هذا التواصل والتفاعل الذي يعبر أفضل تعبير عن هويتنا وثقافتنا، وما أكثر هذه العلاقات الانسانية بين الكثير الكثير من اللبنانيين واشقائهم السعوديين،

نعم، الشق الاقتصادي، هو بالتأكيد ركيزة أساسية في هذا التواصل، وهو يلعب دوراً محورياً في توطيد العلاقات بمختلف جوانبها بين الدول لا سيما بين الدول الشقيقة".

وتابع شقير قائلاً "من هنا من بيت الاقتصاد اللبناني، وبإسمي وبإسم القطاع الخاص، أقول اننا نتحمل مسؤولية مشتركة، للحفاظ على هذا التواصل، وإذا كان هناك من يعمل لتخريبه عنوة لضرب جوهر العلاقات الأخوية، فمسؤوليتنا المضاعفة هو حماية هذا التواصل وتقويته، على كافة المستويات، خصوصاً على المستوى الاقتصادي، وإعادة شرايين التبادل التجاري لا سيما التصدير الى المملكة الى طبيعتها".

واضاف "نحن منذ البداية، قلنا ان أمن المملكة من أمن لبنان، وسلامة المواطن السعودي من سلامة المواطن اللبناني، وقمنا بجهود كبيرة وقدمنا اقتراحات عملية لا سيما ورقة متكاملة لمنع تهريب المخدرات وضبط المعابر وقد تم الموافقة عليها من قبل السطة اللبنانية، ومما لا شك فيه ان ما قامت به وتقوم به أجهزة الأمن اللبنانية في هذا الإطار وبالتعاون مع أجهزة الأمن السعودية من إحباط لعدد من علمليات تهريب المخدرات يستحق الثناء والتقدير.

وختم شقير كلمته بإطلاق نداء قال فيه: في هذه اللحظة المفصلية بتاريخ بلدنا، لبنان يناديكم ينادي أشقاؤه العرب وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، للوقوف الى جانبه ومنعه من الانهيار والغرق، إنها مسؤولية تاريخية، وعند المخاطر الكبرى ينتفي العتب المحق خصوصاً بين الأشقاء.

البخاري

من جهته، شكر السفير البخاري شقير والهيئات الاقتصادية على هذا اللقاء الجامع والمهم في مضمونه، مشيراً ان اللقاء يهدف لمناقشة ما تحقق من إجراءات عمليىة في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى المملكة وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول بإقتراحات عملية وصولاً الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار.

وإذ لفت السفير البخاري الى ان إجتماع اليوم يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها بالسفارة حول ما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد، أشار الى أن الحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات.

وأكد السفير البخاري، أنه على أهمية الإجراءات اللوجستية، هناك ثلاثة محاور مطلوب توافرها لدى الجانب اللبناني في هذا الإطار، وهي: إجراءات قضائية صارمة، إرادة سياسية واضحة، إجراءات أمنية موثوقة.

وأكد أنه ليس لدينا ترف الوقت يجب أن نتقدم، والمطلوب الخروج من الاجتماع بورقة عمل مشتركة.

نقاش

بعد ذلك، دار ناقش مطول تناول مختلف جوانب العلاقات اللبنانية - السعودية، حيث أكد المجتمعون على عمق وقوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وضرورة عودة العلاقات الى سابق عهدها، إنطلاقاً من ارتباط لبنان ارتباطاً وثيقاً ببيئته ومجتمعه العربي.

كما تم التداول بمجموعة من الاقتراحات لضبط عمليات التهريب والحفاظ على سلامة التصدير من لبنان، حيث تم الاتفاق على ضع في ورقة مشتركة بين الطرفين للعمل على إقرارها من قبل السلطات المعنية.