بيروت في 25 أيلول 2025

 

إنعقاد منتدى الأعمال الأندونيسي - اللبناني في غرفة بيروت وجبل لبنان

والنقاش يركز على زيادة التبادل التجاري والفرص الإستثمارية

 

نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع السفارة الاندونيسية في بيروت، "منتدى الاعمال الاندونيسي-اللبناني" بمشاركة ممثلة وزير الإقتصاد والتجارة رئيس دائرة التجارة الخارجية في الوزارة زينة حركة، وسفير اندونيسيا في لبنان ديكي كومر ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد، وبحضور حشد من الفعاليات الإقتصادية ورجال الاعمال.

وتخلل المنتدى عرض حول فرص الاستثمار والأعمال في اندونيسيا وجلسات حوارية شارك فيها عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية من كلا البلدين، كما سلطت المناقشات الضوء على القطاعات ذات الأولوية في البلدين.

فهد

بدايةً تحدث فهد، فقال "مما لا شك فيه، أن الملتقى الإقتصادي الأندونيسي اللبناني الذي ينعقد اليوم، يأتي كمحطة على هذا المسار لتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين". أضاف "حقيقةً، أن العلاقات الاقتصادية بين لبنان وأندونيسيا لا ترقى إلى طموحنا وإلى الإمكانيات المتاحة. فهي تتمحور حول التبادل التجاري، في حين إن مجالات التعاون كثيرة، بإمكانها أن تشمل الصناعة والزراعة والاستثمار وغير ذلك".

واشار الى أنه "حتى على الصعيد التجاري، لا تزال أرقام التبادل متواضعة، وهي بلغت حوالي 113 مليون دولار في العام 2024، حيث صَدَّر لبنان إلى إندونيسيا 4.5 ملايين دولار فقط في هذا العام، فيما صَدَّرَت إندونيسيا إلى لبنان نحو 108 ملايين دولار"، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات جديدة، وكذلك تصحيح الخلل القائم في الميزان التجاري، عبر تسهيل إدخال منتجات لبنانية صناعية وزراعية وخدماتية تحتاجها أندونيسيا، والتي بإمكانها إستيعابها بكل سهولة خصوصاً ان عدد سكانها 283 مليون نسمة.

وأكد فهد أن هناك أمور لا بد من القيام بها في المستقبل، وهي: توسيع إطار الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وإندونيسيا لتشمل المجال الإقتصادي والتجاري، توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة تجارة وصناعة إندونيسيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك على أن يكون أحد بنودها تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين وعقد ملتقى اقتصادي مخصص لتحديد خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية والفرص المتاحة في البلدين.

سفير أندونيسي

أما السفير كومر فقال "ان مناقشات اليوم قد أكدت حقيقة بسيطة ولكنها مهمة: إندونيسيا ولبنان، رغم البعد الجغرافي بينهما، يجمعهما الالتزام بالقيم المشتركة، وتكامل القدرات، وروح شراكة قوية" كاشفاً عن أنه في عام 2024 شهدت تجارتنا الثنائية نموًا يقارب 23 في المئة، لتتجاوز قيمتها 109 ملايين دولار.

واعتبر السفير أن المنتدى يُشكّل اليوم محطة مهمة على الطريق نحو "المعرض التجاري الإندونيسي الأربعين 2025" الذي سيُعقد في BSD–تانغرانغ، موجهاً الدعوة لشركائنا اللبنانيين ورواد الأعمال للانضمام إلينا من 15 إلى 19 تشرين الأول في إندونيسيا. فمعرض التجارة الإندونيسي ليس مجرد منصة لعرض المنتجات ذات الجودة العالية فحسب، بل هو أيضًا بوابة للتواصل مع 270 مليون مستهلك في إندونيسيا، ومركز للانطلاق نحو سوق آسيان الأوسع.

وقال كومر "أما في قطاع الاستثمار، فإن الاستثمارات اللبنانية في إندونيسيا تواصل نموها عامًا بعد عام. ففي عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات المحققة 1.6 مليون دولار في ثلاثة قطاعات رئيسية: الصناعات الكيماوية والتحويلية، والفنادق، والمطاعم. والأمر المشجع أنه في الربع الأول فقط من عام 2025، وصلت الاستثمارات اللبنانية بالفعل إلى 1.4 مليون دولار.وفي قطاع السياحة، يسرنا أيضًا أن نلاحظ أنه في عام 2024 زار إندونيسيا أكثر من 4000 سائح لبناني، أي بزيادة قدرها 17.5 في المئة مقارنة بعام 2023.

وأكد السفير كومر إن مهمتنا لا تنتهي هنا. ما بدأناه اليوم يجب أن يُتبع بأفعال حقيقية: يجب على مجتمعَي الأعمال تحويل الروابط التي أُقيمت اليوم إلى مشروعات مشتركة، وعقود تجارية، واستثمارات.ويجب على غرف التجارة والجمعيات التجارية الاستمرار في تسهيل التواصل وإزالة العوائق. أما نحن، كممثلي الحكومة، فسنظل ملتزمين بتوفير بيئة داعمة من خلال السياسات والخدمات والدبلوماسية، معرباً عن ثقته بأنه بالعزيمة وحسن النية، يمكننا رفع مستوى شراكتنا الاقتصادية إلى آفاق جديدة، بحيث تعود بالنفع ليس فقط على بلدينا، بل وتعزز أيضًا السلام والازدهار في المنطقة الأوسع.

حركة

بدورها أكدت حركة أهمية الملتقى الذي يعقد بوقت يحتاج فيه لبنان إلى تظافر الجهود والتنسيق من أجل إعادة النهوض ووضع الاقتصاد مجدداً على مسار مستدام، مشيرة الى أن النظام االاقتصادي والمالي في لبنان واجه صدمات عميقة وأن التعافي يتطلب الالتزام والتنسيق السياسي والرؤية الموحدة، وأنه مع الاصلاحات الصحيحة  والشراكات القوية من الممكن تحقيق الهدف".

وقالت "نحن في وزارة الاقتصاد نقوم بدورنا لخلق الظروف الملائمة التي تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو، من خلال تخفيض كلفة الانتاج وتعزيز التنافسية، إستعادة الاستقرار النقدي، دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، محاربة الإقتصاد غير الشرعي وتسهيل التجارة والاستثمار.

أما بالنسبة للتبادل التجاري فاعتبرت حركة أنه على الرغم أن الأرقام لا تزال متواضعة لكنها تتضمن فرصاً كبيرة للنمو، مشددة على أن لبنان بحاجة إلى تدفق استثمارات كبيرة لإعادة بناء الثقة ودعم الاقتصاد.

وختمت حركة أن لبنان يتمتع بركائز أساسية وأهمها قطاع خاص مبادر ومرن، قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية، وجاليات اغترابية منخرطة بالتجارة والاستثمار ونقل المعرفة. ومع توفر النظام المالي والشراكات الصحيحة من شأن هذه الركائز أن تحقق الازدهار المنشود.

رجب

والقى رئيس اللجنة الدائمة للشرق الأوسط في غرفة وتجارة أندونيسيا رودي رجب كلمة عبر تقنية Zoom

عرض فيها المنتجات التي تصدرها إندونيسيا إلى لبنان والتي تتنوع بين الزيوت والأقمشة والأثاث، وكذلك المنتجات اللبنانية التي يتم تصديرها إلى إندونيسيا ومنها الصناعات الغذائية، زيت الزيتون والمجوهرات.

واعتبر رجب أن أهمية لبنان تكمن في موقعه ودوره كبوابة عبور إلى دول شمالي أفريقيا، أما إندونيسيا فتعتبر لاعباً اقتصادياً أساسياً في القارة الأسيوية وهي تشكل بوابة على أسواق تضم 600 مليون نسمة. وعرض لأهم القطاعات الاقتصادية المهمة في إندونيسيا ومنها الصناعة والزراعة وقطاع البناء والطاقة.

ثم تحدث عن أهمية الاستثمار في إندونيسيا والتسهيلات التي تقدمها، وعدد للقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في إندونيسيا ومنها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

دروع

بعد الانتهاء من كلمات الافتتاح قدم سفير إندونيسيا في لبنان ديكي كومر درعاً لكل من فهد وحركة.

جلسات

 ثم عقدت جلسات حوارية عدة تم خلالها عرض فرص الإستثمار والأعمال في اندونيسيا والحوافز التي توفرها الحكومة الأندونسية للمستثمرين، كما تم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية.