اتفاق تعاون بين غرفة بيروت وهيئة البترول 1

بيروت في 8 كانون الثاني 2016

اتفاق تعاون بين غرفة بيروت  وهيئة البترول 1

وقع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس هيئة ادرة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي اليوم في مقر الغرفة، اتفاقية تعاون بين الغرفة والهيئة، بمشاركة وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان، وحضور رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، مدير عام النفط اورور فغالي، مدير عام المنشآت النفطية في لبنان سركسي حليس، النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان هروتيان صموئليان، سفير لبنان في سلطنة عمان حسام دياب، نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع ونبيل فهد، رئيس اصحاب الشركات النفطية في لبنان مارون شماس، رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة مارون الحلو، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان ايلي صوما، رئيس جمعية تجار اقليم الخروب أحمد علاء الدين، رئيس نقابة تجار مال القبان ارسلان سنو، وحشد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال.

الاتفاقية

ونصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ودورات التدريب المرتبطة بقطاع النفط والغاز في لبنان، تطوير قدرات ومهارات القطاعات الصناعية والتجارية بهدف تمكينها من مواكبة قطاع البترول بما يتعلق بتقديم الخدمات والسلع المحلية الداعمة للانشطة البترولية، تسهيل الوصول إلى المعلومات عن القطاع، تحقيق أكبر قدر من التناغم ما بين حاجات القطاع الخاص والمتطلبات التنظيمية الحكومية والتشريعية، التعاون لوضع اسس لدعم الاستثمار والصناعة الانتاجية في قطاع النفط  والغاز بما يرفد التنمية المستدامة في المناطق اللبنانية.

شقير

بداية تحدث شقير، فقال: "ندخل العام الجديد وكلنا أمل ان يشكل من بدايته نقطة تحول جذرية في مسيرة بلدنا للانتقال بالدولة من حال التعطيل والتراجع الى حال العمل والانتاجية والنهوض". واضاف: "لقد دأبنا في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" على رفع راية النهوض ممثلين بذلك حق تمثيل ارادة القطاع الخاص وطموحه وتفوقه، لذلك بالرغم من كل ما يحيط اليوم من ضبابية في العملية السياسية، قرارنا واضح هو السير الى الأمام"، مشيرا الى ان "اختيارنا توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وهيئة إدارة قطاع البترول في هذا التوقيت، ليس مجرد صدفة انما اردنا من خلاله اطلاق اعمال الغرفة في العام 2016 من الباب العالي، باب النفط والغاز الأهمّ على الاطلاق، كما أردنا من هذه المناسبة توجيه رسالة قوية لأهل السياسة لتنبيههم الى هذا الملف المصيري في حياتنا الوطنية".

وقال شقير: "سنوات طويلة مرت على الاكتشافات النفطية والغازية، وكذلك سنوات مرت على تشكيل الهيئة، لكن عمليا لم يحصل اي تقدم فعلي على مسار استخراج الغاز والنفط، فيما دول محيطة خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد وهي قاب قوسين أو أدنى من الاستخراج وبدء عملية التسويق. ونحن ما زلنا بانتظار صدور المرسومين. إضافة الى هذين المرسومين، هناك الكثير من الخطوات والاجراءات المرتبطة بهذا الشأن مطلوب القيام بها واتخاذها من قبل الدولة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، والا فهناك خوف حقيقي ان يفوتنا القطار".

واضاف: "نحن بالفعل ملوك الفرص الضائعة، وفي ملف الغاز والنفط حدث ولا حرج، لكننا نعلن أمامكم ان هذا الموضوع سيكون من اولى اولوياتنا في هذا العام، لانها ثروة وطنية تخص كل مواطن لبناني، وعليها تعلق الآمال بانتشال لبنان من الحضيض".

وتابع شقير: "اليوم نحن نخطو مع هيئة إدارة قطاع البترول خطوة جبارة لارساء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بهدف جمع طاقاتنا والاستفادة قدر الامكان من هذه الثروة على المستوى الوطني، وذلك من خلال التعاون في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ودورات التدريب المرتبطة بقطاع النفط والغاز في لبنان، وكذلك تطوير قدرات ومهارات القطاعات الصناعية والتجارية بهدف تمكينها من مواكبة قطاع البترول، فضلاعن تسهيل الوصول إلى المعلومات عن القطاع وتحقيق أكبر قدر من التناغم ما بين حاجات القطاع الخاص والمتطلبات التنظيمية الحكومية والتشريعية".

وخاطب شقير الحضور قائلا: "أتحدث أمامكم وفي قلبي غصة على وطني، وطن النجوم وطن الاشعاع والثقافة والجمال والحياة، لقد قدر لوطني ان يتعذب ويتألم، ولشعبه ان يعاني الامرّين، يفقر، يجوع ويهاجر.

لكن الى متى هذا التمادي والاستهتار؟، المركب يغرق، والوطن مهدد من كل حدب وصوب، ولا نغالي إذا قلنا ان الكيان مهدد".

ولفت الى ان "الدول ترسم سياساتها على سنوات طويلة، لتأمين وضوح بالرؤية والاستراتيجية والبناء على أساسها. أما نحن في لبنان، فالشعب ينام على رئيس ويصحو على كوابيس". وقال: "الوطنية تقاس بمدى الاستجابة لمطلبات تقوية الدولة ومؤسساتها والحفاظ على سيادتها وتوفير شروط استقرارها وتطورها ونموها وازدهارها ورخاء شعبها. هذا ما يهم الشعب اللبناني، أما عدا ذلك سيذهب عاجلا أم آجلا ادراج الرياح".

واضاف: "من جديد نقولها بالفم الملآن نريد راساً للجمهورية، الشعب يريد الدولة، يريد ان يعيش حياة كريمة،  نعم الشعب يريد ان يستفيد من ثروات بلاده، يريد النفط والغاز، وهذا حق لنا وليس منةً من أحد".

الذهبي

وتحدث الذهبي فشكر الغرفة ورئيسها وكل من ساهم في التوصل لتوقيع اتفاقية التعاون، وقال: "إن هيئة إدارة قطاع البترول تتطلع قدماً إلى النتائج الإيجابية المرجوة من جراء التعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان في سبيل تبادل المعلومات والعمل على بناء قدرات محلية قادرة على إطلاق ومواكبة قطاع النفط والغاز في لبنان والذي من شأنه خلق أسواق عمل جديدة وواعدة لمقدمي الخدمات والسلع اللبنانيّة". واضاف: "إيماناً من الهيئة، ومنذ تعيينها في أواخر العام 2012، بفاعلية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق أقصى قيمة اقتصادية واجتماعية ممكنة محلياً من خلال القيام بالأنشطة البترولية والإدارة الرشيدة للموارد عبر بذل الجهود اللازمة لضمان عملية التنمية المستدامة في كافة مراحل الأنشطة البترولية وجذب المستثمرين الأجانب للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز كما جذب المستثمرين المحليين للاستثمار في قطاع الخدمات الذي لا يقلّ أهمية عن قطاع الاستكشاف والتنقيب".

واكد الذهبي: "إن الهيئة مؤتمنة على إطلاق وإدارة هذا القطاع الحيوي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والذي لديه تأثير إيجابي على النواحي الإقتصادية والمالية والإجتماعية والتنموية وذلك ضمن معايير وضوابط أحكام القوانين المرعية الإجراء ولا سيما قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية مع التقيد بأفضل وأسلم ممارسات الصناعة البترولية. ولتحقيق النتائج المثلى والمنفعة القصوى في الاقتصاد الوطني ، لا بد من إشراك كافة شرائح المجتمع ولا سيما الفعاليات الإقتصادية والتي هي على تماس مباشر مع قطاع النفط والغاز وخاصة في مراحله الأولى من التنقيب والاستكشاف ولاحقاً في مرحلتي التطوير والإنتاج".

ورأى الذهبي ان "مستوى المكوّن المحلي يُقاس بقدرة القطاعات الاقتصادية على تقديم الدعم والمساهمة في الأنشطة البترولية من خلال توافر الخدمات والسلع محلياً. كما أنه من شأن تلك المساهمة تحسين الدورة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة وبناء قدرات وكفاءات محلية".

وقال: " بالعودة إلى الواقع الحالي للقطاع، فإنه بات من المعلوم بأن الدولة اللبنانية كانت قد أطلقت دورة التراخيص الأولى في 2 أيار 2013 وقد حددت ستة أشهر لتقديم عروض المزايدة وكانت الهيئة قد عمدت إلى تأهيل 46 شركة عالمية ما بين صاحب حق مشغل وصاحب حق. وقد تم تأجيل الموعد النهائي لاستقبال طلبات المزايدة لعدة مرات مما أسهم في إضعاف مصداقية الدولة تجاه الشركات العالمية. السؤال المطروح الآن هو إلى متى هذا التأخير لاقرار المراسيم العالقة؟ علماً بأن الهيئة قد تقدمت مؤخراً بخطة عمل من خمسة مراحل لإنجاز دورة التراخيص آخذةً بعين الاعتبار الأحداث والتطورات المتتالية في الدول المجاورة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول ومنها إكتشاف حقل زُهر في المياه البحرية المصرية، والمحادثات الجارية بين دول البحر المتوسط والشركات العالمية، كما توقيع الحروف الأولى لبعض اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي، بين كل من العدو الإسرائيلي وبعض المستهلكين في مصر والأردن. بالإضافة إلى التعاون الإقليمي ما بين هذه الدول ولذلك لامكانية بناء بنى تحتية مشتركة لتزويد اوروبا بالغاز الطبيعي. والأهم والأخطر من ذلك الخطر المتأتي من العدو الاسرائيلي والذي يكمن في عمليات الاستكشاف التي يقوم بها حالياً بمحاذاة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. أضف إلى ذلك هل من سبب يبرر التأخير والسوق اللبناني متعطّش للغاز الطبيعي وخاصة قطاع الكهرباء والصناعة. هذا كله يحصل ولبنان غائب عن هذه المعادلة". واضاف: "هذا يحتّم علينا جميعاً المساهمة ،كلٌّ من موقعه وقدرته على التأثير، بالدفع قدماً لإعادة إطلاق دورة المزايدة الأولى للاستكشاف والتنقيب للحفاظ على الحد الأدنى من إهتمام شركات النفط العالمية التي تم تأهيلها مسبقاً وجذبها للمشاركة في تقديم عروضها وبدء عملية الاستكشاف التي قد تستغرق لغاية 6 سنوات لبدء الانتاج على الأقل".

ولفت الذهبي الى ان "لبنان لا يتنافس مع الدول المحيطة به فقط لاجتذاب الشركات بل يتنافس مع كل البلدان التي تحضّر لاطلاق دورات تراخيص في العام 2016"، مشيرا الى ان "هيئة إدارة قطاع البترول قد أنجزت كل الاستعدادات اللازمة أكان من الناحية القانونية، المالية، الاقتصادية، الفنية والبيئية وقد أخذت الهيئة بعين الإعتبار تجارب وإخفاقات الدول التي سبقتنا وذلك كي يكون نفط لبنان  نعمة وليس نقمة بالرغم من تشكيك البعض"،  آملا أن "تكون مذكرة التفاهم فاتحة تعاون ما بين الهيئة والقطاع الخاص اللبناني وحجر زاوية يُضاف إلى بناء قطاع الاستكشاف والتنقيب على أسس متينة مما سوف ينعكس ايجاباً على المواطن اللبناني والإقتصاد الوطني".

نظريان

والقى الوزير نظريات كلمة قال فيها: "يهمّ وزارة الطاقة والمياه أن تبني جسور التقارب والعمل المشترك مع المؤسسات الحيوية في البلاد من أجل إعطاء المصلحة العامة الاهتمام المطلوب لتأمين تحقيقها ودفع الوطن الى التطوّر والازدهار"، معتبرا ان التعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان يُشكّل مدماكاً أساسياً لمداميك بناء البلاد وتقدمها ولا سيما في التعاون بين القطاعين العام والخاص، إذ أننا نؤمن أنّه لا يمكن تحقيق التطوّر الاقتصادي للأوطان الا بالتعاون القائم بين هذين القطاعين".

وقال: "من هنا يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة إدارة قطاع البترول والغرفة، وهو الأمر الذي نعوّل عليه لتأمين شراكة القطاعين معاً لمواكبة أنشطة قطاع البترول المنشأ حديثاً في لبنان".

ورأى الوزير نظريان ان "المكونات المحلية التي نصّ عليها قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، تُعطي الموردين اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية الأولوية لأمداد هذا القطاع الحيوي بالخدمات والموارد البشرية اللبنانية. لذا فإنّ دور الغرفة على هذا الصعيد سيكون له تأثير هام لجعل القطاع البترولي في لبنان قطاعاً لبنانياً منذ لحظة إنطلاقته ولو كانت هذه المواكبة سوف تتطوّر تدريجياً تبعاً لبناء الإمكانيات".

توقيع الاتفاقية

بعد انتهاء الكلمات دار حوار بين الحضور وبين الوزير نظريان وشقير والذهبي حول الآفاق المستقبلية للقطاع وتطوير استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، من ثم وقع شقير والذهب اتفاقية التعاون، وبعدها اقيم غداء على شرف الحضور في نادي الاعمال في غرفة بيروت وجبل لبنان.