أطلق رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير في مؤتمر صحافي مشترك مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، عقد الثلاثاء 12 شباط 2013 في فندق روتانا – جيفينور، أول صندوق من نوعه في لبنان لتحفيز وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " فارو لبنان"، لدعم مؤسسات حديثة عاملة في مجال الابداع والابتكار. كما أعلن عن إنجاز جميع المراحل التحضيرية للصندوق بما فيها استقبال طلبات الحصول على التمويل والمساعدة التقنية.

وحضر المؤتمر حشد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية، ابرزها: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالوكالة الاستاذ فؤاد فليفل ممثلا الوزير نقولا نحاس، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري، رئيس شركة كفالات الدكتور خاطر ابي حبيب، نواب رئيس الغرفة السادة: محمد لمع وغابي تامر ونبيل فهد، رئيس اتحاد تجار جبل لبنان الشيخ نسيب الجميل، بالاضافة الى ممثلين عن الادارات الرسمية المعنية بصندوق "فارو" ومدير عام الغرفة السيد ربيع صبرا، ورجال اعمال واعلاميين.

بداية تحدث شقير فقال "لقاؤنا اليوم ليس من أجل دق ناقوس الخطر حول المرحلة الخطيرة والحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، إنّما لقاؤنا اليوم هو تحدٍ في ظل الجمود والركود الاقتصادي يتمثل بإطلاق "صندوق دعم وتحفيز وتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة في لبنان هو "فارو لبنان".

وأضاف "نلتقي اليوم لإطلاق "فارو لبنان" الذي أُنشئ صندوق الفارو بمبادرة من الحكومة الفرنسية ويهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية عبر الابداع والابتكار من خلال شبكة متوسطية يقودها الاتحاد من أجل المتوسط لدعم وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح شقير ان لبنان هو أول بلد يشارك في هذا المشروع بعد فرنسا التي أطلقته في خدمة المتوسط، مشيرا الى ان غرفة بيروت وجبل لبنان ستكون مركزاً لصندوق "الفارو لبنان" وأكد ان كل الإدارات العامة والهيئات المعنية بمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، لبت جميعها الطلب وشاركت في ادارة المشروع وذلك إيماناً منها بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيماناً بمشروع الفارو.

وقال شقير "أخذت غرفة بيروت وجبل لبنان على عاتقها تنفيذ الإجراءات الآيلة لايصال المساعدة لمستحقيها بتوجيه ودعم من مجلس أمناء الصندوق الذي يضم ممثلين عن الإدارات العامة والهيئات المعنية بمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان". وأشار شقير الى إنّ " فارو لبنان" يهدف إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " المبدعة " بمنحها مبلغ من المال من اجل تمويل التكاليف التي تحتاجها لتنمية طاقاتها، خاصةً ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تفتقر كلياً للاموال المخصصة للبحث والتنمية التي تتميز بها المؤسسات الكبيرة؛ كذلك يساعد صندوق فارو على إعداد خطط الأعمال والمشورة التقنية طبقاً لاحتياجات المؤسسات المستفيدة"، مشددا على ان"الجمع بين المبادرة الفردية الخلّاقة والحد الادنى من الامكانات المتاحة للبحث العلمي تتضاعف طاقة المؤسسات بالابداع وتحسين ظروف الانتاجية والتنافسية".

وأوضح شقير ان أهمية الفارو تكمن في دعمه الإبداع والابتكار في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي دوره كشبكة تعاون وتبادل للمعرفة بين الشمال والجنوب من خلال تقديمه المساعدات للمؤسسات من أجل تحقيق إنتاجية أعلى، والانفتاح على الأسواق الدولية، ما يطور الاقتصاد ويعزز التنمية الاجتماعية والبشرية ويسرّع الإنماء في لبنان والمنطقة. "فماهو مفيد في لبنان، مفيد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ وماهو مفيد في منطقة البحر المتوسط مفيد في لبنان والعالم".

واضاف "إنّنا نؤمن بتشجيع المبادرة الفردية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع المبدعة لما لها من دور في زيادة فرص العمل والمساهمة في الانتاج الوطني، وفي تطوير مناهج التعليم والتدريب ونشر ثقافة الجودة واعتماد السياسات المحفزة للنمو لاسيما في ظل الأزمات السياسية والمالية، وتداعيات الربيع العربي، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورووالتي تنعكس سلباً على النمو والاستثمار مؤدية الى ارتفاع نسبة البطالة والركود". وأكد شقير إن اللبناني لا تنقصُه الخبرة ولا الابداع، ونحن مستعدون ان نكون منبراً وحاملاً لهذه الافكار المبدعة، ومعاً نجعل المستحيلَ ممكناً. وقال "يبقى صندوق "فارو" نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وللتعاون الوثيق بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والناشئة وذلك نتيجة الرعاية المالية والتقنية"، داعيا من "كل لبناني ذو فكرة أومشروع طموح ومفيد للمنطقة ولديه الرغبة بالتعاون مع مؤسسات في الخارج الاتصال بمركز الدراسات في غرفة بيروت وجبل لبنان للحصول على كل المعلومات التي هو بحاجة إليها للاستفادة من الفارو".

ونتمنى شقير أن يحصل أكبر عدد من المؤسسات على الدعم لما فيه من تحريك لعجلة الاقتصاد اللبناني وإيجاد فرص عمل للشباب اللبناني. وقال "الفارو فرصة للبنان ولمنطقة البحر الأبيض المتوسط يجدر الاستفادة منها. ونوه شقير بالانجازات التي حققها سلامة، و"بادائه الذي لم ينتج سوى الخير للبنان وشعبه"، كما أكد ان الاجرءات والمبادرات التي اتخذها سلامة مكنت القطاع الخاص من الصمود".

سلامة

إستهل الحاكم سلامه كلمته بتهنئة شقير على مبادرته بإطلاق مشروع الـ "فارو" ومتابعته بشكل محترف وجدّي، مؤكدا استعداد مصرف لبنان تقديم ما يلزم من دعم في هذا المجال إيماناً بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. وقال "نحن نعتبر بأن هذه المؤسسات هي المحرّك الأساسي لعمليّة تحفيز الاستثمار وهي المُبادرة بمشاريع جديدة وبخلق فرص العمل الأكثر تخصّصاً وكفاءة".

واضاف "ان المصارف اللبنانية اقرضت في أواخر 2012، القطاع الخاص ما يساوي الـ44 مليار دولار، أي أكثر من الناتج المحلي اللبناني، و"إن الجزء الكبير من هذه القروض قد تأتّى من جرّاء قرارنا بجعل الليرة اللبنانية عملة تسليف".

وأكد سلامة "نحن نعتبر بأن من أولويّاتنا في العام 2013، المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي بشكل أساسي، ولدينا الامكانيات لتحقيق ذلك، من خلال موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت ما يقارب الـ 36 مليار دولار وذلك بإستثناء الذهب، وكذلك من خلال الإمكانيات الموجودة في القطاع المصرفي، حيث إن ودائعه أصبحت تساوي حدود الـ135 مليار دولار يضاف اليها 25 مليار دولار التي هي ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج".

وقال سلامة "لبنان يمر في مرحلة كثيرة الدقة، حيث أنّه يتأثر بالأزمات الكائنة في المنطقة لا سيما الأزمة الحاصلة في سوريا، الأمر الذي له وقع على حركة الاستثمار وعلى حركة الاستهلاك. فقد شهدنا تراجع في النمو بعد أيار 2012 بسبب تراجع الطلب الخارجي في السوق اللبناني. إنطلاقاً من هذه المعطيات، وفي ظل ميزان مدفوعات كان قد ختم العام بعجز مليار ونصف المليار دولار، إلتمس المصرف المركزي الحاجة لتحفيز التسليف خلال العام 2013 من أجل المحافظة على نسب نمو مقبولة خصوصا في ظل وجود استحقاقات داخلية من الممكن ان يكون لها إرتدادات ومفاعيل نفسية على تصرف المتعاطين مع الاقتصاد اللبناني. لذلك، أصدرنا التعميم 313 في بداية العام، الذي وضع بتصرف القطاع المصرفي بحدود الـ 2200 مليار ليرة اي ما يساوي المليار و400 مليون دولار بصورة تقريبية، على ان تكون التسليفات التي تحصل عليها المصارف بـ1 في المئة، موجّهة بنسبة 56 في المئة لقطاع السكن، 20 في المئة للبيئة، 22 في المئة للقطاعات الانتاجية، و2 في المئة للتعليم، وهنالك أيضاً مبالغ مخصصة للأبحاث وتطوير المشاريع الجديدة خصيصاً للمؤسسات الصغيرة. هذا المشروع يساهم برأينا، بزيادة نسبة النمو في الاقتصاد اللبناني بين 2 و 3% وفق السرعة التي سوف تتحرّك بها هذه التسليفات". ولفت سلامة الى زيادة ضئيلة في آخر ستة اشهر من 2012، في بنود التي يحصل فيها تأخير في تسديد القروض. واعتبر أن إعادة ضخّ سيولة وتحريك السوق تساهم أيضاً بردع الزيادة في دعم القروض غير القابلة للتسديد".

وقال "ما نحاول أن نقوم به، على غرار غرفة التجارة، أنه، وبالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المهمة التي نمرّ بها، هو توفير التمويل وإبقاؤه تحت تصرّف الأسواق في لبنان لحين حدوث مشاريع مجدية، فتكون المصارف أيضاً بصدد ممارسة ليونة مسؤولة مع القطاعات الاقتصادية في سبيل تخطّي هذه المرحلة الدقيقة من الوقت"، مشيرا الى ان التأثير المباشر للأحداث الحاصلة في المنطقة (سوريا، مصر، أو غير دولة موجودة فيها المصارف) على القطاع المصرفي اللبناني قد استوعب خلال العام 2012، ولهذا السبب كانت أرباح المصارف خلال الـ2012 مشابهة تقريباً لتلك المحقّقة في الـ2011.