الاتفاقات التجارية اللبنانية / الواقع والتحديات

 مقررات الندوة "الاتفاقات التجارية اللبنانية / الواقع والتحديات"

بتاريخ نهار الأربعاء 22 تموز 2020 اقيمت ندوة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، القى خلالها كلمة الترحيب الاستاذ ناجي مزنر رئيس لجنة الاتفاقات التجارية التي تضمنت مراجعة لواقع الاتفاقات التجارية، وقد خلص، في كلمته  بالمطالبة باعتماد الاجراءات التالية:

1. التفاوض مع المفوضية الأوروبية في قضية اعادة نظر واعادة شىء من التوازن الى حجم التبادل التجاري بين لبنان وكل من الاتحاد الاوروبي ومجموعة EFTA. كما اقترح تعليق اتفاقيات الشراكة في حال فشلت هذه المفاوضات، في مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر.
2. اعادة العمل بالرسوم الجمركية كما كان معمولا" بها قبل تخفيضها في العام 2000 فيما عدا المواد الأولية او النصف مصنعة اللازمة في الصناعة
3. استمرار الانضمام الى اتفاقية التيسير العربية على ان يطبق مبدأ التعامل بالمثل.
4. مكافحة التهريب والتهرب.

من جهته إستعرض الدكتور ماجد عيد واقع ومشاكل التصدير الزراعي والعوائق التجارية والحواجز غير الجمركية لدخول الأسواق الأوروبية وإقترح الأمور التالية:

1. مراجعة دقيقة لجميع الاتفاقات التجارية المبرمة
2. إبرام الاتفاقيات التجارية المعلقة (أغادير)
3. التفاوض على اتفاقيات تجارية تفاضلية اكانت ثنائية ام مجموعات دولية
4. العوائق الرئيسية في وجه التصدير إلى أوروبا تتركز حول عدم الامتثال للمعايير والمواصفات الموضوعة من قبل المفوضية الاوروبية والجاري تحديثها بإستمرار
5. على لبنان الاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي في اقرار الإصلاحات الهيكلية
6. على الاتحاد الأوروبي تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى أسواقه من خلال إقامة روابط مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات الإنتاجية

 

من ناحية أخرى عرض الدكتور سركيس جوزف خوري الحلول التي يمكن أن يتخذها لبنان من أجل النهوض من الأزمة الإقتصادية وطرح اعتماد الدولرة الكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وإعادة الثقة بالمؤسسات المصرفية والمالية وذلك عبر تشجيع تدفق الإستثمار الخارجي في لبنان وتفعيل إقتصاد المعرفة والمنتجات ذات القيمة المضافة القابلة للتصدير لجذب العملة الصعبة.

 

ختاما" كانت مداخلة للدكتور إيلي يشوعي الذي شدد فيها على تحفيز النمو والتنمية بالتلازم كمسارين عبر تحقيق النمو الإقتصادي والحفاظ على الأمن الإجتماعي من خلال إعتماد إقتصاد مبني على الليبرالية المحافظة وذلك عبرالتركيز على مبدأ الميزة النسبية للتعاملات التجارية بين لبنان ودول الجوار وإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الأطراف والسعي فقط على عقد اتفاقات تفاضلية ثنائية.

 

اما مداخلات المشاركين فقد شدد المهندس موسى فريجي على وجوب تجميد العمل في إتفاقات التبادل التجاري الحر، وتضمين رسوم جمركية على المنتجات المستوردة لتحفيز الإنتاج الوطني، بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادة غلاء المعيشة.