د. فهد يشارك ببرنامج الحوار الاجتماعي

شارك الدكتور نبيل فهد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بالندوة الوطنية الاولى " للحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة "، يوم الخميس الموافق فيه 23 ايلول الجاري، وهي جزء من برنامج اوروبي SOLID2 يهدف الى النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب البحر المتوسط، ينظمه الاتحاد الوطني لاصحاب العمل Businessmed مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

القى الدكتور فهد كلمة بلافتتاح عرض فيها دور الحوار الاجتماعي في صلب عمل الهيئات الاقتصادية، وفي علاقتها مع السلطات الرسمية، ومع كافة المجتمع المدني خصوصا عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف الحوار الاجتماعي التفاهم والتفاعل ليس فقط بين الهيئات بل عبر الاقتصاد برمته مع جميع اصحاب الشأن وأهمهم العمال.

وتعزز الهيئات الاقتصادية الحوار الاجتماعي اليوم اكثر من اي وقت سبق من اجل مواجهة الكوارث التي حلت بلبنان وبغية تحديث ظروف العمل لتتلاءم مع المستجدات العالمية التي نتجت اثر وباء كوفيد19. كما تدعو الى تكثيف التعاون مع منظمة العمل الدولية واحترام المواثيق الدولية، لا سيما العمل اللائق والمساواة بين المراة والرجل وتعزيز دور المرأة في مجال الادارة. تشكل غرفة التجارة قدوة في هذا المجال اذ يضم مجلس ادارة غرفة بيروت وجبل لبنان ستة نيساء من اصل اربعة وعشرين عضوا.

تضم لجنة المؤشر ممثلين عن اصحاب العمل والعمال بادارة وزارة العمل وتناقش تطور الرواتب والاجور، وخاصة الحد الادنى للاجور، للتعويض عن غلاء المعيشة والمحافظة بالوقت ذاته على القدرة التنافسية لمؤسسات الانتاج. يأتي عمل اللجنة من ضمن سياسة عامة تسعى الى الحد من التضخم والمحافظمة على الانتاجية وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتأمين ديمومة العمل.

تمكنت بلدان عديدة، لا تملك موارد طبيعية، من الازدهار انطلاقا من الموارد البشرية المهيأة والكفوءة، كسنغافورة مثلا، ويمكن ان يعتمد لبنان على شبابه المنفتح للعلم والتقدم ليحقق الازدهار مجددا كما حققه ببراعة في الماضي. وهذا يؤكد ضرورة العناية بالتعليم في جميع فروعه خاصة التعليم المهني. لقد اتت غرفة التجارة منذ ثلاث سنوات بالاشتراك مع ال ESA بجامعة الاعمال الشهيرة HEC ايمانا منها باهمية المبادرة عند الشباب وتدريبهم على احدث تقنيات الادارة والاعمال.

نواجه اليوم معضلة انهيار تعويض نهاية الخدمة لعمال قضوا حياتهم بالعمل واتكلوا على المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي وقد وجدوا نفسهم اليوم مع تعويض تبخرت قيمته عشرة اضعاف. من الضروري فصل صندوق نهاية الخدمة عن الضمان وانشاء صندوق استثمار مهني قادر على المحافظة على القيمة الحقيقية للراسمال المكون اثناء فترة العمل. ونحن اليوم في صدد الحوار مع وزارة العمل لوضع تصور لهذا الصندوق.

ان العناية الصحية التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمات الاجتماعي هي في غاية الاهمية ويجب مكننة الخدمة بكافة مراحلها حتى لا يضطر المضمون من القدوم الى الصندوق لاخذ الموافقات وشراء الدواء والقيام بكافة الاعمال الادارية التي يحتاجها الضمان.

وننتظر من الحكومة الجديدة خطة عادلة لتوزيع الخسائر – وقد تقاعست حكومة الرئيس دياب عن القيام بها فكانت النتيجة تحميل المودعين خسائر تصل الى 85% من قيمة ودائعهم. وكل ما نأمله هو ان يبنى الحوار البناء بين الحكومة الجديدة والقطاع الخاص؛ وتضع الهيئات الاقتصادية خبراتها وقدراتها بتصرف الحكومة في خدمة لبنان.