القاهرة في 23 أذار 2017

فهد يفند المعوقات التي تواجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين

مجلسا الاعمال اللبناني والمصري يناقشان الاجراءات لتنمية التعاون الثنائي

عقد مجلس الاعمال المشترك بين لبنان ومصر اول اجتماعاته بعد تشكيل مجلسي الاعمال في البلدين، على هامش منتدى الاعمال المصري اللبناني، مساء أمس في فندق فور سيزونز، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، ووزير الصناعة الاقتصاد المصري أحمد قابيل، وسفير مصر في لبنان نزيه نجاري،  وترأس الجانب اللبناني نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ممثلا رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، وترأس الجانب المصري عبد الحميد دمرداش ممثلا رئيس المجلس أحمد سويدي، واعضاء المجلسين في البلدين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.

خوري

وافتتح اجتماع مجلس الاعمال في مصر ولبنان بكلمة للوزير خوري قال فيها "ان المجهود الذي بذل خلال فترة قصيرة يؤكد وجود تصميم على دفع التعاون بين البلدين الى الامام، مدعوما بعلاقات تاريخية ممتازة بين لبنان ومصر"، لكنه اشار الى ان "مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية لا تلبي طموحاتنا".

وإذ أكد ان الاتفاقات والتفاهمات التي تصولنا اليها تشكل إطارا قانونيا للاستناد اليها، رأى ان تطبيقها يتوقف على رجال الاعمال الذين يحددون العرض والطلب والعقبات والاجراءات الاخرى المطلوبة، وقال "اننا مستعدون لطبيق هذه الاتفاقيات بمرونة"، واعتبرها "غير مُنزلة ويمكن تعديلها بما يستجيب لتنمية علاقاتنا لكنها تبقى تشكل بداية جيدة".

وعول خوري على "دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها، لأنه يعرف جيداً متطلبات النجاح"، مشيرا الى وجود فرص تجارية واستثمارية في البلدين، "وكذلك بشكل مشترك باتجاه افريقيا".

قابيل

وتحدث الوزير قابيل فقال "نتطلع الى مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في جميع المجالات"، مؤكدا "وجود فرص كبيرة ومتنوعة وواعدة في تنمية العلاقات والمهم وضع تصور واضح لاستغلالها والاستفادة منها بما يعود بالفائدة علينا جميعاً".

واقترح قابيل ان "يقوم مجلسي الاعمال في اعداد رؤية واضحة لتنمية العلاقات الاقتصادية تتضمن الاولويات الواجب العمل عليها وتحديد المشكلات والمعوقات وسبل معالجتها لا سيما في مجال التبادل التجاري".

وقال قابيل "ان اجتماع مجلس الاعمال يجب ان يركز على تحديد الملاحظات حول المشكلات واقتراح الاجراءات التطويرية المطلوبة للذهاب الى الامام"، مؤكدا السلطات في بلاده تشجع رجال الاعمال المصريين على الاستثمار في لبنان.

فهد

اما فهد فقدم، ملاحظات شاملة عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متمنيا ان ًيشكل اجتماع مجلس الاعمال في البلدين قاعدة انطلاق لتفعيل التعاون الاقتصادي ورسم خارطة طريق واقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاعات في كلا البلدين وتناقش تذليل العقبات التي تعترض إعادة زخم الاعمال بالقوة والاندافعة التي نبتغيها، وكلنا أمل الخروج بتوصيات تؤسس لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الاقتصادية في جو من الانفتاح والتوازن".

وتمنى فهد "من الاشقاء في مصر، وانطلاقاً من العلاقات الخاصة التي تربطنا والمحبة المتبادلة، من استثناء لبنان من الاجراءات التي تعتمدها السلطات المعنية لدى ادخال البضائع الى مصر ومتابعة موضوع الاغراق الذي تعاني منها بعض القطاعات في لبنان، خصوصا ان هذا المواضيع تم الاتفاق عليه مرارا في الملتقيات السابقة"، عارضاً بعض الارقام التي تظهر حجم التبادلات التجارية بين البلدين ودلالاتها:

فالصادرات اللبنانية الى مصر بلغت 58 مليون دولار في العام 2016، فيما الصادرات المصرية الى لبنان بلغت في هذا العام 774 مليون دولار.

الاستثمارات الجديدة للبنانيين في مصر بين 2004 و2016 بلغت 250 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات المصرية الجديدة في لبنان خلال هذه المدة حوالي 15 مليون دولار".

وفي معرض حديثه عن الوقائع المسجلة على الارض، قال فهد "لكل دولة الحق في فرض مواصفات تقنية معينة على مستورداتها، تتوخى منها الارتقاء بنوعية هذه المستوردات الى ما يتلاءم مع متطلبات حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة. لكن هناك مبدئين اساسيين في عملية وضع المواصفات وتطبيقها. المبدئين هما: أولاً، ان تلتزم الدولة التي تضع مواصفات تقنية على مستورداتها إعلام المصدرين اليها بهذه المواصفات قبل موعد البدء بتطبيقها، وذلك تماشياً مع قواعد التعامل التي وضعتها منظمة التجارة الدولية. ثانياً، ان يتم تطبيق المواصفات التقنية ذاتها على المستوردات كما على المنتجات المحلية، وذلك تدعيماً لنص وروح الاتفاق التجاري الداعي لاقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان ومصر".

أضاف "ان اكثر ما يشكو منه المصدرون اللبنانيون هو ارتفاع تكلفة المعاينة المخبرية والفنية للبضائع عند نقاط الدخول في مصر. وأثر هذه التكلفة على الواردات مماثل لاثر الرسم الجمركي، مما يشكل اخلالاً سافراً بموجبات الاتفاق التجاري نصاً وروحاً. وتضاف الى التكلفة المرتفعة للمعاينة، الخسائر التي يتكبدها المصدرون جراء فترة الانتظار قبل اخضاع البضائع لعمية المعاينة. والانتظار طبعاً يرتب على المصدرين رسوم مرفأية ورسوم تخزين مرتفعة هي الاخرى، في حين ان مصدري المنتجات الزراعية، التي تتعرض للتلف بسبب الانتظار الطويل، هم بطبيعة الحال اكثر من يتأثر بهذا البطء في معاملات المعاينة"، مشيرا الى ان "الصادرات اللبنانية إلى مصر تتميز بتنوع محدود، فصادرات أربعة فصول جمركية من السلع شكلت نحو 58 في المئة من إجمالي السلع المصدّرة الى مصر عام 2016، في حين ان المستوردات اللبنانية من مصر متنوعة الى حد ما، وشكلت مستوردات 5 فصول جمركية من السلع فقط نحو 33  في المئة من اجمالي السلع المستوردة من مصر عام 2016 ".

وتمنى فهد على على اجتماع المجلسين تبني توصيات من شأنها معالجة ما يشوب الاتفاق التجاري القائم بين البلدين من ثغرات في النص والممارسة، ابرزها:

وضع آلية لاطلاع المصدرين اللبنانيين على المواصفات التقنية المنوي تطبيقها على السلع اللبنانية المصدرة الى مصر كما على التعديلات المنوي ادخالها على هذه المواصفات.
عدم التمييز بين السلع اللبنانية المصدرة الى مصر والسلع المصرية المماثلة لها في ما يخص تطبيق المواصفات التقنية، وذلك تحقيقا" للانفتاح التجاري والحؤول دون ان تتحول المواصفات التقنية الى عوائق امام المستوردات المصرية من لبنان.
حلا" للاشكالات المتعددة التي تسببها الآلية المعتمدة حاليا" للرقابة والمعاينة، من الافضل ان تتم معاينة البضائع في البلد المصدر، وذلك باتباع المعايير المقبولة دوليا" للتأكد من مطابقة البضائع المعدة للتصدير مع المواصفات التقنية التي يفرضها البلد المستورد. فيتفق الفريقان على ان الجهات المخبرية الرسمية في كلا البلدين لهما من الصدقية ومستوى الاحتراف ما يخولهما من معاينة البضائع المعدة للتصدير الى البلد الآخر فتصبح شهادة هذه الجهات مقبولة في كلا البلدين.
المساعدة في وقف الاغراق لبعض السلع المصرية في السوق اللبنانية، لما تسببه من ضرر بالغ في صناعتنا الوطنية والتي قد أدت الى اقفال عدد من المصانع وتسريح عمالها.
التسريع في عملية تحويل الاموال الى المصدرين اللبنانيين.

وأمل فهد ان "يكون الاستثمار في لبنان من ضمن اولويات الاشقاء المصريين، خصوصا اننا مقبلون في لبنان على مشاريع استثمارية كبرى، نتمنى ان يكون رجل الاعمال المصري شريكا اساسياً فيها. كذلك فان السياحة بين البلدين تشكل ركيزة اساسية لتنمية التعاون الاقتصادي، خصوصا ان لبنان ومصر يمتلكان مقومات سياحية هائلة، يمكن الاستفادة من هما لتفعيل الحركة السياحة في ما بيننا".

بعد ذلك، دار نقاش مطول بين المشاركين في الاجتماع تركز على المعوقات والافكار التي من شأنها احداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.