بيروت في 3 تموز 2018

عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء جمع الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير ورئيسة الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة النائب ديما جمالي والمديرة التنفيذية للشبكة دينا الحركة، تم خلاله عرض جهود الامم المتحدة لدفع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة في لبنان.

وحضر الاجتماع الى جمالي وشقير وحركة، رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري.

بداية تحدث شقير منوهاً بالجهود التي تقوم بها جمالي على مستوى توسيع دائرة الالتزام بأهدف التنمية المستدامة في لبنان "التي تعتبر في غاية الاهمية للبلد على مختلف المستويات وموقعه في العالم.

واكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية الجهود المبذولة في هذا الاطار، وقال "ان الاجتماع اليوم يعتبر البداية، وسيكون لنا في المستقبل لقاءات واعمال مشتركة لاظهار مدى جدية لبنان واهتمامه باهداف التنمية المستدامة". 

ثم تحدثت جمالي، فشكرت الهيئات الاقتصادية على اهتمامهم، ثم عرضت الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في لبنان، من خلال خلق  شبكة وطنية واسعة من الشركات والمنظمات غير الحكومية من اجل دفع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في لبنان.

وقالت "تم إطلاق الشبكة الوطنية في لبنان في ايلول  2015، وهي تعمل بشكل وثيق مع مقر الأمم المتحدة العالمي (UNGC) الموجود في نيويورك بهدف توفير حوار السياسات وفرص الشراكة مع القطاع الخاص حول المبادئ العشرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد وكذلك أهداف التنمية المستدامة  الـ17".

واشارت جمالي الى وجود أكثر من 160 منتسباً في الشبكة اللبنانية حتى الآن، ونحن من خلال الشبكة اللبنانية نهدف إلى إنشاء مجتمع نشط يعمل على تطوير ممارسات الاستدامة على الصعيد الوطني ووضع رؤية مستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل لبنان أفضل.

ولفتت جمالي الى ان الشبكة اللبنانية استثمرت مؤخراً الكثير من الجهود والموارد لاستقطاب الشركات، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية وتحريكهم على نطاق أوسع للعمل معاً على أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال الأمم المتحدة 2030.

وأكدت ان انضمام الهيئات الاقتصادية الى هذه الجهود وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الشبكة الوطنية من شأنهما تحقيق نقلة نوعية واحراز تقدم مهم على مستوى تقدم العمل بأهداف التنمية المستدامة في لبنان.

بعد ذلك دار حوار طويل ادلى خلاله رؤساء الهيئات الاقتصادية بآرائهم حول كيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في الشبكة اللبنانية لدفع عملية تعميم أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص والتقدم نحو خطة عام 2030.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من النقاط في هذا الاطار، التي سيتم تنفيذها في المستقبل والتي من شأنها توسيق التعاون بين الشبكة اللبنانية والهيئات الاقتصادية لدخول القطاع الخاص كشريك اساسي في تقدم لبنان بالالتزام بأهداف التنمية المستدامة.