بيان اللقاء الاقتصادي اللبناني العراقي

بيروت في 15 حزيران 2016

بيان اللقاء الاقتصادي اللبناني  العراقي

نظم إتحـاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة محمد شقير لقاء اقتصاديا لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين لبنان والعراق ومعالجة العراقيل التي تعترض دخول المنتجات اللبنانية الى السوق العراقية، ومناقشة ملفات اخرى ابرزها ديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى العراق، بالتعـاون مع مجلـس رجال الأعمال اللبنانـي - العراقـي والملحقيـة التجاريـة في سفارة جمهوريـة العـراق في لبنـان، بحضور سفير العراق في لبنان عباس بندر العامري، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رجل الاعمال فؤاد مخزومي، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة  بالانابة مالك عاصي، رئيس مجلس الاعمال اللبناني - العراقي عبد الودود النصولي، نائب رئيس مجلس الاعمال العراقي - اللبناني أياد موصللي، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية – الكردستانية شكيب شهاب، رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية أحمد حطيط، رئيس نقابة وسطاء النقل عامر قيسي، وحشد كبير رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية والتجار والصناعيين واصحاب الحقوق اللبنانيين.

شقير

بداية القى شقير كلمة قال فيها "أغتنم هذه المناسبة، لنؤكد وقوفنا قلبا وقالبا مع العراق في حربه ضد الارهاب، وكلنا أمل ان يتحقق الاستقرار والأمن والامان سريعاً في هذا البلد الشقيق، بلد الخيرات والعلم والتفوق والدور العربي الريادي". أضاف "مهما تحدثنا عن خصوصية العلاقة التي تربط لبنان بالعراق على مختلف المستويات لا نسطتيع ان نفيها حقها، وهذا الامر معلوم لدى الجميع، وهي كانت على الدوام محط اعجابنا وتقديرنا جميعاً. صحيح ان العراق اليوم يعاني من أحداث أليمة، لكن هذا الوضع لن يستمر وسينتهي قريبا انشاء الله، وانطلاقا من ذلك تأتي ندوتنا اليوم التي نعالج فيها الكثير من الجوانب الاقتصادية في العلاقة بين البلدين للتحضر للمرحلة المقبلة، التي ستكون بإذن الله مرحلة اعمار وبناء وعمل وازدهار".

واعتبر شقير ان "الايجابيات الكثيرة التي تميزت بها العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق على الدوام، تشكل أرضية مناسبة للإنطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الكاملة بين القطاع الخاص في البلدين، تطال الكثير من الاعمال لا سيما التجارة والصناعة واعادة الاعمار". وقال "اليوم  يعتبر لبنان شريكا اقتصاديا اساسياً للعراق ويتجلى ذلك في عدة مجالات: التجارة والسياحة والاستثمار، لكن البناء للمستقبل يتطلب قراءة موضوعية لكل آليات العمل المعتمدة، لمعالجة كل ما من شانه اعاقة التقدم على هذا المسار".

وبعدما تحدث عن الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الموقعة بين البلدين، قال "رغم ذلك، وكذلك انضمام البلدين الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فإن القيود الجمركية التي تفرضها الدولة العراقية تشكل عائقاً أمام النشاط التجاري ما بين لبنان والعراق الى جانب القيود الإدارية والمؤسسية والتشريعية وتباين المواصفات والمقاييس. ويضاف الى ذلك مشاكل النقل البري بسبب الاحداث في سوريا".

واكد شقير "ان هناك قضية هامة لا تزال عالقة منذ سنوات بين البلدين وهي تتمثل بديون رجال الاعمال اللبنانيين لدى الحكومة العراقية والبالغة حوالي مليار دولار، وفي هذا الاطار، نأمل من الحكومة العراقية انهاء هذه القضية بشكل سريع من خلال حلول منصفة تحفظ حق اللبنانيين".

وقال "في المشاريع المستقبلية، اليوم نحن امام حدث اقتصادي يتمثل بتنظيم الدورة 43 لمعرض بغداد الدولـي الذي سيقام بين 1 و10 تشرين الثاني 2016، وهذا المعرض يشكل محطة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائية وتنمية التبادل التجاري، لذلك ندعو الشركات اللبنانية للمشاركة بفعالية في فعاليات هذا المعرض. كما أدعو مجلسي الاعمال في البلدين الى عقد ورشة عمل متخصصة لتحديد المشكلات التي تعيق تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية واقتراح الحلول المجدية والمشاريع البناءة لتطوير هذه العلاقات بما يرضي طموحاتنا، لاننا نؤمن بوجود فرص كبيرة لمضاعفة الارقام في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما".

أعلن شقير ان اتحاد الغرف اللبنانية سيكلف مكتب محاماة في بيروت وآخر في العراق لتولي شكاوى اللبنانيين اصحاب الحقوق في العراق والتكفل بكامل المصاريف في هذه القضايا لمتابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص في العراق.

النصولي

وتحدث النصولي، فرحب بالجميع في هذه الندوة "حيث نستعرض معكم هموم ومشكلات وطموحات رجال الاعمال اللبنانيين في العراق خصوصا اننا نجد دائماً كما يجد العراقيون اننا واياهم رئة الاقتصاد في البلدين"، مشيرا الى ان "البحث سيتركز على ايجاد الحلول للمشكلات المطروحة، مستبشرين خيرا بإقامة معرض بغداد الدولي في 1 و10 تشرين الثاني المقبل في بغداد الذي نأمل ان يشكل محطة اساسية لإعادة الحياة والحيوية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

عاصي

وتحث عاصي، مبرزا أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما قبل العام 2003، حيث كانت تشكل الصادرات اللبنانية الى العراق نحو 30 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية، مؤكدا ضرورة "العمل على اعادة الزخم لعملية التبادل التجاري الثنائي، وإعادة الارقام الى ما كانت عليه وأكثر".

وعرض عاصي المعوقات التي تواجه المصدرين اللبنانيين الى العراق، وحددها بـ: استيفاء العراق رسوم جمركية على بعض السلع اللبنانية، استيفاء رسوم خدمات على السلع المصدرة، وقف العراق العمل باتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة والزام اتلمصدر اللبناني بابرزا شهادة صادرة عن مكتب VERITAS .

ودعا عاصي الى تفعيل عمل اللجان المشتركة لحل كل هذه الامور، مشيرا الى اجتماع اللجنة الاقتصادية اللبنانية العراقية نهاية العام الجاري في بغداد.

العامري

وتحدث سفير العراق في لبنان، فاشاد بالقدرات والمزايا الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها لبنان لا سيما في مجالات المصارف والصناعة والسياحة والخدمات فضلا عن الانتشار اللبناني في الخارج.

وإذ تحدث عن العبء الاقتصادي الكبير الذي يتحمله لبنان نتيجة الاحداث التي تدور في المنطقة، أكد ان العراق لا يزال يشكل سوقا واعدة بالنسبة للمنتجات اللبنانية.

وقال العامري "الصناعة اللبنانية معروفة جدا لدى العراقيين وهم يقبلون على استهلاكها لثقتهم بها، وهذا يجعل الصناعي اللبناني لديه مقومات نجاح في العراق أكثر من اي بلد آخر".

واشار الى ان هناك الكثير من المعوقات سنعمل على إزالتها، لكن هناك مشاكل كثيرة تتطلب قنوات أخرى لحلها، ولعل اللجان المشتركة أفضل سبيل لذلك"، مشيرا الى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي ستعقد برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين نهاية العام في بغداد وستكون مكانا مناسبا لكل هذه القضايا العالقة".

ولفت العامري الى  ان الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في محافظة الانبار وقرب تحرير الفلوجة، سيفتح الخط البري بين العراق وسوريا، وبالتالي سيكون بالامكان شحن البضائع اللبنانية برا الى العراق وانهاء معاناة المصدرين اللبنانيين وإعادة مستوى التصدير الى العراق الى مستواه السابق".

واعتبر ان "تراجع الانتاج الصناعي والزراعي العراقي بشكل كبير يجعل بلدنا اكثر حاجة للمنتجات اللبنانية على اختلافها"، داعيا اللبنانيين الى الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة والمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي سيقام بيم 1 و10 تشرين الثاني المقبل".

وأكد العامري ضرورة معالجة قضية في غاية الاهمية وتتعلق بالسفارة اللبنانية في العراق والتي لا يوجد فيها سوى موظفين، و"الذي يدير السفارة هو سكرتير من درجة ثانية"، وسأل هل يستطيع هذا الموظف ان يتابع كل مقتضيات العلاقة بين البلدين لا سيما المصالح الاقتصادية اللبنانية في العراق"، مشددا على انه "حان الوقت كي تكون سفارة لبنان في العراق توازي العلاقات بين البلدين، فهناك مطالب للبنانيين في العراق ويجب ان يكون هناك سفارة فاعلة لمتابعتها".

واشاد العامري بالدور الاقتصادي الفاعل الذي يقوم بها اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة شقير لا سيما على مستوى تنمية علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية، مبديا استعداده التعاون المطلق مع اتحاد الغرف من اجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتحدث عن ديون رجال الاعمال اللبنانيين مع العراق، فاشار الى ان "السفارة العراقية في بيروت طلبت من اصحاب الحقوق تزويدها بمعلومات مفصلة ودقيقة عن هذه الديون لكن لم تلق اي اجابة".

نقاش

بعد الانتهاء من الكلمات، دار نقاش مطول بين الحضور والسفير العراقي تركز في مجمله على العراقيل والديون، حيث أكد معظم المتحدثين عن وجود مستندات رسمية لديونهم مع الدولة العراقية، وهي قدمت للجنة الاقتصادية المشتركة التي أكدت بدورها احقية هذه الديون.

وفي نهاية النقاش، أعلن شقير ان اتحاد الغرف اللبنانية سيكلف مكتب محاماة في بيروت وآخر في العراق لتولي شكاوى اللبنانيين اصحاب الحقوق في العراق والتكفل بكامل المصاريف في هذه القضايا لمتابعتها مع الجهات صاحبة الاختصاص في العراق، مشيرا الى انه سيدعو قريبا الى اجتماع لأصحاب الحقوق في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بعد تكلف مكتب المحاماة ، لاستلام المستندات ووضع آلية للمتابعة.

وفعلا بعد انتهاء اللقاء، حدد شقير موعد الاجتماع الاثتين المقبل، وطلب من المكاتب المختصة في الغرفة توجيه الدعوة لكل من يعنينهم الأمر .

وفي نهاية الاجتماع قدم شقير كتاب الغرفة الى السفير العراقي.