بيروت في 28 شباط 2017

بدعوة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع عمل بين وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والهيئات الاقتصادية، خصص لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية لا سيما الاجرءات المطلوبة لحسين مناخ الاعمال في لبنان والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع الى الوزير خوري وشقير، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس نقابة  المقاولين والاشغال العامة مارون حلو، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، نائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ونبيل فهد، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد رحمة، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، نائب رئيس غرفة طرابلس والشمال ابراهيم فوز، نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد تنير، مدير عام غرفة بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، والمستشار القانوني اندريه نادر، والمستشار الاعلامي الفونس ديب.

شقير

بداية تحدث شقير فرحب بالوزير خوري في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني"، مؤكدا ان اللقاء اليوم نريده ان يؤسس لتعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد والتجارة، في اطار من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأثنى شقير على دينامية الوزير خوري وتصميمه على طرح القضايا الاقتصادية التي من شأنها تحسين مناخ الاعمال في لبنان، وكذلك على تجاوبه السريع متطلبات الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اللبناني.

وتمنى شقير ان يكون اللقاء اليوم هو فاتحة للقاءات اخرى، في اطار ورشة عمل مستمرة بين الوزير والهيئات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والوصول الى حلول عملية لكل موضوع على حدى، لطرحها على مجلس الوزراء او لدى الوزراء المعنيين لاقرارها.

وأكد شقير ان ابرز الامور التي تقلقنا هو موضوع التهريب، الذي تفاقم الى حد كبير وهو يهدد بضرب ما تبقى من مؤسسات تعمل بطريقة شرعية وفي كل القطاعات، مشيرا الى ان "هذا الموضوع سيكون مدار نقاش اجتماع اليوم على ان ننتقل بعده الى قضايا اخرى".

وقال "الجميع يعلم ان هذا الموضوع لن ينتهي بكبسة زر، لكن على الاقل يمكننا تخفيف التهريب بداية وصولا الى علاج جذري، لذلك المطلوب وضع تصور متكامل عن هذا الملف".

القصار

وتحدث القصار فشكر الرئيس شقير على دعوته لهذا اللقاء الحواري مع الوزير خوري، معتبرا ان هذا الاجتماع في هذا الصرح الاقتصادي يعكس حرص الهيئات على التعاون مع حكومة العهد الاولى لما فيه ذلك من مصلحة وطنية، خصوصا في ظل الاوضاع االصعبة لتي مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، معولا على التعاون بين الوزير خوري  والهيئات لانتاج افكار عملية وواضحة لمعالجة الكثير من القضايا الشائكة والتي تنعكس سلبا على مختلف القطاعات.

وإذ شدد القصار على ان هناك الكثير من المواضيع التي تتطلب تعاونا وثيقا بين الهيئات ووزارة الاقتصاد، اكد  استعداد الهيئات "لنكون مساندين للوزارة".

الوزير خوري

أما الوزير خوري، فنوه "بهذا اللقاء الذي يؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص نحن بامسّ الحاجة اليها للنهوض ببلدنا واقتصادنا".

وقال "انا كوزير اقتصاد اؤمن بالقطاع الخاص ودوره الأساسي في بناء الدولة والاقتصاد، لذلك لا بد اليوم ونحن ندرس مشروع موازنة العام 2017 في مجلس الوزراء ان لا ننظر الى الموازنة على اساس محاسبي، انما يجب التعاطي معها على اساس تحليل اقتصادي عميق يأخذ بعين الاعتبار مدى انعكاسها على القطاعات الاقتصادية".

وأعلن الوزير خوري ضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة للبلد، لأنه من دونها لا يمكن الذهاب الى الامام، كاشفا عن التعاون مع عدد من الوزراء والافرقاء لاعداد هذه الخطة لطرحها على مجلس الوزراء.

وإذ كرر تنويهه باللقاء، أكد ان هناك امور كثيرة يمكن طرحها في المستقبل لا سيما الاتفاقات التجارية، تجشيع المعارض والمؤتمرات، والمناطق الاقتصادية.

ولفت الى ان كل بند من ذهذه البنود، واليوم موضوع التهريب، تحتاج الى وضع تصور متكامل يتضمن الخطوات المطلوب تنفيذها، وقال "انا مستعد لتبني ومساندة هذه الافكار والذهاب بها الى كل الوزارات والى مجلس الوزراء".

ودعا الوزير خوري لأن يكون الاجتماع المقبل مخصص لموضوع المناطق الاقتصادية واهميتها في تنمية الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وبعد ذلك دار نقاش مطول، حول موضوع التهريب، وطرح المشاركون افكارا محددة حول معالجة هذا الموضوع، على ان يتم جمعها وبلورتها وصياغتها في ورقة موحدة. واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الثاني خلال آذار المقبل، على ان يخصص لموضوع اهمية المناطق الاقتصادية.