بيروت في 3 تموز 2019

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير إجتماع عمل مع وزير العمل كميل أبو سليمان اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة مختلف الامور والقضايا التي تهم أصحاب العمل والتي تقع ضمن اختصاص وزارة العمل.

شقير

بداية رحب الوزير شقير بالوزير أبو سليمان في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني"، التي لعبت في السنوات العشر الماضية دوراً اساسياً في الدفاع عن القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني والحافظ على دور لبنان الاقتصادي في الخارج.

وبعدما نوه بالمزايا التي يتمتع بها الوزير أبو سليمان ودوره الايجابي في مجلس الوزراء، قال الوزير شقير "نطمح من خلال هذا اللقاء الى التفاهم على برنامج عمل لمعالجة أمور أساسية تنعكس سلباً على أصحاب العمل وعلى مناخ الأعمال في لبنان".

وفي هذا الاطار، عرض الوزير شقير بعض هذه الامور، أبرزها: اصلاح الضمان الاجتماعي، تعديل قانون العمل، تسهيل انجاز المعاملات على اختلافها في الوزارة، حماية اليد العاملة اللبنانية وغير ذلك.

وشدد الوزير شقير على ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تقتضي تكاتف وتعاون الجميع ومعالجة الامور بحكمة وبشكل متوازن بما يحفظ الأمنين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ثم تحدث المشاركون في الاجتماع، فعرضوا ملاحظاتهم حول الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجههم والتي تنعكس سلباً على المؤسسات في مختلف القطاعات.

أبو سليمان

بعد ذلك رد الوزير أبو سليمان على مداخلات الهيئات الاقتصادية والنقاط التي أثارتها، فشكر في بداية مداخلته الوزير شقير على "هذا اللقاء الهام مع الهيئات الاقتصادية التي تشكل ركيزة أساسية وشريكاً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني".

وحذر من الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر فيه البلاد، معتبراً ان أولوية الدولة يجب ان تتركز على ضبط وتخفيض نفقاتها، خاصة بعد التقارير التي صدرت عن مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي، متنمياً على الهيئات عدم رفع سقف مطالبها تماشياً مع واقع الحال في البلد.

وأوضح الوزير أبو سليمان أنه ركز منذ تسلمه مهامه على إعادة تنظيم عمل وزارة العمل وضبط مختلف التجاوزات والمخالفات. وأكد انه لن يسمح بأي تجاوزات وأي أعمال مخلة بالقانون، مشيراً الى ان وزارة العمل ستكون دائماً في خدمة الاقتصاد الوطني لا سيما العمال والمؤسسات.

وبالنسبة لموضوع قانون العمل، أشار الى انه أطلق ورشة لتعديل قانون العمل بمشاركة فرقاء الانتاج، بهدف تحديث القانون بما يستجيب لمتطلبات العصر.

وعن تسوية أوضاع العمال الاجانب، شدد الوزير أبو سليمان على تطبيق القانون فور انتهاء المهلة، أي اعتباراً من 10 تموز الجاري، وقال "ليس لدي أي خيار آخر لأن الموضوع يتعلق بمصداقيتنا وقوانيننا"، مؤكداً ان طبيق القانون سيكون بشكل هادئ وبطريقة راقية، "على ان نبدأ بالمؤسسات غير المرخصة"، لافتاً الى ان الوزارة ستبدأ بالتحرك استناداً الى معلومات أكيدة وبرنامج واضح وفي مختلف المناطق اللبنانية.

وبالنسبة للضمان الاجتماعي، أعلن الوزير أبو سليمان الى ان الضمان بحاجة ماسة للاصلاح، لكنه أوضح انه سينطلق من القانون الحالي بتعيين مجلس ادارة جديد وتفعيل لجان الضمان.

واشار الى انه يعمل على تحصيل اموال الضمان المترتبة على الدولة، ولوقف استخدام أموال صندوق نهاية الخدمة لتمويل فرع المرض والامومة.

وشدد الوزير أبو سليمان على أن المرحلة تتطلب تعاون الجميع بما يخدم مجتمعنا واقتصادنا، مؤكداً انفتاحه على كل تعاون بناء يصب في مصلحة الوطن.

وبعد  انتهاء الحوار اقيم غداء على شرف الوزير أبو سليمان في نادي الأعمال في الغرفة.