بيروت في 28  تموز 2016

بيان- هيئة سلامة الغذاء

عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وبمشاركة نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة اصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية احمد حطيط،، رئيس نقابة تجار مال القبان ارسلان سنو، رئيس مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، نائب رئيس نقابة مستوردي اللحوم المجلدة محمد مبسوط.

وخصص الاجتماع للبحث في تطبيق قانون سلامة الغذاء لا سيما تشكيل هيئة سلامة الغذاء.

في بداية الاجتماع، أكد شقير ان موضوع الغذاء هو موضوع وطني بإمتياز لانه يتعلق بصحة المواطن لذلك المطلوب التعاطي مع هذا الموضوع بأعلى درجات المسؤولية، معتبرا ان تطبيق قانون سلامة الغذاء، يشكل المرجع الافضل والانسب في هذا الاطار، داعيا لهذه الغاية الى الاسراع في تشكيل هيئة سلامة الغذاء.

وقال شقير "في هذا الاطار، لدينا تجربة ايجابية مشجعة مع وزير الصحة وائل ابو فاعور في التعاطي مع ملف سلامة الغذاء، حيث توصلنا الى خلق شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص في هذا الاطار، ومن نتائج هذه الشراكة انشاء مركز التدريب على سلامة الغذاء تابع لاتحاد الغرف في غرفة بيروت وجبل لبنان، الذي خرجّ لغاية الآن حوالي الفي متدرب يعملون في قطاعات تعنى بالغذاء، بالاضافة الى تجاوب المؤسسات مع متطلبات الوزارة لجهة قيامها بالتغييرات اللازمة في أنظمة العمل، وهي مستمرة في هذا النهج بهدف رفع مستوى سلامة الغذاء لديها".

وبعد نقاش مطول حول هذا الموضوع، اصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه النقاط الآتية:

أولا: أكد المجتمعون حرصهم الشديد على موضوع سلامة الغذاء وتجاوبهم مع كل المقتضيات والمتطلبات التي تستجيب لهذا الموضوع الذي يرتبط بشكل عضوي بالمواطن وصحته. وكذلك تطبيق القوانين المرعية الاجراء بحق المخالفين.

ثانيا: أكد المجتمعون ان متابعة موضوع سلامة الغذاء بشكل شامل ودقيق وعلمي، يحمي المواطن وصحته، ويحافظ على الاقتصاد الوطني وسمعة المؤسسات اللبنانية في الداخل والخارج في آن.

ثالثا: ابدى المجتمعون ملاحظاتهم على تعدد المرجعيات التي تتابع موضوع سلامة الغذاء مع المؤسسات، الذي من شأنه خلق الكثير من الارباك ويفتح المجال ايضاً للمزايدات والمنافسة غير الواقعية، واستغلال بعض المتربصين.

رابعا: أكد المجتمعون انه بقدر حرصهم الشديد على صحة المواطن الذي لا مجال للمساومة عليها، هم ايضاً حريصون على صحة الاقتصاد الوطني وتوفير الظروف المناسبة لعمل المؤسسات.

خامسا: وبناء عليه، طالب المجتمعون الحكومة بالاسراع في تشكيل هيئة سلامة الغذاء للبدء بتطبيق قانون سلامة الغذاء الذي يشكل مرجعية موحدة تحصر المسؤوليات والصلاحيات لإدارة ملف سلامة الغذاء من ضمن معايير موحدة وواضحة وشفافة. وشددوا على ضرورة ان تضم هيئة سلامة الغذاء ممثلين من الهيئات الاقتصادية ومن المجتع المدني.