توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية

بيروت في19 شباط 2026

 

توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية

شقير: تساهم في تحديد الخيارات المجدية على المستوى الإقتصادي

وربط بين إحتياجات سوق العمل وبين الإختصاصات الأكاديمية

 

أقيم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة  والجامعة اللبنانية الأميركية LAU، ومثل غرفة بيروت وجبل لبنان رئيسها ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وتمثلت جامعة LAU بالوكيل الأكاديمي الدكتور جورج نصر، بحضور أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد، عضوي مجلس الادارة تانيا عيد وروفائيل دبانه، المدير العام ربيع صبرا والمستشار القانوني أندره نادر، عميدة كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال الدكتورة ديما جمالي، مديرة معهد المؤسسات العائلية في الجامعة الدكتور جوزيان فهد سريح، وعدد من الأساتذة الجامعيين والإداريين في جامعة LAU.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الأفكار والبيانات والمعلومات والتنسيق والتعاون بين الغرفة والجامعة في مجال الأبحاث ومساعدة الخريجين لإيجاد الوظائف المطلوبة في القطاع الخاص وربط الجهات الأكاديمية بالشركاء في قطاع الأعمال.

شقير

في بداية حفل التوقيع رحب شقير بالحضور، وأعرب عن سروره بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية LAU، معتبراً الامر في غاية الاهمية، وقال: "من شأن ذلك تعزيز التعاون بين القطاعات الإقتصادية، والجهات الأكاديمية، ما يعزز توضيح الافكار". 

ورأى شقير: "أن هذا التعاون هو من بين الأهم الذي نقوم به، لكونه تعاون بين ممثلي القطاع الخاص الذين يعملون على الأرض وبين جهة أكاديمية عريقة لتبادل المعلومات، وهو امر يشكل ركيزة اساسية لتحديد الخيارات المجدية وإتخاذ القرارات الصائبة، بالإضافة الى الربط بين إحتياجات سوق العمل والإختصاصات الأكاديمية"، معرباً عن اهتمامه بإيجاد فرص عمل للخريجين.

نصر

أما الدكتور نصر فقال "نرى أن القطاع الخاص لا سيما غرفة بيروت وجبل لبنان تعتبر من ركائز لبنان وبقائه ليس فقط بالنسبة للتعليم والاستشفاء على أهميتهما، إنما ايضاً لوجود اقتصاد مستدام". وعَبَّرَ الوكيل الاكاديمي للجامعة عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية في وقت يشهد لبنان تحديات اقتصادية عميقة وهو ما يترجم أهمية هذه الشراكات، حيث لا يمكن للجامعات أن تبقى في موقع المراقب للتحول الاقتصادي كما أن القطاع الخاص لا يمكنه أن يحقق الابتكار من المعلومات المطلوبة "حيث أننا سوياً يمكننا تعزيز جسور العلم والأعمال في خدمة التنمية الوطنية".

واعتبر نصر "أننا نهدف من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى مواءمة البحث العلمي والابتكار مع الأولويات الاقتصادية الواقعية، وتمكين طلابنا من الانخراط الفعّال مع القطاعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات عملية تُسهم في صياغة السياسات وتعزيز المؤسسات، مشيراً الى أن  هدفنا المشترك هو تحقيق أثر ملموس في مجتمع الأعمال اللبناني وفي المجتمع الأوسع. ونتطلّع إلى بناء شراكة مستدامة قائمة على الثقة والخبرة المشتركة والالتزامات الصادقة من أجل مستقبل لبنان".

 فهد

وتحدث الدكتور فهد، قائلاً: "ان الاتفاق يضمن إيجاد إطار تعاون بحثي مستمر بين الطرفين لمعالجة التحديات الاقتصادية والصناعية وتلك التي تواجه القطاع الخاص في لبنان والمنطقة. كما أنه يعمل على تنظيم فعاليات يتشارك فيها الطرفين المعلومات بهدف جمع الخبراء وصانعي السياسات والمشاركين لخلق أرضية تساهم في خلق الأبحاث المبتكرة وأفضل الممارسات ووضع الحلول الملموسة. بالإضافة إلى وضع مشاريع مشتركة وفرص للتمويل من خلال تطوير مبادرات ذات إمكانيات قوية وذات تأثير عالمي وتحضير وتقديم عروض مشتركة للمنظمات العالمية". 

وأشار فهد الى ان الغرفة تضع كل المعلومات والبيانات التي لديها في خدمة مذكرة التفاهم "كي نتمكن من المساعدة قدر المستطاع في أي مشروع بحثي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة. كما أننا سنتشارك في المعلومات مع الجامعة عند إعداد مشاريع قوانين جديدة لإعطاء أي طرح تقدمه الغرفة أو الهيئات ذات الخلفية الأكاديمية"، مشدداً على ضرورة أن تسهم المذكرة بشكل أساسي وإيجابي في رسم السياسات الاقتصادية على أسس أكاديمية وعلمية.

توقيع الإتفاقية

بعد ذلك، ووقع شقير ونصر ومذكرة التفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية.