بيروت في 31 كانون الثاني 2023

طالبت بالتشدد بإقفال المصانع غير الشرعية التي تورد للسوق اللبنانية منتجات غير مطابقة للمواصفات ومضرة بالصحة

لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية تعبر عن قلقها الشديد

من مخاطر ارتفاع الدولار على معيشة شريحة واسعة من الللبنانيين

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة مختلف التطورات الحاصلة على مستوى الملفات الغذائية المختلفة في ضوء الإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وشارك في الإجتماع رئيس لجنة الزراعة في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس نقابة مستوردي المود الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس تجمع اصحاب المطاحن في لنبان أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمين سر نقابة تجار المواشي ماجد عيد، مازن سنو نقابة مستوردي الغذاء، وأمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب.

وبعد نقاش مطول حول الملفات المطروحة، اصدرت اللجنة بياناً طمأنت فيه اللبنانيين عن توفر كل مقومات وشروط الحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان، لا سيما مستوى الإمدادات وفعالية الصناعات الغذائية اللبنانية، وتوفر مخزون كاف من القمح لصناعة الخبز، والزيوت النباتية، وكذلك الدجاج واللحوم.

إلا ان اللجنة عَبَّرَت عن قلقها الشديد حيال الإرتفاع المضطرد لسعر صرف الدولار، مع ما يؤدي ذلك الى تآكل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من اللبنانيين وعدم قدرتهم على الحصول على كل ما يحتاجونه من غذاء.

وفي هذا الإطار، ناشد المجتمعون القوى السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية والذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما وقف الإنهيار وإقرار وتنفيذ برنامج التعافي الإقتصادي مع الإصلاحات الشاملة المطلوبة والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، "لأن ذلك وحده كفيل ببدء مسيرة النهوض ولجم إرتفاع الدولار لا بل خفضه، ومنع حصول مزيد من الإنهيار على مختلف المستويات".

وأهابت اللجنة بوزير المال عدم العودة لتطبيق القرار القاضي بالزام المستوردين بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، لما لذلك من مضاعفات سلبية على حياة المواطنين ومعيشتهم خصوصاً لجهة التوقف عن قبول البطاقات المصرفية في الاسواق.  

في موضوع القمح، طمأنت اللجنة الى بدء تنفيذ الإتفاق بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي الذي يوفر إمدادت القمح للسوق اللبنانية الى أشهر طويلة، والذي يحول دون حصول إي أزمة تتعلق في موضوع الرغيف.

وطالبت اللجنة الإدارات والأجهزة المعنية بضرورة التشدد في مراقبة وإقفال المصانع غير الشرعية الى تورد الى السوق اللبنانية منتجات غير مطابقة للمواصفات و"مغشوشة" وفي أكثر الأحيان مضرة بالصحة حفاظاً على السلامة العامة المصانع الغذائية الشرعية من المضاربة غير المشروعة.

وبالنسبة لقطاع الدواجن، أكدت اللجنة أهمية هذا القطاع الإستراتيجي على مستوى الأمن الغذائي للبنانيين، مشددة على ضرورة إتخاذ كل الخطوات اللازمة (تفعيل الإجراءات الجمركية المعتمدة لهذا القطاع)، لحمايته والحفاظ عليه وعلى العاملين فيه خدمةً للإقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبنانيين.

كما أكدت اللجنة على ضرورة العمل لإعفاء السلع الغذائية الأساسية بالنسبة للمواطنين من الرسوم الجمركية والتي لا ينتج مثيلاً لها في لبنان من الرسوم الجمركية.

واشارت اللجنة الى ان مختلف الأمور التي تم طرحها ستكون محط متابعة مع المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية.