لقاء حواري مع وزير العمل سجعان قزي حول ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بيروت في 28 آذار 2014

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لقاء حواريا مع وزير العمل سجعان قزي حول ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسبل تطوير خدماته، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس نقابة المستشفيات في لبنان سليمان هارون، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، نائبا رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع ونبيل فهد، القائم باعمال رئاسة غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين سمير رحال، نائب رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي غازي يحيي، رئيس نقابة اصحاب الصناعات الورقية والتغليف في لبنان فادي الجميل، رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط، رئيس نقابة تجار ومنشئي الابنية في لبنان ايلي صوما، إضافة الى حشد كبير من الفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال.

شقير

بعد النشيد الوطني، تحدث شقير فقال "ارحب بوزير قادم من مدرسة شعارها الله الوطن والعائلة الى وزارة همها الاساسي رعاية اليد التي تعمل لبناء الوطن ورفاه العائلة، فاذا بالوزارة يتحرك فيها مزيد من النبض الاجتماعي والانساني". اضاف "اذا كان انشاء الضمان الاجتماعي في لبنان جاء تلبية لمطالب الهيئات العمالية، فان المحافظة على هذا الضمان اضحت مطلبا من مطالب هيئات اصحاب العمل، وواجبا ايضا، تمارسه من خلال المشاركة الثلاثية في ادارة النظام".

ورأى شقير ان "العلاقة المتناسقة بين الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي تفرض على السياسات الاجتماعية ان نأخذ بالاعتبار وضع الاقتصاد، فلا ترهقه دون طائل، وعلى السياسات الاقتصادية ان تأخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي كي لا يصبح الاقتصاد مصدرا من مصادر توليد المخاطر الاجتماعية"، مشددا على ان "الاقتصاد المتين والمتنامي هو الذي يخلق فرص العمل ويوفر الدخل اللائق لليد العاملة، وهو الذي يوفر الموارد المستدامة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية".

وقال "انطلاقا من هذه المبادئ والقناعات، وبدافع من الحرص على تطوير الضمان الاجتماعي، فان غرفة بيروت وجبل لبنان اعدت دراسة وافية عن الضمان الاجتماعي تضمنت تفصيلا وتحليلا للوضع الحالي، كما حددت الاهداف الاستراتيجية لسياسة التطوير الشاملة، نضعها بين ايديكم".

واعتبر شقير انه "نظرا للمدى الزمني القصير للحكومة، فان مطالبنا لن تكون كثيرة، ونشدد فيهذا السياق على مطلب ملح وقابل للتنفيذ، الا هو تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام المتعلقة بمكننة اعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تحقق المكننة الحقيقية للصندوق والتي تأخر تنفيذها لاكثر من اربع سنوات"، آملا ان يتم اطلاق تنفيذ هذه المرحلة بكاملها في عهد الوزير قزي نظرا لمردودها الايجابي على اصحاب العمل والمضمونين وعلى المؤسسة نفسها.

واعلن ان الهيئات الاقتصادية وفي حوارها مع الاتحاد العمالي العام، متفقان على اطلاق مشروع الرعاية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد، كخطوة اولى على طريق اقرار ضمان الشيخوخة. كما  أمل من الوزير قزي "رعاية ان هذا التوافق للاسراع في تحقيق هذا الانجاز الهام، الذي يحمي شريحة كبيرة من اللبنانيين قدمت الكثير للبلد واقتصاده، ومن المعيب تركها مكشوفة صحيا".

شماس

أما شماس فتناول موضوع سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا للمؤتمر الصحافي الذي سيعقد ظهر الاثنين  المقبل قي مقر غرفة بيروت وجبل لبنان حول هذا الموضوع، مؤكدا ان "الهيئات الاقتصادية ليست ضد السلسلة بالمبدأ بل تعتبر انها محقة ومشروعة، في حين ان الاعتراض عليها هو حول كيفية تمويلها".

وقال "تعتبر الهيئات ان القطاع العام شريك اساسي لقيام الاقتصاد وتطوّره، وبقدر ما نحن حريصون على الأمن الاجتماعي، نحن حريصون على الأمن الاقتصادي، مؤكدا "ضرورة عدم التركيز على الشق الضريبي في تمويل السلسلة، خصوصاً في ظل وجود افكار بديلة للتمويل وأبرزها حصر النفقات وتحسين الجباية ومعالجة العجز في كهرباء لبنان البالغ ملياري دولار سنوياً".

وقال شماس "كما ان الحوار بين الهيئات والاتحاد العمالي حقق نجاحاً حول قضايا عدة أبرزها تصحيح الاجور، ندعو الى حوار بين الهيئات وهيئة التنسيق النقابية حول سلسلة الرتب والرواتب لوجودها في مجلس النواب".

باسيل

والقى باسيل كلمة قال فيها "المطلوب إصلاح جدّي وسريع لآليات عمل الضمان الاجتماعي بحيثُ يصِل المضمونون إلى حقوقهم في مجال الرعاية الصحية. وفي موازاة ذلك من الضروري العمل على خنق أقنية الهدر والتسرُّب وأكاد أقول آليات النهب المنظَّم لهذا الصندوق. بينما تسدِّد مؤسساتنا كامل اشتراكاتها لفروع الضمان الثلاثة فإنها لا تحصل بالمقابل على التقديمات وفي فترة زمنية مقبولة. نحصِّل حقوقنا في فرع الضمان الصحي منقوصةً وبعد مُضيْ فترات زمنية طويلة. فيما يستفيد منه مَنْ لا يُسَدِّد أو مَنْ له حظوة وسلطة لديه. أما فرع التعويضات العائلية فيتعرض لاستنزافٍ من فئات، خارج النظام العام للعاملين، مستغلّين ثَغَراتٍ فيه. وفرع تعويضات نهاية الخدمة هو بدوره من جهة موضع مدّ اليد إليه لتمويل فرع الصحة والأمومة ومن جهة ثانية موضع إدارة تَفتقِر إلى الدينامية في إدارة الأموال خاصةً لمصلحة المضمونين".

أضاف "على صعيد ضمان الشيخوخة الوضع كارثي بل أكثر!. فليس مقبولاً بل ظلماً أن يُحرَمَ المتقاعدون من الضمان الصحي بعد سن الـ 64 أي عندما يكونون بأمسِّ الحاجة إليه. وتجربة مُعظَم كي لا أقول كل صناديق التعاضد في لبنان تُبيِّن أن توفير هذا الحق على مستوى المؤسسات أو حتى النقابات أو القطاعات عملية مكلفة جداً وغير قابلة للتوازن المالي وتالياً الاستمرارية. الحَل يكون بضمان كل العاملين عند بلوغهم سن التقاعد أو لا يكون. فلنبدأ على الأقل بضمان الاستشفاء بعد التقاعد بمشاركة متناسبة من المؤسسات والعاملين والدولة بانتظار إقرار وتنفيذ نظام متكامل للتقاعد والحماية الاجتماعية".

وأشار باسيل إلى انه "كون ضمان الشيخوخة بما يوفِّر من مُدَّخَرات طويلة الأجل نفتقدها في لبنان يسمح بتطوير مشاريع سكنية لمصلحة العاملين. ويُساهم في تحديث البُنى التحتية للبلد. ويسمح بتطوير الأسواق المالية وأوعية الاستثمار العديدة الكفيلة بتثمير أموال صندوق الشيخوخة. وطبعاً تحتاج هكذا عملية ضخمة ومعقَّدة إلى إدارة وخبرة وتقنية أين منها الإدارة القائمة حالياً".         

القصار

وتحدث القصار فاعتبر ان "العلاقة بين الهيئات الاقتصاديّة ووزارة العمل، علاقة متجذّرة وليست آنيّة، نظرا للتواصل القائم في ما بيننا على مرّ السنوات والعقود الماضية. واليوم بوجود الوزير قزي على رأس هذه الوزارة، حتما ستزداد رسوخا من أجل إكمال مسيرة التعاون باتجاه تمتين المعادلة والعلاقة التاريخية القائمة بين مثلّث الدولة، أرباب العمل، والعمّال"، وقال "نستبشر خيرا بوجوده، ونشيد بالخطوات الإصلاحيّة السريعة، التي بدأها معالي الوزير سجعان القزّي داخل المؤسسات التابعة لوزارة العمل". أضاف "بصفتي رئيسا للهيئات الاقتصاديّة، أمدّ اليد من أجل التعاون والعمل سويّا لمعالجة ما يمكن معالجته من قضايا عالقة، للنهوض بالضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه جميع اللبنانيين. فنحن أكثر من يدرك أهميته المحورية، وأهمية الدور الذي يقوم به في سبيل الحماية وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي والإنساني التي تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد ولعملية التنمية بكافة جوانبها وأبعادها".

واكد القصار ان "أوّل خطوة نحو الإصلاح تكمن في اعتماد المكننة الإلكترونية الشاملة وتفعيل آليات الرقابة، والتخلّص من البيروقراطيّة التي تحدّ من الإنتاجية، وتعرقل مصالح المؤسسات والمواطنين. فلا يجوز بعد اليوم، في عصر الثورة المعلوماتية، أن تستمر معاملات الضمان الاجتماعي للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص بشكل يدوي وعلى أساس الحضور الشخصي، خصوصا بعد أن تم إنجاز مكننة جميع المكاتب التابعة له. والأمر ذاته بالنسبة لحركة التواصل بين مؤسسة الضمان ومقدمي الخدمات الصحية التي يجب أن تتحول إلى النطاق الإلكتروني"، مشددا على انه "فيما يزخر لبنان بالقوى العاملة والمهارات المؤهلة بمستويات عالية في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، كما في مجال تكنولوجيا المعلومات، فهل من المقبول استمرار الفراغ والشغور الحاصل في الكوادر المؤهلة في أجهزة الضمان؟".

وتناول القصار المستجدات الحاصلة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والتي نحذر من تحويلها إلى اللجان المشتركة، تمهيدا لعرضها لاحقا إلى مجلس النواب، فلا بد لنا من التأكيد على موقف الهيئات الاقتصادية الرافض لهذه السلسلة، نظرا لأن إقرارها من دون تأمين تمويل يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المواطن، ولما ستمثله من عبء جديد على الموازنة، ومن تفاقم في العجز فيها، بما لا طاقة للاقتصاد على تحمله. ونحن قد اجتمعنا أمس بدولة الرئيس تمام سلام، حيث شرحنا له موقفنا المبني على دراسة معمقة، والنابع من حرصنا على الاقتصاد الوطني. وسيقوم رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نقولا شماس يوم الإثنين القادم بعقد مؤتمر صحافي نيابة عن الهيئات الاقتصادية لعرض موقفنا بالتفصيل".

قزي

وفي النهاية تحدث الوزير قزي شاكراً شقير على "هذا اللقاء مع الهيئات الاقتصادية للبحث في مواضيع حساسة أبرزها الضمان الاجتماعي"، وقال: نلتقي اليوم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وأزمات متعددة المصادر والأوجه، محيط ملتهب وثورات وعنف وارهاب ومحاولات تغيير انظمة، ونزوح من سوريا فاقم الاوضاع بشكل بات يشكّل خطراً حقيقياً على لبنان.

وتناول قزي ملف سلسلة الرتب والرواتب، مشدداً على أحقيتها "شرط ان تُدرس بشكل عميق وعلمي، وفي الوقت نفسه العمل الجدي على إيجاد مصادر تمويل من دون التأثير على مالية الدولة أو اللجوء الى فرض ضرائب مرهقة"، معتبراً أنه في حال إقرارها من دون البحث عن كيفية تمويلها، "فلن يكون المتضرّر منها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات فقط إنما العمال والموظفين ايضاً، لأن ما أخشاه ان تقرّ السلسلة من دون تمويل مدروس وعندها لن يستفيد العمال من زيادة الاجور التي سيأكلها ارتفاع الاسعار والتضخم".

وقال "أكتشف ان المشكلة الحقيقية هي بين الهيئات والعمال وبين الدولة التي لا تقوم بواجباتها"، وأشار في هذا الاطار الى "إحياء عمل "لجنة المؤشر" و"لجنة الحوار المستدام" لإعطاء دينامية عمل جديدة"، وقال: حرّكت الكثير من الأمور لكن لا استطيع ان أحلّ كل القضايا"، لافتاً الى نوعين من القضايا التي يعمل عليها، الاول قضايا في إمكانه انجازها خلال توليه مهمامه في الوزارة، والثاني قضايا باشر بها "وأنا على يقين أنني غير قادر على انجازها، لكني أردت من ذلك ألا تقفل من بعدي".

أما بالنسبة إلى الضمان، فقال قزي: يجب ألا يكون الضمان مكسر عصا أو كبش محرقة، فإصلاح الضمان هو جزء من اإصلاح كل إدارات الدولة. الضمان بحاجة الى إصلاح لكن لا يمكن إصلاحه من دون إصلاح باقي المؤسسات وخصوصاً لارتباطه بالكثير من المؤسسات على مختلف الاراضي اللبنانية.

والشكاوى في الضمان صحيحة، لكن عملية فتحها يجب ألا تتم بدوافع سياسية او لاهداف سياسية، ونحذر من أنه عندما تتحوّل هذه العملية لغايات سياسية أو تسييسها فستسقط أي محاولة لإصلاح الضمان.

وأشار الى ان "الموظف الذي كشف التزوير في براءات الذمة في الضمان لا ينتمي إلى أي جهة سياسية"، وقال: عندما قالوا ان الحريق الذي حصل في الضمان قضاء وقدر، قلت لهم لا اعتقد بالقدر انما بالقضاء. الموضوع لم ينتهِ، نفذت مداهمات وتم وضع اليد على ملفات، وهناك سبعة موقوفين منهم موظف ومفتشان من الضمان.

وأكد قزي أن "الضمان يتطلب اصلاحاً حقيقياً ليس فقط وقف الفساد، انما ايضا استكمال مكننته على مختلف المستويات للحدّ من التزوير والهدر والسرقة، مشيراً الى ان "التزوير في براءات الذمة كلف الضمان ملايين الدولارات". وفي السياق نفسه شدد على "أهمية انجاز ضمان الشيخوخة"، وقال: هذا الملف يشكّل أولوية بالنسبة إليّ، وحان الوقت ليصبح هناك ضمان شيخوخة في لبنان".

لبنة خوري

 وتناول الوزي قزي ما أثير حول استخدام بعض مصانع الأجبان والألبنان مادة الـ"ناتامايسين"، لا سيما "دايري خوري" و"دايري داي"، معتبراً ان "الامر لا يعدو كونه تنافساً تجارياً يتخطى حدود الأخلاق"، وقال "الخطأ ليس كما اثير في وسائل الإعلام"، متننياً على الجسم الاقتصادي لجهة التعاضد والتعاون، وقال "لا خوف على الهيئات والقطاع الخاص فيها مثل القصار وشقير وباسيل وشماس وغيرهم".

أما شقير، فشكر النائب عاطف مجدلاني على طمأنة الناس إلى عدم ضرر مادة الـ"نتامايسين" في صناعة اللبنة. وقال "كان الأجدى بالوزارات المعنية اجراء الدراسات العلمية اللازمة قبل التشهير بالمصانع وقطع أرزاق أصحابها. وتمنى على الوزارات التي أخطأت، التراجع عن خطأها لأن "التراجع عن الخطأ فضيلة".

مأدبة "لبنة

ودعا شقيرالحضور الى الغداء الذي تضمّن طبقاً أساسياً من إنتاج "دايري خوري". وافتتح الوزير قزي وشقير المأدبة بتناول "اللبنة" من إنتاج مصانع "دايري خوري".