لقاء وزير المالية في الغرفة

بيروت في 27 نيسان 2015

بيان لقاء وزير المالية في  الغرفة

 

أقيم اليوم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وبدعوة من رئيسها محمد شقير، لقاء حواريا مع وزير المالية علي حسن خليل حول آخر المستجدات المتعلقة بتخليص البضائع في مرفأ بيروت، وبنود قانون مشروع موازنة 2015، بحضور حشد كبير من الهيئات الاقتصادية والقطاعات والنقابات الصناعية والتجارية وادارتي الجمارك والمرفأ ورجال اعمال.

شقير

بداية تحدث شقير، فقال: " معالي الوزير، وجودك في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" يشرفنا، ومرحب به باستمرار، ونشكرك على استجابتك السريعة لحضور هذا اللقاء، والتي تبرهن مدى اهتمامك بمعالجة المشاكل التي تعيق النشاط الاقتصادي، ورغبتك بمناقشة القضايا والمطلبات المالية مع القطاع الخاص اللبناني، وهذا بنظرنا شراكة فعلية لطالما نادينا بها وعملنا على ترسيخها بين القطاعين العام والخاص". واضاف "اللقاء اليوم يتجدد بعد شهرين، وبين اللقائين هناك الكثير من الجهد والانجازات تم تسجيلهما، كما ان هناك الكثير من المستجدات والشكاوى التي برزت".

وتابع شقير "قبل الدخول في المشاكل، لا بد بإسمي وبإسم زملائي في القطاع الخاص اللبناني من ان نسجل لمعاليك تصميمك على محاربة الفساد في الادارات التابعة لوزارتك، ونشدد على ضرورة استمرار هذه الحملة حتى النهاية، لتحقيق أهدافها المرجوة. وفي المقلب الآخر، وهذا هو الموضوع الاساسي لاجتماعنا اليوم، والذي يتمثل بالعراقيل في تخليص البضائع واخراجها من مرفأ بيروت".

وقال شقير: "فعلى الرغم من خطة عملكم والجهد الذي قمتم به لمعالجة هذه المشاكل وإعادة عملية انسياب البضائع الى وضعها الطبيعي. الا ان المستوعبات ما زالت تتكدس في المرفأ، مع ما يرتب ذلك من زيادة التكاليف على المستوردين (رسوم مختلفة في المرفأ) وبالتالي زيادة اعباء على المواطنين، إضافة الى ارباكات في دورات التجار المالية، ما ينعكس سلبا على انتاجية الاقتصاد وتنافسيته"، مشيرا الى ان عدد الشكاوى التي نتلقاها يوميا في هذا الاطار على ازدياد، والأخطر من ذلك ان هناك شكوى حقيقية من فقدان سلع كثيرة من المستودعات والاسواق.

وقال شقير "في الاجتماع الاخير في وزارة المالية سمعنا من معاليك كلام مطمئن عن اجراءات سيتم الاعلان عنها، ونحن كلنا ثقة بحسن إدارتك لهذا الملف وحرصك الشديد على دينامية النشاط التجاري ومصلحة القطاعين العام والخاص في آن. نحن اليوم في هذا اللقاء الجامع نتطلع للسماع من معاليك ما يريحنا ويضع حدا لكل هذه المعاناة".

وخاطب شقير الوزير خليل قائلا: "نسجل لك تقديم مشروع قانون موازنة العام 2015 الى مجلس الوزراء، لن ندخل في السجال الدائر في هذا الاطار بين أهل السياسة، لكن ما يهم القطاع الخاص اللبناني، هو: اقرار موازنة للدولة، تقليص النفقات عبر وقف الهدر والانفاق غير المجدي، التركيز على الانفاق الاستثماري، تخفيض العجز، وعدم زيادة الاعباء على المؤسسات". وأكد ان "طموحنا أكبر بكثير من ذلك ، لكننا واقعيون، والهمّ حاليا هو إذا بتمرأ الموازنة، او ما بتمرأ".

واضاف "انطلاقا من ذلك لن نغوص كثيرا في تفاصيلها، الا ان ما يقلقنا هو تفاقم العجز وتجاوزه عتبة الـ10 في المئة، وعودة نسبة الدين العام على الناتج المحلي الى الارتفاع، في ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع النمو، وانسداد الافق السياسي والاقتصادي".

وأكد شقير "اننا وصلنا الى الخطوط الحمراء، فالدولة لا يمكن تحميلها مزيدا من الاعباء، والمؤسسات تعاني وتصارع للبقاء، والمواطن حدث ولا حرج. المطولب أكثر من اي وقت مضى حلولا جذرية، حلول من نوع آخر، فحبة المسكن هنا وهناك لم تعد تنفع، فالحل واحد هو بالسياسة فقط بالسياسة. هذه رسالتنا، الهيكل يتهدم، ولا نزال نفتش عن جنس الملائكة".

واعتبر شقير ان "الخلاص باعادة دورة الحياة في البلد الى طبيعتها، عبر الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، وتفعيل المؤسسات الدستورية، وهذا من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد والنهوض بالقطاعات وزيادة النمو وخلق فرص عمل وزيادة مداخيل الدولة".

وأشار الى المخاطر الكبيرة التي ستنتج عن اقرار سلسلة الرتب والرواتب على مالية الدولة والاقتصاد الوطني. وقال "لم يعد البلد يتحمل مزايدات وشعبوية، انتم في وزارة المالية الأعلم وبالارقام حقيقة ما يحصل وقدرة الخزينة والاقتصاد على التحمل".

وتمنى على الوزير خليل "نقل طلبنا الى الحكومة بضرورة الاسراع باقرار دعم كلفة النقل الاضافية التي يتكبدها الصناعيون والمزارعون الذين كانوا يصدرون برا الى دول الخليج والاردن، وبعد اقفال معبر نصيب على الحدود السورية – الاردنية باتوا مجبرين على التصدير عن طريق البحر، ما يكبدهم تكاليف اضافية تضعف قدرتهم التنافسية. علما ان الخسارة الناتجة عن فقدان هذه الاسواق الهامة، ستصيب المصدرين ومالية الدولة في آن".

بكداش

وتحدث نائب جمعية الصناعيين زياد بكداش، فنوّه بالتعاون الحاصل مع وزير المالية لقاء الاجراءات المطلوبة للمرفأ لتسهيل اخراج المواد الأولية الصناعية من مرفأ بيروت بشكل سريع.

وإذ أكد وقوف الجمعية مع الاجراءات الاصلاحية المتخذة في مرفأ بيروت، تمنى تخفيف الرسوم المرفئية المفروضة على البضائع والمنتجات الصناعية المستوردة والمصدرة.

عربيد

وألقى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز كلمة قال فيها " منذ تأليف الحكومة برئاسة الاستاذ تمام سلام، يمرّ لبنان بأزمات غالباً ما تكون مصدرها رياح خارجية مؤثرة ولكننا جميعا نبذل كل ما في وسعنا من أجل بقاء لبنان على مسار الاستقرار وان يكون في انتاج كل قطاعاته علامة فارقة تشكل سفيرا لنا إلى كل العالم. لقد تميزتم يا معالي الوزير بنهج اصلاحي نؤيدكم عليه بكل خطواته، وبدأتم به مع مشروع الموازنة للعام الحالي، مروراً بالملفين العقاري والضريبي وليس انتهاءاً بما تقومون به على صعيد ضبط عملية الاستيراد في مرفأ بيروت خصوصاً، لضبط التلاعب ومنع التهرّب من دفع الرسوم ومراقبة الجودة. هذه الخطوات نباركها بالكامل".

 

وأضاف "نؤيد أيضاً تدارككم السريع لما سبّبه تجميد العمل بالخط الأخضر من ارباكات، فبادرتم إلى اعتماد الخط العشوائي الذي بدأ يعطي نتائج جيدة تسهل مسار العمل. ولكن تبقى الاجراءات المعمول بها وسرعة العمل دون الآمال التي ينشدها قطاع الفرانشايز والبيع بالتجزئة. فنحن نعمل وفق نظام عالمي يقوم على مبدأ الـ Fast Fashion أي دورة الإستيراد السريع، الذي يعتمد على حركة استيراد اسبوعية مرتبطة بقدرتنا التسويقية المتزامنة مع فروع الفرانشايز المنتشرة في العالم. وهذا النظام الاستهلاكي ونظام التوريد الجديد قائم من خلال منظومة الامتيازات على عامل السرعة في استلام البضائع بحسب روزنامات المورّد العالمي. وفي حال عدم قدرتنا على ضبط ساعتنا على ساعة هذه المنظومة، نخرج من هذه الشبكة وبالتالي نخرج من المنافسة".

 

وتمنى عربيد على الوزير خليل ان يصار الى تحديد الفترة القصوى لاستلام البضائع على امل ان لا تتعدى فترة العشرة ايام، لاننا مضطرون الى احتساب الحد الزمني الاقصى وادخاله في سياساتنا التسويقية والتسعيرية حفاظاً على تنافسية قطاعنا يستفيد منها المستهلك بشكل خاص.

 

وقال "تعلمون اننا مرتبطون مع علامات تجارية عالمية تتمتع بحضور واسع في كل دول العالم، ولديها منظومة رقابة، تشكل ضمانة وعلامة للجودة، فضلاً عن سلوكيات في العمل واخلاقيات وجودة أكيدة، بما يجعلها مرجعية قائمة بذاتها. في ظل هذا الوضع الإقتصادي الضاغط، وما نشهده من أكلاف وتراجع في الإستهلاك، وانعدام حركة السياحة، نحن بحاجة إلى سياسات تحفيزية لتسهيل العمل وزيادة التنافسية لتخفيض الأسعار وحماية المستهلك.

 

شماس

وتحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فأشار الى أربع مؤثرات في النشاط الاقتصادي في البلد وهي تتمثل بالاستهلاك العربي الذي تخلص نتيجة الأحداث الدائرة في عدد من البلدان العربية، التصدير الصناعي وهو كذلك الأمر بدأ يتأثر، تحويلات اللبنانيين من الخليج العربي، وهناك خوف من أن تتأثر هذه التحويلات نتيجة المواقف السياسية، والاستهلاك المحلي للمقيمين في لبنان وهو يتأثر جراء الانكماش الاقتصادي.

وقال شماس: الجميع مع العملية الاصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية، لكن هذا أدى الى تعطيل بعض المواسم التجارية. واليوم نحن نتخوف من تعطيل موسم الصيف، لافتاً الى أن القطاع التجاري لديه حساسية من ثلاثة أمور: الجمارك، تراجع النشاط الاقتصادي، وزيادة الضرائب.

وطالب بحلحلة كل المسائل لا سيما تسهيل اجراءات اخراج البضائع من مرفأ بيروت لإنقاذ موسم فصل الصيف. وقال "نريد أن يعود معدل انسياب المستوعبات من المرفأ الى 800 مستوعب في اليوم"، مشدداً في الإطار عينه على اعتماد اللائحة التفضيلية لإخراج البضائع. كما دعا الى إنشاء المحكمة الجمركية.

كلمة الوزير خليل

حضرة رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد شقير، الرؤساء الاعزاء الحضور. يشرفني مرة جديدة أن نلتقي معاً في هذا البيت، بيت الاقتصاد اللبناني ومن المفيد جداً عقد مثل هذه اللقاءات بوتيرة مستمرة لأن هذا يعكس حرصا وإصرارا على تكامل أعلناه وأردناه منذ اليوم الأول بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر وإن كان متعب في بعض الأحيان لكم بالدرجة الأولى، لكنه ضروري حيث يضع أمام المسؤول أمام القطاعات مباشرة للمساءلة ولطرح القضايا والهموم والمشكلات ومن ناحية أخرى يشكل فرصة لكي نستمع بشكل مباشر الى المشاكل التي تعاني منها القطاعات المستهدفة وبالتالي العمل بشكل أو بآخر على معالجة هذه المشكلات.

 وقال: اعتقد أن اللقاءات السابقة واللقاء السابق الذي عقد بشكل موسع واللقاء الذي سبقه تركوا أثرا ايجابيا بشكل أو بآخر حيث أصبحنا أكثر اطلاعا وقدرة على ملامسة المشكلات بشكل دقيق وعلى متابعة معالجتها بالطريقة التي توصل الى الأهداف، وهنا لن استخدم المنطق الذي يقول انه "اسمع تفرح جرّب تحزن". القضية ليست هكذا، القضية بكل واقعية أن ليس كل ما يُطلب أو ما نطمح إليه معاً يمكن ان يتحقق لكن بالتأكيد هناك جزء من المطالب يمكن أن يتحقق وهناك الكثير من القضايا تعالج ومعالجتها ربما تحتاج الى تراكم جهود بشكل مضطرد. لا يمكن الحديث عن نتائج مباشرة توصل الى أهداف آنية سريعة بمثل طبيعة عمل هذه القطاعات ، لكن بالتراكم يمكن الوصول الى نتائج جيدة تنعكس بشكل مباشر على واقع الاقتصاد وعلى الواقع المالي في البلد ككل.

وتوجه بالشكر الى رئيس الغرفة والى كل المعنيين بتنظيم هذه اللقاءات لأنها أيضاً تعكس من قبل الغرفة ومن قبل التجار حرصهم على جعل قضاياهم في موقعها الصحيح، على طريق المعالجة، في المكان الذي يجب أن تعالج فيه بالطريقة الأمثل والأسرع والتي كما قلت يمكن أن توصلنا الى نتائج مشتركة.

وقال: لقد استمعت في الجلسة الماضية على مستوى ما له علاقة بانتظام التواصل بين وزارة المال والقطاعات المختلفة الى 15 مطلباً بالتحديد. وأنا لدي إجابات خطية على ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، حتى القضايا التي لا يمكن تحقيقها نحن بإمكاننا أن ندرسها سوياً بالطريقة التي توصلنا إلى تفاهم ربما ليس على الهدف الذي وضعته الهيئات بل ربما على قاسم مشترك أو مساحة مشتركة بين الدولة وبين القطاع الخاص.

وتابع: أولى المطالب كان اعادة احياء الهيئة المشتركة بين وزراة المال والهيئات الاقتصادية،لقد طورنا الفكرة كي لا يبقى الأمر مقتصراً على اجراء عادي بين وزارة المال وبين الهيئات بل بصدور مرسوم عن مجلس الوزراء ينظم عملية هذا التشكيل، وطرحنا توسيعه ليشمل حضورا إلزاميا للإدارة الضريبية بشكل مباشر من وزارة المالية ليكون تواصلا أمتن، ورفعنا هذا الأمر الى مجلس شورى الدولة الذي أبدى رأيه بهذا الأمر ونحن في طور إصدار المرسوم بشكل نهائي ليصبح هو الوعاء، الإطار الذي يمكن من خلاله أن نضع الأمور والقضايا على السكة الصحيحة.

وأضاف: وبغض النظر اليوم عن الطبيعة التي تفرض نفسها اليوم على هذا اللقاء وهي موضوع العلاقة بين التجار، بين الصناعيين، بين القطاعات المختلفة والجمارك، أو الإجراءات الجمركية الأخيرة، هناك حاجة الى المؤشرات العامة حول موضوع الوضع الاقتصادي والمالية العامة في البلد انطلاقاً من النقاش المفتوح اليوم حول الموازنة العامة.

وشدد على أنه وبكل وضوح وصراحة، لا يمكن أن نتحدث عن انتظام حقيقي لوضع المالية العامة في البلد. وعن إرساء رؤية واضحة لنظرة الدولة الى الاقتصاد، نظرة الدولة الى واقع المالية من دون اقرار موازنة عامة للبلد، هذا الأمر مجرد التفكير بأن الدولة بمؤسساتها السياسية والدستورية المختلفة تناقش إمكانية إقرار موازنة أو عدم اقرار موازنة، هو سقوط للدولة ولهيبة الدولة، كما لا يمكن الحديث عن مؤسسات دستورية قائمة منتظمة دون تحمّل الدولة لمسؤوليتها في إقرار سريع لموازنة تنظم هذه العملية وتطرح رؤية الدولة ونبدأ من جديد بإعادة هذا الانتظام الى الوضع المالي والاقتصادي العام.

وأضاف: من هنا أصرّيت على تقديم الموازنة كما قلت سابقاً في أوقاتها الدستورية المحددة، أصرّينا على نقاشها في مجلس الوزراء، أعاقت الظروف مثل هذا النقاش، لكن اليوم مع فتح الأمر في مجلس الوزراء لم يعد مسموحاً ولن نرضى وبصراحة أتحدث إلا بنقاش جدّي واتخاذ قرار في مجلس الوزراء وإحالة هذا الأمر الى المجلس النيابي لكي يتحمل مسؤوليته في إقرار الموازنة أو عدم اقرارها.

ولفت: لقد كنت مرناً بما فيه الكفاية في تقديم كل الخيارات من أجل إقرار هذه الموازنة، مع سلسلة كما طرحت بعض الكتل النيابية والسياسية، ومن دون سلسلة كما طرحت بعض القوى الأخرى، وفي تقدير واقعي لعملية الانفاق تراعي كل تطور الأمور خلال الخمس السنوات الماضية ولقد أعدّيت جداول مقارنة حقيقية بتقديرات الانفاق وبتقديرات الواردات خلال الأربع سنوات الماضية وما تحقق في السنة الأخيرة وما نرجو أن يتحقق خلال الـ2015.

وأشار إلى أن هذا الأمر اليوم كله بعهدة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة والتي سأصر بشكل واضح على مناقشة هذه المسألة، على تحديد جلسات خاصة لاستكمال عملية المناقشة وبإقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.

وتابع: في هذه الموازنة بصراحة ما قدّرناه من امكانية اقرار واردات جديدة وما نراه بعملية الانفاق وضبط الانفاق يعطي مؤشرات ايجابية بعكس ما يعتقد البعض. ان اقرار الموازنة سيكون له بالتأكيد تأثير ايجابي، نفسي، قانوني، دستوري، يعيد الثقة للمؤسسات الدولية بلبنان، يعيد تحديد المسؤوليات، مسؤوليات الانفاق التي تسير اليوم بطريقة عشوائية ومرتجلة في بعض الأحيان حيث لا يمكن أن يقوم مجلس الوزراء مجتمعاً ليناقش مائة بند بينهم 95 نقل اعتمادات، وهذا الامر لا يمكن أن يصح ويعطي انطباعاً سلبياً جداً عن عمل المؤسسة الدستورية المعنية بشأن التمثيل في البلد، ليس دورنا هذا، عملية الانفاق يجب أن تكون منتظمة ويجب أن تكون واضحة وفق خطة تسمى الموازنة بشكل أو بآخر.

وأشار إلى ان الانفاق في البلد للأسف ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية مقابل ايراد محدود وهذا الأمر انطباعه السيء جداً على مجمل الصورة والمشهد الاقتصادي. اليوم في تقديراتنا عندما أعدينا مشروع الموازنة للـ2015 حددنا ماذا جرى خلال السنوات الماضية وصولاً الى الـ2014. اليوم الاطلالة على المشهد تعطي صورة واضحة. نحن أنفقنا 6727 مليارا. في سنة الـ2014 على رواتب ومتمماتها. هذا رقم كبير جداً بالمقارنة مع الانفاق الآخر وسوف نراه الآن. اننا نتكلم عن 6727 مليار متوقع ارتفاعه الى 7100 مليار(سبعة آلاف ومئة مليار) للرواتب ومتمماتها نتيجة التوظيف وتخضم هذا البند بطريقة لا تراعي تطور الاقتصاد في البلد. ان حجم الرواتب والأجور في البلد اليوم هو أكبر بكثير من إمكانياتنا. وبصراحة اقول ليس صحياً أن يقرر مجلس الوزراء في سنة واحدة مثلاً توظيف أكثر من 14 ألف موظف جديد. هذا الأمر ربما تحت عنوان الوضع الامني كان هناك أولوية لتوظيفات في القطاع العسكري والقطاع الأمني، لكن بكل الاحوال هذا له أثر مباشر على واقع الاقتصاد وعلى واقع المالية العامة.

وقال: لا يمكن أن نتصور في بلد كلبنان بحجم اقتصاده ومشاكله المالية ونسبة الدين العام لديه وبنسبة ناتجه القومي أن يكون هناك /15/ خمسة عشر ألف وظيفة جديدة خلال سنة واحدة ترمي بثقلها وأعبائها على الاقتصاد وعلى وضع المالية العامة.

ورأى أنه في المقابل هناك /6300/ ستة آلاف وثلاثمائة مليار خدمة للدين والمتوقع أن يزيد خلال عام ليصل إلى /6580/ أو /6600/ ملياراً فقط كخدمة دين يضاف إليه ما تحملته الدولة من عجز في العام 2014 للكهرباء في فاتورة الفيول وفاتورة الطاقة / 3200/ ثلاثة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ، ما يعني عملياً أن توزيع نفقات الدولة البالغة /21.000/واحد وعشرين ألف مليار ليرة لبنانيةالتي تشكل مجمل الإنفاق في الدولة موزعة /7000/ سبعة آلاف مليار تقريباً للرواتب /6800/ ستة آلاف وثمانمائة مليار كدين و/3200/ ثلاثة آلاف ومئتي مليار لعجز الكهرباء والفيول و/880/ ثمانماية وثمانين ملياراً للنفقات الاستثمارية فقط للعام 2014، أما الباقي فهي بنود جارية لتسيير أعمال الدولة.

واعتبر أن هذا الأمر يعكس خللاً كبيراً وواضحاً، وأن الموازنة العامة تساهم بشكل أو بآخر في معالجة مثل هذا الخلل، أقله على مستوى تعزيز الإنفاق الاستثماري.

وكشف أن هناك أكثر من 35 أو 40 قانون برنامج وإذا لم تقر قوانين البرامج في الموازنة العامة فإن الاستثمار الإنفاقي ينخفض إلى أدنى مستوى. كما كشف أنه في خلال العام 2014 حققت وزارة المالية بشكل أو بآخر فائضاً أولياً وصل إلى /1700/ ألف وسبعماية مليار ليرة لبنانية، وربما قد يكون ناتجاً بشكل أساسي عن واردات الاتصالات التي حولت خلال هذا العام، لكن في المقابل كان هناك فائضاً خارج إطار واردات الاتصالات يصل إلى حدود /400/ أربعماية مليار ليرة لبنلنية، ما يعني عملياً أن ضبط الإنفاق الذي تم المطالبة به قد حصل ، لكن في المقابل هناك تضخيم للأرقام وتحديداً لأرقام الرواتب عموماً وإنفاقاً على مجالات أخرى بحاجة إلى عمليات إصلاحية كبيرة في الدولة.

وشدد على أن موضوع الموازنة العامة يجب أن يقّر وبأسرع وقت إذ لا يمكن أن نستمر على هذه الحال وبعيداً عن الجدل الدستوري. وان كنت أسجل موقفاً واضحاً أيضاً أنه لا يجوز لأي من الكتل النيابية تعطيل عمل المجلس النيابي لأن هناك أيضاً الكثير من مشاريع القوانينم والاتفاقيات مع جهات مانحة ومؤسسات دولية، إلى العديد من القضايا التي تهم الناس في معيشتهم ومشاريعهم مهددة بالإلغاء تحت عناوين مختلفة سواء تشريع ضرورة أو تشريع حتى انتخاب رئيس للجمهورية أو عدم التشريع لمكوّن ما، معتبراً أن مثل هذا الأمر يعطل الحياة السياسية في البلاد ويعقد الأمور أكثر.

ورأى أنه لو كان الأمر انتخاب رئيس للجمهورية وهو مطلبنا الثابت والذي نصّر عليه في كل مناسبة يتحقق بموقف مثل هذا الموقف لكنا وافقنا عليه بكل طيبة خاطر، لكن الأمر بعد التجربة له نقاش في موقع آخر وبأساليب وطرق أخرى لا يجب أن تكون مرتبطة بتعطيل مصالح الناس. وأكّد أن هناك أكثر من /11/ إحدى عشرة اتفاقية دولية تؤمن قيمة إضافية للبنان على صعيد المشاريع العامة مهددة بالإلغاء من قبل دول أوروبية وصناديق دولية وجهات مانحة ومقرضة لها الكثير من المشاريع القائمة اليوم في لبنان، أو مشاريع قيد البحث والنقاش مهددة فعلياً بالإلغاء، وسأل بالتالي من يتحمل هذه المسؤولية. وأردف إذا استطعنا اليوم أن نؤمن بطريقة أو بأخرى أكثر من /900/ تسعماية مليون دولار هم موجودون وبحاجة إلى إقرار من المجلس النيابي لكي يوضعوا موضع التنفيذ وبفوائد تعادل الصفر من قروض ميسرة فإنه بالتأكيد سيكون لها لنعكاس كبير على تمويل الاستثمار في البلاد في مقابل إننا نعتمد على إصدار سندات خزينة بكلفة عالية تزيد من الإنفاق وتزيد من الدين العام وكلفته. هذا الامر لا هوية طائفية أو مذهبية له والموازنة ليست لطائفة وليست لفئة سياسية أو لتكتل هي لكل الناس العابرين للطوائف والذين ارهقتهم هذه المزايدات الطائفية وعطلت قدراتهم وامكانياتهم على التجدد والمبادرة والتطلع الى الامام في تنظيم مشروعاتهم بالطريقة التي تخدم مصالحهم ومصالح البلد معاً.

وتطرق الى الاجراءات الجمركية في مرفأ بيروت وفي المطار مشيراً الى انه لم يكن متوهماً ولا للحظة اننا سنأخذ اجراء مثالياً، بل قلنا انه لا بد من اتخاذ اجراء ما، وقال : " بكل موضوعية قد توقفنا أمام العقبات التي واكبت عملية التنفيذ أمام الاثر السلبي في بعض الجوانب وأمام الكثير من الاثار الايجابية التي لا يركز عليها كثيرون، لكن هنالك بشكل او بأخر آثاراً ايجابية لا يمكن اليوم الحديث بشكل مباشر جنى لا نضيع في هذا الامر، فهي لها علاقة بضبط عمليات تهريب وعمليات التصريح عن البضائع بالواردات الجمركية وبالتهرب من الرسوم وبتصنيف البضائع بشكل مخالف والكثير من القضايا، وأصبحنا على تماس مباشر مع هذا الامر. لكن في المقابل المطلوب اليوم أن نقف أمام القضايا المرتبطة بمصالح التجار والتي ناقشناها في اجتماعات سابقة مع اركان غرفة التجارة والهيئات الاقتصادية والصناعيين وهنا أقول صحيح أن هناك مستوعبات وحصل ارباك في انتظام توريد بعض المواد الاولية ووصولها وتأثر بعض القطاعات التجارية لكن ايضاً وفي المقابل كان هناك تضخيماً كبيراً لبعض النتائج السلبية ولم يكن يمضي اكثر من تسعة ايام على بدئنا الاجراءات الجديدة حتى ذهب أحدهم الى الادعاء أن مستوعباته مضى عليها شهران في المرفأ لكن هناك بعض الناس تحاول أن تعكس مظلومية غير موجودة .

وقال: " علينا أن نحاول تحديد الثغرة وان نضع اليد عليها ، ولهذا اتخذنا مع المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك إجرائين : الاول اعادة النظر بالقرار ووضع معايير جديدة ما سرّع في عملية التخليص وحسّن بنسبة معقولة ما زاد من استخدام المسار العشوائي بنسبة ما بين 9 و11% عما كان قائماً ورغم ذلك بقيت الصرخة قائمة، من هنا جاء التدبير المتعلق بجمعية الصناعيين والذي حل الى حد كبير وصل الى 95% ما له علاقة بالمواد الاولية والتواصل مع غرفة التجارة قائم بشكل يومي حول هذا الموضوع.

وأضاف: بالنسبة للشركات فقد وضعنا معاييراً لاستثنائها واحالتها الى المسار العشوائي المستحدث وبقيت نسبتها متدنية لكنها خففت  الكثير من الجهد. ثم اضطررنا لاتخاذ الاجراء الذي اقره المجلس الاعلى الذي ناقشناه معكم سابقاً وحان اليوم وقت اعلانه وهو التحويل الى المسار العشوائي لــ 40 و45% وقريباً تزداد النسبة. وقد كان لهذا الامر نتائج منها انه من اصل /2000 / حاوية وصل العدد الى النصف واليوم اصبح هناك /600/ ستماية حاوية فقط وأن كل الحاويات التي تصل تذهب بشكل مباشر الى الكشف للتخفيف عما هو متراكم بحدود الــ /100/ مئة مستوعب في اليوم وأكد أنه من اليوم ولغاية مطلع الاسبوع المقبل لن يكون هناك اي تراكم لاي مستوعب في مرفأ بيروت.

أما بشأن القضية المرتبطة بالتكلفة فأوضح خليل أننا وبواسطة وزارة الاشغال طلبتا - وأمام النقاش حول زيادة السماح بالارضية من 9 وصعوداً أو ان يصار الى تخفيف الكلفة – من ادارة المرفأ أن نبادر الى القيام باعفاءات عن كلفة المستوعب فتبين بعد النقاش أن تخفيض الكلفة يوصل الى النتيجة نفسها، لكنها لا تكرس واقعاً أن هناك ارضية ستبقى بشكل مستمر لفترة طويلة.

وفي المحصلة أود القول وبكل تأكيد أن اي مستوعب لن يبقى أكثر من عشرة ايام ودون، دون الكشف عليه وانجاز اجراءاته، وكونوا على ثقة أنه وخلال الاسبوع الجاري سيكون لنا متابعة يومية لتنظيم شامل لهذه العملية تلغي معها فكرة وجود مشاكل في التخليص الجمركي".

وشدد: " ان هذه الاجراءات ليست مثالية، وبالتالي نحن مازلنا ندرس بشكل جدي اجراءات جذرية تتعلق بوضع الجمارك ككل في المرفأ والمطار وعلى الحدود الدولية حيث تجري عمليات تهريب لبعض المواد الغذائية وهذا امر له علاقة بالامن الغذائي والتجارة على السواء ومن شانه أن يضرب قطاعاً من القطاع مهما بلغ الضرر، ويجب أن يكون موضع اهتمام منا للمحافظة على كل ما له ارتداء ناجم عنه".

وأكد أننا ما زلنا نبحث وبشكل جدي على افضل الصيغ التنظيمية والادارية التي تعالج الوضع في الجمارك بشكل جذري،" لافتاً الى أن كل الاقتراحات التي تردنا من جمعية صناعيين وغرفة التجار وتجار واقتصاديين وهيئات اقتصادية وحتى افراد فانها تستجمع ويعاد دراستها وتصنيفها وناخذ بها عند اعادة النظر بالاجراءات المرتبطة بها.

وكشف خليل: " اننا اليوم بصدد اعداد مشروع قانون لانشاء محكمة جمركية بعدما اعددنا الاجراءات اللازمة، ونحن الآن في مرحلة تشاور مع وزارة العدل بهذا الشأن.

أما في موضوع دعم التصدير عبر البحر فقال: " رغم كل الوضع المالي الصعب فانا مع دعم هذا التصدير للمنتجات اللبنانية الى البلدان العربية والاسواق الخليجية باعتبار ان ذلك انعكاسات سلبية من تأخير توريد منتوجاتنا يخشى معها أن بحث المستورد الخارجي عن أسواق جديدة بديلة عن الاسواق اللبنانية وبالتالي أمام هذا الواقع فان الدولة اللبنانية ورغم امكانياتها الضعيفة هي معنية بان تبحث عن حلول تساهم في دعم التصدير عبر البحر مؤقتاً ريثما تنتهي الوقائع الميدانية التي تؤول دون التصدير براً.

وشدد:" رأي قلته بكل وضوح في مجلس الوزراء أن هذا الاجراء يجب أن يكون مؤقتاً ومحدداً لجهة البضائع – الاشخاص – الدول التي سيصدر اليها حتى لا نفتح هذا الامر ونترك مسألة تغطية كلفة التصدير وندخل في عملية دعم جديدة لا اعتقد أن البلاد تستطيع تحملها على المدى البعيد.

وعرض خليل في الختام للنقاط الخمسة عشرة التي اثارتها الهيئات الاقتصادية وغرف التجار وجمعياتها المرتبطة بالنهوض بهذه القطاعات ومساعدتها على تخطي مشاكلها كاشفاً عن الاجراءات التي اتخذت بحق بعضها ومتابعة البعض الاخر لاتخاذ قرار بشأنها وفق ما يؤمن للقطاعين الاقتصادي والمالي عملية النهوض المطلوبة.