افتتح رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير يوم الجمعة 30 تشرين الثاني 2012 مؤتمر "الوساطة التجارية في لبنان" الذي نظمه المركز اللبناني للوساطة (LMC) لدى الغرفة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، والمعهد العالي للاعمال "ESA "، بهدف مساعدة رجال الأعمال اللبنانيين على تخفيض التكاليف القانونية وحل النزاعات التجارية بسرعة وسهولة، مما يساعد على نمو أعمالهم وخلق فرص العمل.

سلط المؤتمر الضوء على فوائد الوساطة، التي تسمح للشركات تسوية النزاعات خارج إطار المحاكم، خاصة أن حل النزاعات التجارية يتطلب حوالي عامين في لبنان.

استهل شقير المؤتمر بكلمة شكر فيها مؤسسة التمويل الدولية "على المساهمة في مشروع حل النزاعات بالوساطة، والحكومة السويسرية على تمويل هذا المشروع قائلا":لا نستطيع الا ان نهنئ أنفسنا لكوننا أول من أدخل الوساطة التجارية الى لبنان".

وأضاف "منذ زمن نسمع بالوساطة وكنا نعلم انها الطريقة الوحيدة والفاعلة لحل النزاعات التجارية في اميركا واوروبا، لكن حينها لم تكن الوساطة قد أعتمدت بعد في لبنان". وفيما أشار الى انه "لدى الغرفة مركز للتحكيم قد أنشئ منذ 16 عاما"، أوضح ان "الغرفة ارادت ان تعزز دورها في مجال حل النزاعات التجارية ودعم القطاع الخاص لا سيما ان اغلبية النزاعات بين التجار يمكن حلها بشكل مبسط. وقال "من خلال الوساطة التجارية نقدم لاطراف النزاع الطريقة والمعرفة اللازمة لحل نزاعاتهم لتفادي التكاليف وهدر الوقت".

وأكد شقير انه من ضمن مسؤولياته كرئيس لغرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط (أسكامي) قد أخذ على عاتقه تعميم مفهوم الوساطة كوسيلة اضافية لحل النزاعات. وتمنى شقير ان تعتمد المؤسسات هذه الوسيلة لحل نزاعاتها، باعتبار ان "هدفنا الدائم هو خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العائلية ودعم تطورها".

من جهته قال السيد ستيفان أتالي، مدير عام المعهد العالي للأعمال ESA ، "أن الشركات العائلية غالبا ما تظهر الحساسيات مما يؤدي إلى صراعات شخصية وتجارية. فالوساطة التجارية هي السبيل لجعل أفراد الأسرة يقومون بأعمال تجارية معا مع المحافظة على مصالح جميع الأطراف، في مجال الأعمال والعلاقات الشخصية. "

ولقد تبين في بحث أجرتهDoing Business سنة 2012 أن تنفيذ أحد العقود جبرا يستغرق حوالي 721 يوما في لبنان، ويكلف نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المطالب فيه.

فالوساطة التجارية عملية سريعة تتيح للشركات تسوية النزاعات عن طريق التفاوض المباشر مما يساعد في المحافظة على الثروة، الصحة وعلاقات الأعمال القيمة.

والشركات الصغيرة لها إمكانات كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنها في كثير من الأحيان لا تستطيع الاستمرار بسبب النزاعات القضائية الطويلة والمكلفة.

وقال السيد توماس جاكوبس ممثل الIFC في لبنان، "الوساطة التجارية تمثل كسب كبير في توفير التكاليف لأنها تؤدي الى تسوية سريعة."

كذلك سلط المؤتمر الضوء على تجربة شركة BUTEC العقارية ، التي تستخدم الوساطة لتسوية النزاعات إلاقليمية. وهذه المبادرة هي جزء من برنامج مؤسسة التمويل الدولية IFC لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في لبنان، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ويشجع البرنامج على الوساطة التجارية كبديل فعال للتقاضي التي من شأنها أن تساعد على إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية والإنمائية في المنطقة.