الملتقى الاقتصادي اللبناني العماني

مسقط في 24 تشرين الاول 2016

 في إطار فعاليات "اسبوع لبنان في مسقط"، الذي تنظمه غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان، افتتح صباح اليوم في مركز عمان للمؤتمرات والمعراض في مسقط، الملتقى الاقتصادي اللبناني العماني، بحضور رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس غرفة عمان سعيد بن صالح الكيومي، سفير لبنان في عمان حسام دياب، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس مجلس ادارة "ايدال" نبيل عيتاني عضو مجلس ادارة مؤسسة الخليج للاستثمار عبد القادر عسقلان، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، رئيس "ارادة" محي الدين دوغان، رئيس مجلس الاعمال اللبناني الهولندي محمد سنو، رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد علاء الدين، وحشد من الفعاليات الاقتصادية اللبنانية والعمانية ورجال اعمال من البلدين.

الكيومي

بداية القى الكيومي كلمة قال فيها "يطيب لنا في غرفة عمان والقطاع الخاص العماني ان نعبر عن بالغ سعادتنا بشراكتنا المميزة مع اخواننا في غرفة بيروت وجبل لبنان للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية على صعيد القطاع الخاص في كل من السلطنة ولبنان والعمل سويا لاقامة اسبوع لبنان في مسقط الذي يضم نخبة من المؤسسات اللبنانية والعمانية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والانتاجية". أضاف "تأتي مبادرة اسبوع لبنان في مسقط في اطار الجهد المشترك بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان، الذي نعتقد انه يمضي في الاتجاه الصحيح لتأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية مشتركة تجمع الخبرات والموارد المالية والتقنية وتوظيفها لصياغة واقع اقتصادي مشترك".

وأكد الكيومي دعم غرفة عمان لكل المبادرات الاستثمارية التي سيفرزها هذا الحدث الاقتصادي الكبير وسنعمل بكل ما يتوفر لنا من ادوات وقنوات اتصال لتذليل كافة الصعاب التي تواجهها في سبيل انجازها على ارض الواقع".

دياب

ثم القى دياب كلمة قال فيها " لا يسعني هنا الا ان اشيد بالجهد الاستثنائي الذي قام به كل من رئيسي غرفتي التجارة والصناعة في سلطنة عمان وفي لبنان في بناء هذه العلاقة المميزة  بين الغرفتين، بالتعاون الوثيق مع السفارة اللبنانية في مسقط. ان هذا التعاون اسست له اتفاقية انشاء مجلس الاعمال العُماني اللبناني التي تم التوقيع عليها بين الغرفتين  في نوفمبر من العام الماضي، مما شجع لقيام الغرفتين بتنظيم زيارات متبادلة لوفود من كبار الشركات والمستثمرين، والتي ادت بالنتيجة الى اقامة هذا المعرض الذي نفتخر بانجازه اليوم.  كما يأتي دور السفارة اللبنانية في مسقط في اطار الجهد الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للاستفادة من الطاقات الاغترابية التي تشكل دعامة اساسية للبنان. ".

أضاف "على الرغم من الاتفاقيات والتسهيلات بين البلدين،  لا يزال حجم التبادل التجاري بين لبنان والسلطنة 70 مليون دولار، لا يرقى الى مستوى العلاقات المميزة الذي تجمع بين بلدينا الشقيقين،  وبالتالي ضرورة ان تقوم الشركات اللبنانية والعمانية الى جانب حكوماتها بالعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون في ما بينها لزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين".

واعتبر دياب ان معرض أسبوع لبنان في مسقط  الذي يشترك فيه اكثر من مئة شركة لبنانية، يشكل تظاهرة اقتصادية لبنانية عمانية مشتركة تأتي في سياق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الى المستوى المنشود بين البلدين.اذ يهدف المعرض الى التعريف بالمنتج اللبناني وبالصناعات والخدمات التي تقدمها الشركات اللبنانية في مجالات عدة، كالصناعة الورقية والصناعات الغذائية وصناعة المولدات الكهربائية بالاضافة الى القطاع المصرفي والقطاع الحرفي وقطاع الأزياء والمجوهرات والخدمات والسياحة والمطبخ اللبناني، وذلك بهدف تقوية القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في السوق العماني وزيادة حصتها فيه"، آملا ان ينتج عن المعرض شراكات جديدة بين الشركات اللبنانية والعمانية، تمكنها من الاستفادة من الخبرات والامكانيات المشتركة التي يمكن ان تساهم بدورها  في البرنامج الوطني العُماني لتنويع الاقتصاد وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة.

عيتاني

والقى عيتاني كلمة قال فيها "في عصر بات الاقتصاد العربي يواجه تحديات كبيرة بات التنسيق والتفاعل الاقتصادي العربي ضرورة ملحة، وتبرز الحاجة الى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية الثنائية كدول عربية". ورأى عيتاني ان "الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإطار تتمثل بالعمل على دعم المستثمرين وتسهيل وحماية استثماراتهم والحفاظ عليهم، والتواصل مع المغتربين العرب المنتشرين في جميع دول العالم ومحاولة ربطهم اقتصاديا بالمنطقة، والتركيز على الترويج للمنطقة بشكل عام، مع ما تتمتع به من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وأسواق استهلاكية. هذا فضلا عن ضرورة التعاون الاستثماري والترويج للاستثمارات البينية وتعزيزها من خلال تحديد الفرص والمقوّمات والقطاعات الواعدة في كل من البلدان العربية. وما تنظيم "الأسبوع اللبناني في مسقط" سوى خطوة على طريق تحقيق الأهداف المذكورة آنفا".

وأشار عيتاني الى ان "المناخ الاستثماري في لبنان لا يزال يتمتع بمقومات جذابة للاستثمار. وإذا كان العالم عموما، ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا، تعيش حالة من عدم الاستقرار تؤثر في ما تؤثر على المناخ الاستثماري وعلى التدفقات الاستثمارية، إلا ان لبنان يبقى يتمتع بظروف تؤهله الاستمرار بممارسة نشاطه الاقتصادي وإن كان ذلك بغير مستوى الطموح.  فلبنان يتمتع باستقرار نسبي فضلا عن ميزات تفاضلية عديدة ابرزها نظامه الاقتصادي الحر والمتنوّع وسياسات الدولة الانفتاحية وتوفر اليد العاملة الكفوءة والمتخصصة. وهذا ما دفع بالعديد من المستثمرين إلى تأسيس مشاريع جديدة أو توسيع مشاريعهم في لبنان فيه، بعد أن أثبت اقتصاد هذا البلد قدرة على مواجهة التحديات ومتابعة مسيرة النمو. "، مؤكدا "ان لبنان، الذي حافظ على استقراره النقدي والمالي والاجتماعي، حقق مستويات جيدة من النمو ومن الاستثمار الأجنبي المباشر. وإذا كنا قد بدأنا بحجم استثمار اجنبي وافد الى لبنان يقارب  250 مليون دولار في العام 2001، فإن هذا الاستثمار قد تضاعف مرات عديدة ليصل إلى 3,2 مليار في العام 2015، علما ان العام 2010 كان عام الذروة حيث سجل لبنان ما مجموعه 5 مليارات دولار. واليوم بات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى لبنان يسجل 6,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد مناعة اقتصادنا والأسس البنيوية القوية التي يتمتع بها.

 

شقير

والقى شقير كلمة قال فيها "اليوم نحن هنا، لأنه منذ البداية كان هناك إرادة مشتركة بين غرفة بيروت وجبل  وبين غرفة عمان برئاسة الأخ والصديق سعيد بن صالح الكيومي، على اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين وخلق مساحة جديدة من التعاون الاقتصادي في ما بيننا. أضاف "نحن اليوم هنا في مسقط بعد حوالي 7 أشهر على زيارتنا على رأس وفد اقتصادي لبناني الى هذا البلد الشقيق وأقل من سنة على انطلاق مسيرة التعاون، لنخطو خطوات جديدة على مسار التعاون، عبر أقامة "اسبوع لبنان في مسقط" الذي يتضمن معرضا للمنتجات والخدمات اللبنانية وملتقى اقتصاديا ولقاءات عمل ثنائية لاقامة شراكات عمل بين رجال الاعمال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين في شتى المجالات.".

وأكد شقير إن "اقامة اسبوع لبنان في مسقط تتعبر من دون شك خطوة متقدمة، لكن بالتأكيد سيتبعها خطوات أخرى سنعمل عليها مع صديق لبنان رئيس غرفة عمان سعيد بن صالح الكيومي، للوصول في علاقاتنا الاقتصادية لتكون نموذجاً يحتذى بين الدول العربية.".

وقال "لا شك، انه في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم لا سيما على المستوى الاقتصادي، وبعد تراجع اسعار البترول، الخيارات باتت واضحة، وهي الذهاب نحو تنويع الاقتصاد، وهنا يمكننا القول ان القطاع الخاص لبناني والعماني قطعا شوطاً متقدما لدراسة الميزات التفاضلية التي يتمتع بها كل من البلدين، لجمع هذه الميزات والطاقات في مشاريع رائدة ومنافسة تأخذ مكانتها محلياً واقليمياً ودولياً، ونأمل ان تبصر النور قريباً.". أضاف "كما نطمح ببناء مشاريع مشتركة في مجالات متعددة في عمان، كذلك فان لبنان مؤهل لاستقبال توظيفات رجال الاعمال العمانيين في استثمارات مختلفة، خصوصا اننا بإذن الله ، مقبلون على فترة ازدهار بعد البوادر الايجابية التي يشهدها لبنان في ما خصّ انتخاب رئيس للجمهورية نهاية الشهر الجاري. وهذا من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وعودته الى مسار النهوض والازدهار، كما من شأن ذلك ان يفتح المجال واسعا لطرح مشاريع كبرى ابرزها اعادة تطوير البنى التحتية في لبنان بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخراج النفط والغاز. كما اننا نأمل اقامة شراكات عمل منذ الآن استعدادا لعملية اعادة اعمار سوريا".

درع تقديرية

بعد الانتهاء من الكلمات، قدم الكيومي درع غرفة عمان الى شقير، ومن ثم قدم رزق هدية تذكارية الى كيومي.

جلسات عمل

بعد ذلك عقد ثلاث جلسات عمل، خصصت الاولى لمؤسسة "اثراء" حيث تمم عرض الحوافز الاستثمارية في السلطنة والتسهيلات التي تقدم لرجال الاعمال. والثانية، لهيئة منطقة الدقم الاقتصادية، تم خلالها عرض الحوافز الاستثمارية في هذه المنطقة. والثالثة لـ"ايدال" حيث تم عرض الحوافز التي توفرها يادل للمستثمرين في لبنان.

جلسات عمل ثنائية

وبعد ذلك عقدت جلسات عمل ثنائية بين رجال الاعال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين تم خلالها البحث في اقامة شراكات عمل ثنائية في مختلف القطاعات، خصوصا لجهة ايجاد شركاء تجاريين للشركات اللبنانية في عمان.