بيروت في 6 كانون الاول 2016

نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، ندوة حول التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية، اليوم في مقر الغرفة بحضور رئيس الغرفة محمد شقير، رئيس النقابة سليم عبد الباقي، النائب جان اوغاسبيان، مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم النويري، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة شرفاً القاضي عبد اللطيف الحسيني، نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع ونبيل فهد، مدير عام الغرفة ربيع صبرا، وحشد من نقباء خبراء المحاسبة السابقين واعضاء مجلس النقابة ورجال اعمال، وممثلين عن الهيئات الرقابية والقضائية والمالية وأكادميين.

شقير

بداية القى شقير كلمة قال فيها "ان هذه الندوة التي تندرج في إطار بروتوكول التعاون بين الغرفة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وهي تحت عنوان التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية تأتي في توقيت حساس وهام للغاية، خصوصا بعدما نجحت المفاوضات التي اجراها لبنان مع منظمة التعاون والتنمية الدولية OECD في عدم اعتبار لبنان دولة غير متعاونة في ما يتعلّق بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبيّة، بعدما تفهّمت الأسباب التي منعت مجلس النواب من اقرار الاتفاق الدولي الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات".

أضاف "إذا كان لبنان أقر مجموعة من القوانين، خلال جلسة التي عقدت في العام 2015 وعرفت بما سمي تشريع الضرورة، لا سيما مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات الضريبية والإزدواج الضريبي وغيرها، الا ان الضغوط عليه لا تزال قائمة لاقرار الاتفاق الدولي الخاص بالتبادل التلقائي للمعلومات الضريبيّة"، منوها بالجهود التي تبذلت من قبل الجهات اللبنانية المعنية خصوصا وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، لدرء التداعيات السلبية الناتجة عن هذا الاتفاق على الوضع المالي والمصرفي والضريبي الذي يتمتع به لبنان والذي جعله مركز جذب لرؤوس الاموال".

وشدد شقير على "ضرورة التركيز على عدد من النقاط، ابرزها: حماية الاستثمارات اللبنانية خارج حدود الوطن، والحفاظ على ثروات المغتربين وتحويلاتهم، والحفاظ على السرية المصرفية".

وقال "مما لا شك فيه، انه من الضروري الحفاظ على صورة لبنان العالمية لجهة الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية العالمية على اختلافها، لكن في الوقت عينه، يجب ان يعمل بقوة كي يحافظ على وضعه ودوره المالي المميزين".

عبد الباقي

والقى عبد الباقي كلمة قال فيها "بعد أن أقرَّ المجلس النيابي ونشر مجلس الوزراء القانون المعجّل رقم (55) تاريخ 27/10/2016 حول تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتفّعيل التواصل والتشاور بين غرفة التجارة والصناعة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وإجماع الرأي والرئيس محمد شقير الى أهمية هذا القانون ومفاعيل ما يتضمنه وفي نفس الوقت التنبه لأي محاذير أو نقاط غير ايجابية قد تتأتى منه أو من الاتفاقيات المرتبطة به وتلك التي قد تليه، وكذلك أهمية التزام الهيئات اللبنانية (أشخاصاً طبيعيين ومعنويين وشركات وجمعيات ومصارف وصناعيين والقضاء اللبناني) بمتطلبات التعاون التي يفرضها هذا القانون والاتفاقيات المرتبطة به وآليات تنفيذها، مما يحتم ضرورة مناقشة هذا الأمر من أصحاب الاختصاص وفتح الحوار حوله معكم ممثلي الهيئات الاقتصادية والمالية والتشريعية والرقابية وكل من يعنيهم الأمر، لأن التعاون بين هذه الهيئات ووجود ممثليها في أي ندوة يغني الحوار، وبأننا سوياً والقطاعات التي نمثل هي التي قد تتأثر وتتفاعل مع هذا القانون".

أضاف "كما تعلمون، وأستشهد بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامه فإن الأوضاع العالمية لم تكن مريحة في ظل متطلبات تشريعية كان على لبنان أن يلتزم بها ، وهي مرتبطة بقوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة التهرب من الضرائب. ومع إصدار هذه القوانين التي نشيد بجهود حكومة الرئيس سلام ومجلس النواب واهتمام الرئيس بري في إقرارها، توصلنا بأن يكون لدينا كل هذه القوانين التي أقرت في مجلس النواب، وأصبح لبنان اليوم مقبولاً دولياً ولا يوجد أية ملاحظات لناحية التزامه بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرب الضريبي".

وأكد عبد الباقي انه "إحساساً بهذه المسؤولية وفي إطار بروتوكول التعاون بين الغرفة والنقابة، جاءت ندوتنا هذه لإلقاء الضوء على القانون رقم (55) والاتفاقيات المرتبطة به، مدركين لهذه المسؤولية وآخذين بعين الاعتبار الأمور التالية:

- التزامنا بالقوانين المحلية وتعاوننا في إطار تطبيق هذه القوانين .

- ألاّ يفرض هذا القانون (أو الاتفاقيات) أو يُحمّل أي قيود تناقض أو تحدّ من حركة الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول، وحرية تبادل السلع والمنتجات والخدمات بين بعضها البعض، واحترام خصوصية وسيادة قانون كل دولة في إطار التبادل التجاري؛

- الوقوف الى جانب الدولة ضمن مبدأ الشراكة الوطنية والتعاون معها للوفاء بالتزاماتها     القانونية، في إطار الاتفاقات الدولية المرتبطة بهذا القانون، وكذلك قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015) الذي نص على اعتبار التهرب الضريبي جرماً يتناوله القانون رقم (44).

- ضرورة بذل مزيد من الجهود بين الدول في سبيل تفعيل التعاون الإداري فيما يتعلق بالأمور الضريبية مع إيلاء أهمية خاصة لحماية المكلفين بالضرائب (دافعي الضريبة) من أي تمييز (Discrimination). وتلافي الازدواج الضريبي، وكذلك حماية سرية المعلومات وخصوصية هذه المعلومات والمعطيات الشخصية للأفراد (Privacy).

عبود

وتحدث عبود فقال "يسعدني اليوم أن أشارك في باكورة النشاطات المشتركة بين النقابة والغرفة بعدما أن تشرفت بتوقيع بروتوكول التعاون باسم نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان خلال شهر شباط من العام الحالي، والذي جاء ضمن رؤيا مشتركة لما فيه من مصلحة عامة ووطنية، وانشالله الى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين النقابة والغرفة نظراً لأهمية ودور كل منهما في المجالات الاقتصادية والمالية والضرائبية والرقابية".

اضاف "بغرض تقديم موضوع التبادل التلقائي للمعلومات الضريبة, لا بد لي أن أذكر بان مجموعة الدول العشرين  G20وتماثلاً مع التشريع الاميركي المعروف بقانون "فاتكا" ، بلورت هذه المعايير على مدى خمس سنوات الى ان اقرّ صيغتها النهائية رؤساء الدول الأعضاء خلال مؤتمر قمة الدول العشرين في بريسبان في شهر تشرين الثاني 2014. وتهدف هذه الإتفاقية الدولية الى الحؤول دون تهرّب غير المقيمين من سداد ضرائبهم عن الاموال التي يملكونها خارج أوطانهم أو خارج دول إقامتهم الفعلية. ويُعتبر تبادل المعلومات المدخل لمنع التهرّب الضريبي على هذا الصعيد".

ولفت عبود الى انه "بعدما أن أقر مجلس النواب اللبناني قانون معجل رقم 55 بخصوص تبادل المعلومات لغايات ضريبية، والذي من خلاله تم إنضواء لبنان تحت لواء المنتدى العالمي Global Forum، الذي يدير عملية تبادل المعلومات الضريبية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبغض النظر عن آليات التبادل الضريبي والتي لم تتوضح بعد، سوف يترتّب على انضمام لبنان الى هذه المعاهدة الدولية، من جهة، أن يفصح للدول الأخرى عن مبالغ ومداخيل وعوائد توظيفات غير المقيمين من رعايا هذه الدول الأخرى لديه، ويعني ذلك رفع السرية المصرفية وبالتالي إعطاء المعلومات عن ودائع غير المقيمين لدى المصارف في لبنان، بأية عملات والفوائد عليها لدول إقامتهم". وقال "في المقابل، ستوفر الدول الاخرى للسلطات اللبنانية المعلومات كافة عن ودائع وتوظيفات وعائدات أموال اللبنانيين المقيمين في لبنان والموظفة في الخارج، فتتمكن عندها السلطات المختصة في لبنان من استيفاء الضرائب على هذه الموارد. ظاهرياً، لا مشكلة في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، لكنه في الحقيقة يطرح لنا وعلينا مجموعة من الاشكاليّات التي من الممكن أن تؤدي الى مفاعيل سلبية على الاقتصاد اللبناني، وذلك على ثلاث أصعدة:

- أولاً: أولى الاشكاليّات تكمن في رفع السرية، على سبيل المثال، عن ودائع المغتربين المودعة في لبنان، ما قد يعرض بعض اللبنانيين العاملين والمقيمين في هذه الدول لشتى أنواع الملاحقة لعدم الافصاح المالي الكامل الى سلطات هذه الدول، مما يؤدي سحب هؤلاء لأموالهم من المصارف اللبنانية بحجة عدم تمتعه بالسرية المصرفية التي اجتتذبتها أساساً. 

- ثانياً: قد تتعرض المدخرات الموظفة في الخارج الى عمليات الاحتيال والقرصنة Hacking، إذا تم تسريب المعلومات المعطاة للبنان بشأنها. فالمعلومات ستتضمن استناداً الى معايير التبادل التي اقرّت، بالاضافة الى المبالغ ومردودها، الاسماء الكاملة لأصحابها بما فيه تاريخ الولادة والارقام الكاملة للحسابات وأرصدة الحسابات! فيسهل على شبكات القرصنة العالمية اختراقها والتلاعب بها. وما ينطبق على الاصول المالية للافراد ينسحب بالكامل على حسابات واصول الشركات اللبنانية العاملة في الخارج. ولا بد لنا في لبنان للتعامل مع هذا الموضوع في توفير الحد الاقصى من الحماية للمعلومات موضوع التبادل، والتفكير في بعض جوانب الحماية لدينا، كأن نوطن مركز التبادل الالكتروني في مصرف لبنان حيث وطّنت المصارف في مطلع التسعينات من القرن الماضي نقطة تبادل المعلومات المالية من خلال شبكة سويفت العالمية ال SAP  (Swift Access Point).

- ثالثاً: يكمن التحدي الثالث في وجوب إلغاء نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) علماً أن هذه المادة تخضع للضريبة إيرادات رؤوس الأموال الحاصلة في الخارج متى عادت الى مقيم في لبنان واستبدال هذه المادة بتشريع ينص بصراحة على إعفاء مداخيل اللبنانيين في الخارج من الضريبة".

جلسة عمل

ثم عقدت جلسة عمل حول موضوع الندوة شارك فيها مدير الواردات مدير الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، المسؤول الرئيس عن الشؤون القانونية والتحقق في مجموعة بنك عودة شهدان الجبيلي، محامي ضريبي كيم ضاهر، رئيسة وحدة الامتثال في مصرف لبنان كارين الشرتوني.