بيروت في 5 ايار 2017

استقبل رئيس اتحاد الغرف اللبناتنية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وفدا من نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة ايلي قزي، وبحث معه اوضاع القطاع والضغوط التي يتعرض لها.

بداية، رحب شقير بالوفد، مؤكدا ان غرفة بيروت وجبل لبنان هي "بيت الاقتصاد اللبناني"، وستكون على الدوام الى جانب النقابات والجمعيات الاقتصادية على اختلافها للدفاع عن مصالحها وحقوقها وكذلك مساندتها تطوير اعمالها.

قزي

ثم تحدث قزي بإسم الوفد، فنوه بالجهود التي يبذلها شقير دفاعا عن الاقتصاد الوطني، وقال "بالنسبة لنا غرفة بيروت وجبل لبنان، التي هي بالفعل بين الاقتصاد اللبناني، مرجعنا الذي يسمع صوتنا ووجعنا، في حين ان بعض المسؤولين في الدولة يساهمون في زيادة مشكلاتنا وبضرب قطاعنا من خلال اتخاذ قرارات واجراءات جائرة".

وبعدما عرض قزي أهمية القطاع الكبيرة في الهيكل الاقتصادي اللبناني، اكد ان "النقابة لن تدافع عن اي مؤسسة في القطاع لا تلتزم القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وان اخضاع هؤلاء للقوانين ومحاسبتهم يكون من قبل الادارات والاجهزة المختصة ونحن ندعمها بالمطلق في اي اجراء يتخذ بحق هذه الفئة".

وطالب قزي بضرورة المساواة بين مستوردي السيارات، لا سيما في ما خص الضرائب والرسوم على اختلافها وكذلك الحوافز.

ومن ثم عرض امام شقير مذكرة تضمنت ابرز المطالب التي تعتبرها النقابة ملحة وضرورية لقطاع مستوردي السيارات المستعملة.

شقير

أما شقير، فأكد وقوفه الى جانب النقابة ودعمها للوصول الى مطالبها المحقة، خصوصا المساواة في موضوع الضرائب والرسوم بين جميع مستوردي السيارات، ومنها الرجوع عن قرار منع مستوردي السيارات المستعملة من استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

وشدد شقير على ان "دور الدولة بكل وزاراتها واداراتها وأجهزتها يجب ان ينصب لتحسين مناخ الاعمال وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وليس ان تكون الاجراءات والقرارات المتخذة، انطلاقاً من نظرة مالية ومحاسبية ضيقة"، رافضاً ايضاً ان "تكون الاخطاء والتجاوزات التي ترتكبها مجموعة محددة سبب لمعاقبة كل العاملين في القطاع".

وقال شقير "هنا نعود ونذكر ايضاً، انه في لبنان اقتصاد مواز وشركات غير مسجلة واخرى لا تدفع الضرائب والرسوم، ومن واجب الدولة التحرك سريعاً لمعالجة هذا الوضع الشاذ، بدلا من فرض المزيد من الضرائب على الشركات التي تقوم بواجباتها كاملة".

وابدى شقير استعداده للقيام بكل ما يلزم لمساندة نقابة مستوردي السيارات المستعملة وتحقيق مطالبها.

المذكرة

وجاء في المذكرة المطلبية للنقابة الآتي:

"?ن قطاع استيراد السيارات المستعملة يستفيد منه شريحة كبيرة من العائلات اللبنانية من أصحاب المهن الحرة، على سبيل المثال لا الحصر شركات النقل كراجات الميكانيك والحدادة والبويا والكهرباء والدواليب وغيرها.

 وكذلك خزينة الدولة اللبنانية من الرسوم والضرائب التي تدفع للجمارك ووزارة المالية حيث أنه من خلاله تقوم حركة ?قتصادية كاملة، حيث تقدر عائدات الرسوم الجمركية حوالي 600 مليون دولار أميركي سنويا.

وحفاظاً على هذا القطاع، نطالب بما يلي:

1- ?لغاء البند "?" من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، والمتعلق بعدم السماح باسترداد الضريبة على القيمة المضافة "T.V.A".

2- ملاحقة المعارض التي ليست لديها تراخيص، مما يسبب منافسة غير شرعية لتهربها من الضرائب المفروضة على التجار المنتسبين للنقابة.

3- العدالة الجمركية بين السيارات الجديدة والمستعملة حيث أن المستعملة تدفع رسوم أكثر بكثير من الجديدة.

4- ?نشاء منطقة حرة التي تساهم بتحسين الوضع ا?قتصادي والتجاري بحيث يمكن بيع السيارات وتصديرها ?لى دول الجوار.

5- السماح للوحة التجربة التجول على جميع الأراضي اللبنانية بدل تحديدها في المحافظة.

6- ?عفاء التجار من الغرامات المفروضة بسبب التأخير وتسديد الرسوم الأساسية أسوةً بالقطاعات الأخرى".