بيروت في 8 كانون الاول 2017

عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان ملتقى الاعمال اللبناني الكوري الرابع، بتنظيم من الغرفة وبالتعاون مع السفارة الكورية في لبنان. حضره وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، سفير كوريا في لبنان يونغ مان لي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، نائب الرئيس محمد لمع المدير العام ربيع صبرا وحشد كبير من رؤساء الهيئات والفعاليات الاقتصادية ورجال اعمال، إضافة الى البعثة التجارية الكورية التي تضم نحو 30 رجل اعمال.

وتناول الملتقى مختلف الامور الاقتصادية المشتركة، ابرزها: سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما تخلله تقديم عرضين منفصلين عن الميزات التفاضلية للاستثمار في كل من لبنان وكوريا. واختتم بعقد اجتماعات عمل ثنائية بين رجال الاعمال اللبنانيين والكوريين للبحث في امكانية خلق شراكات عمل بينهما في مختلف المجالات.

شقير

في افتتاح الملتقى، القى شقير بداية كلمة قال فيها رحب فيها بالوفد الكوري، مشيرا الى ان "انعقاد هذا الملتقى في دورته الرابعة يؤكد التصميم والارادة المشتركة على احراز تقدم في العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكورية".

ورأى ان تحقيق المصالح المشتركة تكون بارساء نوع من التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن بحسب الارقام يبدو ان الميزان التجاري يميل كثيرا لمصلحة كوريا.

وشدد شقير على ضرورة ردم هذه الهوة الشاسعة في الميزان التجاري وذلك عبر زيادة الصادرات اللبنانية الى كوريا، خصوصا ان هناك الكثير من السلع اللبنانية تتمتع بمواصفات عالية وتحتاجها السوق الكوريا ومنها: المجوهرات والازياء  والنبيذ والعسل وغير ذلك.

ولفت شقير الى ان لبنان امام مرحلة جديدة واعدة استنادا الى الاستقرار السياسي والامني ااذي يتمتع به، ما يبشر بامكانية الحكومة بطرح مشاريع كبرى لتطوير لبنان وبنيته التحتية. وقال "لدينا اليوم 4 مليارات دولار جاهزة للتوظيف في البنى التحتية ويمكن طرحها في العام 2018، كما ان الحكومة تحضر لعقد باريس 4 بهدف جمع نحو 18 مليار دولار من القروض الميسرة لتطوير كل البنى التحتية في لبنان من ضمن برنامج يمتد لحوالي عشر سنوات. إضافة الى ذلك فان اعادة اعمار سوريا ستمر حكما في لبنان، فضلا عن ان البدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز ستترافق مع انشاء بنية تحتية خاصة بهذا القطاع"، مؤكدا للوفد "وجود امكانية كبيرة لاسهام الشركات الكورية بالشراكة مع القطاع الخاص اللبناني في الكثير من هذه الاعمال".

السفير

وتحدث السفير الكوري فتمنى على الجانبين اجراء محادثات خلاقة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والشراكة بين البلدين، مشددا على ان هذا المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة يمر فيها لبنان، حيث اكد الافرقاء حرصهم على الامن والاستقرار فيه مما يطمئن قطاع الاعمال في كوريا ويشجع على البدء بالتخطيط لمشاريع جديدة".

واكد السفير مان لي ان "الخبرات الكورية ممكن ان تساعد لبنان سواء في مجالات البنى التحتية او في قطاع المياه او اكهرباء، كما ان التجارة العامة بين البلدين ممكن ان تشهد ارتفاعا ملحوظاً حيث تأتي بالمزيد من التوازن بالميزان التجاري بين كوريا ولبنان".

خوري

والقى الوزير خوري كلمة قال فيها "إن تاريخ علاقة لبنان مع كوريا الجنوبية واعد، مع إمكانية إقامة شراكة 

قوية".

واشار الى ان "وزارة الاقتصاد والتجارة تركز اهتمامها على التوازن في التدفقات التجارية مع الأسواق الجديدة 

والحالية، ولبنان مهتم بتوسيع الصادرات، وخاصة من النبيذ وزيت الزيتون إلى كوريا الجنوبية، من خلال 

المشاركة في المعارض التجارية المقبلة في كوريا الجنوبية".

ولفت الوزير خوري الى ان الواردات من كوريا الجنوبية تحولت من سلع ذات جودة منخفضة إلى منتجات 

عالية الجودة مثل السيارات، والمراكم الكهربائية وأجهزة التلفزيون والهواتف، مشيرا ايضاً الى التوسع في 

برامج الدعم المؤسساتي والتقني من كوريا الجنوبية إلى لبنان (والدعم المقدم للصندوق اللبناني للنهوض)، مشددا على ان إنشاء مجلس أعمال لبناني كوري لكي يلعب دورا حاسما وفعالا في وضع وتنفيذ الخطط 

الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير العلاقات التجارية بين لبنان وكوريا.

وأكد الوزير خوري ان "دورنا كحكومة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية التعاون 

القائم مع كوريا الجنوبية وتعزيز التبادل في المقومات التي يوفرها كلا الجانبين".

وقال "إن موقع لبنان الجغرافي، والمغتربين اللبنانيين المنتشرين على نطاق واسع في العالم، واقتصاد لبنان المفتوح والليبرالي، هي بعض العوامل الرئيسية التي تجعل من لبنان سوقا رائدة  للمنتجات الكورية وبوابة 

مثالية إلى الشرق الأوسط".