بيان الهيئات الاقتصادية في 11 آب

بيروت في 11 آب 2021

الهيئات الاقتصادية تحذر من توقف محركات الدولة والقطاعات الاقتصادية جراء إنقطاع الكهرباء والمازوت:

الدولة مسؤولة عن إستمرار توفير إمدادات المازوت للبلد.. وآلية الصناعيين خطوة مهمة يبنى عليها

 

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعاً اليوم برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة التطورات الدارماتيكية المخيفة التي تشهدها البلاد على كافة المستويات المعيشية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية خصوصاً الشح الكبير في المحروقات لا سيما المازوت الذي يترافق مع إنقطاع شبه كلي لإمدادات الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان.

وأصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً بعد الإجتماع، أعربت فيه عن حزنها الشديد لما آلت اليه الأوضاع في البلاد. وقالت "فعلاً أنه لأمر محزن جداً، أن نرى لبنان هذا البلد الرائع والذي لديه الكل الامكانات والطاقات، أن يهبط كل يوم نزولاً بإتجاه القعر، دون أن نرى أي ردة فعل من قبل القوى السياسية لوقف هذا الانهيار المدمر الذي يأكل الأخضر واليابس ويقضي على ثروات لبنان واللبنانيين".

أضافت "إن هذا الشعب الذي يتعذب ويذل ويجوع ويفقر هو شعب لبنان، هو من كل الفئات والطوائف والمذاهب والإنتماءات، في حين أنه وللحقيقة إن كل ما يحصل هو نتيجة عدم مسؤولية هذه القوى السياسية التي إنتخبها هذا الشعب والذي له حق عليها وإنطلاقاً من مسؤولياتها بتكريس جهودها لتوفير حياة كريمة له في وطن شامخ ذات سيادة كاملة، وليس العكس".

واعتبرت الهيئات الاقتصادية ان استمرار الصراع السياسي في عزّ الأزمة الاقتصادية، وتغيير القوى السياسية وجهة أولوياتها وجهودها، وبالتالي ترك الأزمة الاقتصادية تأخذ مداها من دون إتخاذ إجراء واحد مجدي لمواجهتها، أدى الى جعل تداعياتها تتوسع لتطال كل نواحي الحياة المعيشية والصحية والحياتية والخدماتية، وها هو البلد يصل اليوم الى مشارف الانهيار الشامل جراء انقطاع الكهرباء والمازوت في آن.

ورفعت الهيئات الاقتصادية الصوت محذرة من توقف محركات الدولة بكليتها جراء إنقطاع الكهرباء والمازوت، فإدارات الدولة ستتوقف ومؤسسات القطاع الخاص على إختلافها ستتوقف لاسيما القطاع الصناعي ما يعني توقف إمداد الغذاء والسلع الاستهلاكية، والسبورماركت والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن حيث هناك 20 مليون طير مهددة بالنفوق، والمستشفيات والعيادات والمرافق العامة من موانئ ومطار، والخدمات وكل شيء سيتوقف".

وقالت الهيئات "هذه هي الحقيقة، لكن من يسأل؟"، وأضافت "اليوم الأمن الغذائي والصحي والدوائي والاستهلاكي والخدماتي في خطر شديد، والخوف أيضاً من ان يتمدد هذا الخطر الى أمن البلد والسلم الأهلي، لأنه بهكذا إدارة وهكذا عقلية الإنفجار الاجتماعي قادم لا محال".

وإذ أكدت الهيئات ان الدولة تتحمل مسؤولية كاملة حيال توفير هذه المادة الحيوية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لإستمرار إمدادات المازوت للبلد، وإن ما يحصل اليوم يعبر بشكل واضح وصريح عن وفشل ذريع لإدارة الدولة لا يمكن بأي شكل من بالاشكال استمراره، دعت كل المسؤولين في الدولة الى إتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة بضخ المازوت في السوق اللبنانية قبل فوات الأوان، معتبرة إن السماح للصناعيين باستيراد المازوت من خلال آلية تم الاتفاق عليها بين وزارة الصناعة وزارة الطاقة والمياه وإدارة الجمارك وجمعية الصناعيين عبر الشركات المستوردة للمحروقات، خطوة مهمة يجب البناء عليها وتعميمها على باقي القطاعات لإنقاذها من هذه الأزمة الخانقة.

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها مناشدة: ألا يكفي كل هذا الخراب الشامل لحصول صحوة ضمير لإنقاذ لبنان واللبنانيين، مشددة على ضرورة أن تعطى الأولية القصوى لتشكيل الحكومة بالمواصفات الانقاذية المعروفة لدى الجميع، والتي يجب ان تولد اليوم قبل الغد، لأن إستمرار هذه المراوحة لن يأتي إلا بالمزيد من العذاب والخراب.