بيروت في 31 كانون الثاني 2021

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير عبر تطبيق zoom  بمشاركة الأعضاء، خصصته لمناقشة مشروع موازنة العام 2021 وآخر المستجدات الراهنة في لبنان.

وأصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً، أشارت فيه الى انها توقفت عند الاحتجاجات التي حصلت في طرابلس وما رافقها من أعمال شغب وتخريب، معربة عن استنكارها الشديد لما تعرضت له عاصمة الشمال وأهلها لا سيما إحراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية وتخريب السراي والاعتداء على الممتلكات، مطالبة القوى الأمنية والعسكرية باتخاذ كل التدابير المشددة للحفاظ على الأمن في طرابلس وحماية المواطنين والاملاك العامة والخاصة.

وإذ أكدت الهيئات تعاطفها الشديد مع وجع الناس واحترامها وتأييدها لحرية التعبير السلمي ورفضها المطلق للواقع المزري، حذرت من تسارع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وتوسع دائرة البطالة والفقر والجوع، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتوزيع المساعدات المالية بأقصى سرعة على العائلات الأكثر عوزاً.

ولفت البيان الى ان الهيئات الاقتصادية أجرت مناقشة أولية لمشروع موازنة العام 2021، لافتة الى انها ستعمل على دراسة المشروع بشكل متأنٍ للنظر في مدى استجابة الموازنة للحاجات الاقتصادية والمالية المستجدة وتضمنها إجراءات إصلاحية وتحفيزية تساهم في الحفاظ على ما تبقى من مقومات اقتصادية واستعادة النمو، على ان تعد ورقة تتضمن مقترحاتها وملاحظاتها على مشروع الموازنة لتسليمها الى الجهات المعنية.

وأشار البيان الى ان الهيئات توقفت أيضاً عند ما يثار بشأن مراسلة المدعي العام السويسري المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وأهابت بالجميع التحلي بأكبر قدر من المسؤولية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، تفادياً لحصول انعكاسات مدمرة على الاقتصاد الوطني وتحديداً على المصرف المركزي والقطاع المصرفي وعلى علاقات لبنان المالية مع الخارج.

وعلى هذا الأساس، شددت الهيئات على ضرورة ترك أمر البت في القضية للقضاء المختص كي تبقى الأمور في مكانها الصحيح الذي يعود له حصراً أمر الملاحقة واصدار الاتهامات والأحكام.