القاهرة في 8 تشرين الثاني 2015

أجرى الوفد الاقتصادي اللبناني برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير خلال اليوم الاول من زيارته  الى مصر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الاقتصادي، كما شارك في ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية، والتقى أيضاً عددا من الغعاليات الاقتصادية العربية المشاركة في الملتقى.

وضم الوفد الى شقير، النائب السابق سليم دياب، رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة ريا الحسن، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس جمعية رجال الاعمال اللبنانيين - المصريين هشام مكمل، ورجلا الاعمال برنارد تنوري وباتريك نحاس.

وزيرا التجارة والاتصالات

بدأ الوفد نشاطه صباحا، حيث أجرى شقير والوفد المرافق اجتماع عمل مع وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قبيل، وتركز البحث على سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

في بداية الاجتماع أكد شقير أهمية تقوية العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر على مختلف المستويات، التي يجب ان تكون على مستوى العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين وشعبيهما. وتحدث عن بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين اللبنانين في مصر، مشددا في هذا الاطار على ضرورة إزالتها، وكذلك إزالة كل العراقيل من أمام انسياب المنتجات اللبنانية الى الاسواق المصرية.

كما لفت شقير الى ضرورة تقوية العلاقات بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره المصري، مقترحاً في هذا الاطار إنشاء هيئة بين اتحاد الغرف اللبنانية واتحاد الغرف المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويكون من ضمن مهام الهيئة تسهيل اعمال رجال الاعمال اللبنانيين في مصر وبالعكس.

من جهته، رحب الوزير قبيل بالوفد اللبناني، مؤكدا اهتمامه بمتابعة كل القضايا التي طرحت، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الى مستويات أفضل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من الطاقات الموجودة لدى الطرفين لتحقيق هذه النقلة.

 وقال: "ان مصر تشهد انطلاقة قوية على المستوى الاقتصادي، ومن المهم والمفيد ان يستفيد القطاع الخاص اللبناني من الفرص الكبيرة المطروحة".

وتحدث عربيد، فشدد على أهمية انشاء لجنة مشتركة أو مكتب لتسهيل إدخال العلامات التجارية اللبنانية الى مصر، وإيجاد مشغلين مصريين للعلامات التجارية اللبنانية في الاسواق المصرية، مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة تعميم ثقافة الفرانشايز وتنمية التجارة البينية على هذا المستوى خصوصا ان البلدين يعتبران من ضمن منظومة اقتصادية واحدة.

وانضم ايضاً الى الاجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ياسر القاضي، الذي أبدى اهتماما شديدا بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مختلف المستويات.

وفي نهاية الاجتماع قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان الى كل من الوزيرين قبيل والقاضي.

وزير النقل

وعقد شقير والوفد اللبناني اجتماعا ثانيا، مع وزير النقل سعد الجيوش، حيث تم البحث في وضع الاستثمارات اللبنانية في مصر وضرورة تسهيل اعمال اللبنايين، وأبدى الوزير كل استعداد للعمل على تذليل كل المعوقات.

وفي نهاية الاجتماع قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان الى الوزير الجيوش.

رئيس غرفة الاردن

كذلك عقد شقير اجتماعا مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الاردن نائل الكباريتي، تم فيه البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشدد شقير على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، لوضع خطوات ملموسة للسير قدما في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ملتقى مصر للخدمات اللوجستية

وشارك الوفد الاقتصادي اللبناني في ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية، حيث القى شقير كلمة في حفل الافتتاح، وانطلاقا من موقعه كرئيس لاتحاد غرف المتوسط (أسكامي) وقع مع رئيس اتحاد الغرف المصرية رئيس اتحاد الغرف الافريقية أحمد الوكيل اتفاقية برنامج أوبتمد للطرق البحرية القصيرة الممول من الاتحاد الاوروبي، وهذه الاتفاقية هي بين "أسكامي واتحاد الغرف الافريقية".

كذلك تحدثت الوزيرة ريا الحسن في الجلسة الثانية للملتقى، تحت عنوان: " تمويل المشاريع ودور المؤسسات المالية والدولية".

شقير

وقال شقير في الكلمة التي القاها في حفل افتتاح الملتقى: "اليوم ومع الانطلاقة الواعدة لمصر في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لا بد من طرح موضوع الخدمات اللوجستية في ملتقى متخصص لتطوير هذه الخدمات وكل المستلزمات وآليات العمل والتقنيات لرفع مستوى تنافسية مصر على هذا المستوى الى أعلى الدرجات". ولفت الى ان "لدى مصر الكثير من المقومات التي تدفعها الى القيام بهذه الورشة، ولعل ابرزها: إطلاق العمل بقناة السويس الجديدة وتطوير محور قناة السويس الذي يضع مصر على خريطة سلسلة الإمداد العالمية، وكون مصر بوابة العالم الى افريقيا، كذلك كون مصر مورد اساسي لعدد من المحاصيل الزراعية على المستوى العالمي، فضلا عن كونها تستقطب مشاريع صناعية ضخمة للسوق المحلية والاقليمة العالمية".

لا شك وأكد شقير ان "الاستفادة من كل هذه الطاقات التي تمتلكها مصر، كما يحصل الآن، يعتبر في غاية الأهمية لتركيز دورها كقوة اقتصادية يحسب لها حساب اقليما ودوليا، ولعل أبرز وجوه هذا العمل هو اشراك القطاع الخاص في هذا الجهد القائم للاستفادة من طاقاته وخبراته وقدراته على استخدام أفضل الاساليب والآليات والتقنيات المعمول بها عالميا لتطوير هذا القطاع كي يجاري القطاعات المماثلة عالميا.".

وقال شقير: "من خلال موقعي كرئيس لاتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط (أسكامي)، أؤكد لكم انني سأضع كل امكانياتي لتسويق هذه المشاريع عبر الغرف المنتسبة الى الاسكامي، لأننا معنيون بالصميم في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المطلة على البحر المتوسط، لا سيما دول الجنوب بالاستفادة من القدرات الهائلة لدول شمال المتوسط. كما ان تطوير الخدمات اللوجستية في مصر الشقيقة بالشكل المطروح، من شأنه تنمية الحركة التجارية بين دول المتوسط، وأيضاً هذا هدف اساسي للأسكامي، لا سيما ان ذلك من شأنه تحقيق التنمية المستدامة".

الحسن

وقالت الحسن في الكلمة التي القتها في الجلسة الثانية من الملتقى: " ان موضوع الخدمات اللوجستية يجب مقاربته من زاويتين، هما القطاع العام والقطاع الخاص والتمويل المتاح لكليهما. وليتمكن اي من بلداننا من ان يكون محورا لوجستيا عالميا، فان التكامل في المشاريع بين القطاعين العام والخاص امر اساسي. ولعل تجربة المنطقة الاقتصادية الحرة الكبرى بين بلداننا هي خير دليل على ذلك. فعلى مر السنين، كنا نسمع العديد من الدعوات تؤكد على اهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لانجاح المنطقة الاقتصادية الحرة الكبرى. فعندما كان هذا التعاون قائما كنا نلمس تقدما، وعندما كان هذا التعاون يغيب كان التقدم دون طموحاتنا.  لذلك لا بد من التشديد على اهمية هذا التعاون رغم ان كلا من القطاع العام او الخاص يواجه تحديات جمة". وأضافت "بالنسبة الى القطاع العام، من البديهي القول ان اي دولة ترغب في تحسين تجارتها، عليها ان تقيّم مدى مرونة الاجراءات الادارية والتشريعية والتنظيمية التي تحكم تبادلاتها التجارية. فاذا كان هذا التقييم سلبيا، لا بد من اطلاق ورشة عمل اصلاحية لتحديث التشريعات والاجراءات"، مشيرة الى  ان ورشة الاصلاح الاداري والتشريعي، وعلى اهميتها، ليست كافية لوحدها. فعلى الدولة ان تنظر ايضا في مدى تطور البنية التحتية للخدمات اللوجستية، من طرق ومرافئ ومطارات وسكك حديد وشبكات اتصالات واماكن تخزين وتوزيع وغيرها من البنى التحتية الاساسية"، وأكدت انه في ضوء العجز الكبير في موازناتنا والحاجات المتزايدة لاسيما الاجتماعية، فان ايجاد تمويل لهذه المشاريع يشكل تحديا اساسيا لدولنا.

وتناولت الحسن أهم آليات التمويل المتاحة امام القطاع العام، وهي: الاستدانة من الاسواق المالية من خلال اصدارات سندات، ان بالعملة المحلية او بعملات اجنبية ذات الفوائد المنخفضة اليوم، القروض الميسرة من الدول والصناديق العربية، صناديق التمويل الدولية على غرار مجموعة البنك الدولي والاتحاد الاوروبي. وقالت : "في لبنان، واثناء الحكومات التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تم اللجوء الى الخيارات الثلاثة المشار اليها للحصول على اكبر حجم من التمويل باقل كلفة ممكنة لاعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية".

وقالت "بالنسبة الى القطاع الخاص، وفي حال نجح القطاع العام في تطبيق ورشة الاصلاحات الاجرائية والقانونية، وتطوير وتحديث البنية التحتية، فيكون بذلك قد هيأ الارضية الملائمة لمشاريع ومبادرات القطاع الخاص. لكن هذه المشاريع والمبادرات بدورها تحتاج ايضا الى تمويل الذي يعتبر من اهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وبعدما عرضت ابرز آليات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، قالت الحسن: "جميعنا يعلم ان الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية في بلداننا العربية لا يزال دون المستوى المطلوب ودون طاقات دولنا. لذلك، في رأيي يمكن ان يكون هناك دور مساند وداعم من القطاع العام لتخفيف حجم الحاجات التمويلية وتقليص كلفتها. فهنا على حكوماتنا ان تعمل على: اقرار او تفعيل قانون يرعى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن للدولة ان تضع سلة حوافز لتشجيع الاستثمار، تطوير الاسواق المالية المحلية التي يمكن من خلالها الوصول الى التمويل المناسب.".

وأضافت "نحن في لبنان، حاولنا مرارا تطبيق برنامج اصلاحي شامل، لكن نجاحنا كان متفاوتا، واعتقد ان الامر نفسه بالنسبة الى مصر. من هنا، فان مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الذي اطلقناه مؤخرا، جاء لتجاوز العراقيل المحلية القائمة اكانت اجرائية ام تشريعية ام ادارية، او تلك التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمات القائمة حاليا. فهذه المنطقة يمكنها، وبفعل موقعها الجغرافي على شرق المتوسط، ان تكون صلة وصل بين منطقة حوض الشرق الاوسط والبلدان الاوروبية، اضافة الى سوريا وتركيا وبلدان الخليج. وبامكان المستثمر المحلي والاجنبي الاستفادة من تقديم تسهيلات ادارية وتحفيزات مالية وضريبية كبيرة، وبنية تحتية عصرية ومتطورة. اضافة الى مساحات متخصصة لمختلف النشاطات الاقتصادية، سواء تجارية او صناعية او خدماتية او لوجستية او خدمات تخزين".

الى ذلك يتابع الوفد الاقتصادي اجتماعاته بعد ظهر اليوم مع المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الاقتصادي، وسيشارك غدا في ملتقى التعاون الاورو - افريقي حول الطاقة، إضافة الى اجتماعات مع قطاعات اقتصادية مصرية، على ان يتوج الوفد زيارته بانعقاد ملتقى الاعمال المصري اللبناني الثاني الثلاثاء.