بيان -لقاء الهيئات الاقتصادية مع حاكم مصرف لبنان

بيروت في 11 آذار 2018

عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع موسع بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة محمد شقير وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وحضره ايضاً عدد من رؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية. وخصص اللقاء للبحث في الاوضاع الاقتصادية والتشاور في الخطوات التي من شأنها تعزيز اوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بداية، تحدث شقير فرحب بالحاكم سلامه في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" في هذا اللقاء الجامع و"الذي يهدف الى التشاور بين الشركاء في الخطوات التي من شأنها تحسين مناخ الاعمال واعطاء صورة واقعية غير مشوهة عن الواقع الاقتصادي والنقدي والمالي".

ولفت شقير الى ان "ما يحصل من تضخيم عبر بعض وسائل الاعلام للمشكلات الاقتصادية والتهويل في الموضوع النقدي والمالي، هو في غير محله، ومن شأنه ان يخلق ردة فعل سلبية لدى الناس والمستثمرين وكذلك في الاسواق".

وقال "البلد دخل في مرحلة انتخابات وبعدها سيدخل في مرحلة تشكيل الحكومة، وهذا يعني ان الاولويات  ستتركز لاشهر عدة على هذين الملفين، لذلك سنعمل خلال هذه الفترة على ملأ الفراغ الحاصل بنشاطات وتحركات واعمال مختلفة بالتنسيق والتعاون مع الحاكم سلامه لتحسين مناخ الاعمال في لبنان".

أما سلامه، فنوه بهذا اللقاء الهام، وقال "نحن جميعنا هنا نعمل لزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو يجب ان يكون هدف اساسي لدى الجميع في لبنان".

وأكد سلامه ان "سياستنا في مصرف لبنان تستند على استقرار سعر صرف الليرة، وهي سياسة ثابتة ولدينا كل الامكانات للحفاظ على هذا الاستقرار"، مشيرا الى ان "موجودات المصرف المركزي 43،2 مليار دولار، واحتياطات الذهب تفوق الـ11،5 مليار دولار، يضاف اليهما المبالغ الموجودة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة والبالغة حوالي 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير جداً بالنسبة للبنان".

وقال "الليرة ثابة وهي مطلب وطني لدى الحكومة والمواطن وكل الجهات المسؤولة في البلد".

وتحدث سلامه عن نقاط قوة لدى الاقتصاد الوطني، منتقداً تشهبيه الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد اليوناني، "فاليونان لم يكن لديها قطاع مصرفي قوي وقطاع خاص حيوي واحتياطات كبيرة بالعملات الاجنبية"، محذرا من ان "ضخ مثل هذه الاخبار التي تخوف الناس، من شأنها ان تؤثر سلباً على المناخ العام لا سيما الاسواق والاستثمارات والفوائد".

وعلى الرغم من الصعوبات التي يمر فيها البلد اقتصادياً ومالياً، الا ان سلامه طمأن ان الامور لا تزال تحت السيطرة، "كما اننا امام مؤتمرات دولية نأمل نجاحها لانها ستساعد لبنان في العودة الى طريق النهوض".

واعتبر انه في حال تم اكتشاف النفط والغاز في العام المقبل سيغير الواقع جذرياً، "وحتى قبل حصول التدفقات النقدية".

ودعا الى دور اكبر للقطاع الخاص وتصغير حجم القطاع العام، "إذا اردنا ان نزيد النمو ونخلق فرص عمل".

ولفت الى ان "الجو العام حالياً لا يشجع على الاستهلاك والاستثمار، وعلينا جميعاً ان المساهمة لاعادة الاجواء الى وضعها الطبيعي".

وبعد انتهاء سلامه، طرح المشاريكين في اللقاء مجموعة من الاقتراحات كما تم عرض المشكلات القطاعية وكيفية المساعدة على تخطيها ومعالجتها.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمزيد من التنسيق والشراكة في التعاطي في مختلف الملفات المطروحة.