بيروت في 10 شباط 2022

شقير والأسمر يؤكدان إستمرار الحوار والتعاوان البناء بين "الهيئات" و"العمالي":

لإقرار المساعدات الإجتماعية عبر لجنة المؤشر إستكملاً لزيادة بدل النقل والمنح التعليمية

إلتقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وجرى البحث في القضايا الإقتصادية والمعيشية الضاغطة، كما تطرق النقاش الى أهمية الحوار القائم بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي، الذي كان من أبرز نتائجه التقدم الحاصل في ملف تدعيم القدرة الشرائية والحياتية للعمال والموظفين، خصوصاً لجهة رفع بدل النقل الى 65 الف ليرة يومياً وزيادة منح التعليم.

شقير

بداية، شدد شقير على ضرورة إستمرار الحوار بين شركاء الإنتاج، الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية، الذي يعتبر حاجة ماسة لمواجهة تداعيات الأزمة التي تصيب العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأكد شقير "كما نجحنا سوياً وبالتعاون مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في التوصل الى إتفاق مبدئي حول تدعيم القدرة المعيشية والحياتية للعمال، بالتأكيد سننجح سوياً في مواجهة كل الضغوطات، خصوصاً إن الحوار في ما بيننا هو حوار منطقي وموضوعي ويهدف الى الحفاظ على عناصر قوة لبنان إن كان قواه العاملة ومؤسساته الإقتصادية".

وأشاد شقير بالجهود الكبيرة التي بذلها الأسمر والتعاون البناء في كل مراحل الحوار، والذي إستمر منذ بدء تداعيات الازمة الإقتصادية، وخلال فترة الفراغ الحكومي وبعد تشكيل الحكومة، والذي أثمر الكثير من النتائج الإيجابية لا سيما التوصل الى هذا الإتفاق وكذلك التفاهم حول تدعيم مالية الضمان بالتعاون والشراكة مع مديره العام محمد كركي، مشدداً على ضرورة مواصلة هذا الجهد الجماعي لتنفيذ الشق المتبقي من التفاهم والمتعلق بإقرار المساعدات الإجتماعية للعمال والموطفين في لجنة المؤشر في أقرب فرصة.

الأسمر

أما الأسمر، فأشاد من جهته بتعاون شقير وإنفتاحه على مطالب العمال، مشدداً على ضرورة إستمرار التعاون البناء بين شركاء الإنتاج في ظل هذه الظروف الصعبة، آملاً ان تتمكن الحكومة من بدء تنفيذ خطة التعافي قريباً لوضع حد للتدهور الإقتصادي والإجتماعي وإعادة البلد الى السكة التعافي.

وقال الأسمر "من خلال حوار الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية قدمنا نموذجاً وطنياً راقياً يحتذى به لكيفية التوصل الى حلول لمواجهة الأزمات ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا بد من الإستمرار في بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة، وهذه مسؤولية مشتركة بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام".

في نهاية اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة إستمرار الحوار والتعاون البناء الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الشعبوية، وكذلك تنفيذ الجانب المتعلق بالمساعدات الإجتماعية للعمال والموظفين بشكل سريع من خلال اللجنة المؤشر.

كما نوه الطرفان بالجهود الكبيرة والبناءة التي قام بها الوزير بيرم في كل مراحل الحوار، قبل وخلال إجتماع لجنة المؤشر، وكذلك التعاون البناء والمسؤول مع كركي في ما خص الضمان.