تطوير العلاقات اللبنانية الخليجية

بيروت في 30 آب 2022

 

عقد مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية إجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة سمير الخطيب وبمشاركة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء: النائب ميشال ضاهر، مارون الحلو، صلاح عسيران، نقولا شماس، وجيه البزري، وسام فتوح، ايلي رزق، رؤوف أبو زكي، وسام عريس، شادي مسعد، والفونس ديب، وجرى البحث في سبل تطوير العلاقات اللبنانية الخليجية لا سيما لجهة إستعادة ثقة هذه الدول بالدولة اللبنانية، كما تم التطرق الى موضوع التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج لا سيما مع المملكة العربية السعودية وضرورة إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لإعادة الأمور الى طبيعتها.

وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً اكدوا فيه حرصهم الشديد على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة على المستويات كافة لا سيما الإقتصادية.

واكد إتحاد المجالس في بيانه، أنه بعد كل هذه المدة الطويلة من التعثرات في علاقات لبنان مع الدول الخليجية من غير المقبول الإستمرار على ما نحن عليه، مطالباً المسؤولين في السلطة وجميع القوى السياسية الى القيام بمبادرات أخوية صادقة تعيد لبنان الى حضنة العربي والخليجي.

وقال البيان "ما حك جلدك مثل ظفرك، وهذه المقولة مثبتة في تاريخ العلاقات الأخوية مع دول الخليج، فيما طول الفترة التي شابت فيها هذه العلاقات بعض التوترات، لم نر حقيقة من يقف الى جانب لبنان ويسانده ويحتضنه للخروج من أزماته المتعددة والكبيرة".

واشار البيان الى ان الإتحاد ناقش التطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية مع دول الخليج وبشكل خاص مع المملكة إنطلاقاً من نتائج الإجتماع الذي عقده شقير مع مجموعة من كبار المستوردين اللبنانيين من المملكة والذي ركز بشكل أساسي على موضوع الإستيراد من المملكة بعد إنخفاض الأرقام بأكثر من 50 في المئة.

وأكد إتحاد المجالس على ضرورة متابعة هذا الملف مع مختلف المعنيين لإزالة كل العراقيل ومعالجة المشكلات لإعادة عملية الإستيراد الى سابق عهدها، وكذلك عودة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة في أقرب وقت، مشددا على ضرورة قيام الدولة بمسؤولياته في هذا الإطار أولا لا سيما تنفيذ الوعود التي تعيد الثقة لعمليات التصدير من لبنان.

 وأكد الإتحاد انه لا يمكن البقاء مكتوفي الايدي، ولا بد من التحرك على كافة المستويات لإعادة علاقاتنا الأخوية الى طبيعتها، مشدداً في هذا الإطار، على ضرورة القيام بمبادرات إقتصادية لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في لبنان والسعودية وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية إنسياب البضائع والتبادل التجاري بين البلدين.

وختم الإتحاد بيانه بالتأكيد على إن إتحاد مجلس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية والهيئات الإقتصادية سيستمران بالقيام بكل الخطوات المتاحة لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين لبنان والسعودية ودول الخليج التي تشكل العمق الإقتصادي الإستراتيجي للبنان.