دبانة: القطاع الزراعي ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي في لبنان

لطالما شكّل إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان على الدوام دعامة اساسية للقطاع الزراعي في شتى المجالات من خلال الغرف المتواجدة في مختلف المناطق اللبنانية ولم يتوان يوماً عن تقديم المؤازرة للعاملين في هذا القطاع وفي الدفاع عن مصالحه. فالقطاع الزراعي هو الشغل الشاغل للجنة الزراعة لدى إتحاد الغرف اللبنانية التي تصب جهودها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا سيما وزارة الزراعة ومؤسسة ايدال وتجمعات المزارعين ونقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة والمنظمات الدولية وذلك سعياً لتنظيم وتنمية هذا القطاع. ولقد ساهم إتحاد الغرف اللبنانية على مدار السنوات في وضع الخطط والبرامج لدعم الانتاج الوطني وتعزيز حركة التصدير وتسهيل مشاركة المنتجين والمصدرين في أهم المعارض الدولية المتخصصة. ومن أبرز المبادرات التي شارك الاتحاد في تنفيذها، تنظيم مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي في لبنان، المساهمة في الحملات الوطنية لتسويق التفاح وزيت الزيتون اللبناني، دعم مشاركة الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ في المعارض الدولية وتنظيم الجناح اللبناني في المعرض الدولي للخضار والفاكهة في برلين Fruit Logistica .

وفي هذا الإطار، أكّد رئيس لجنة الزراعة لدى إتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانه خلال لقاء أجريناه معه على أولوية الشأن الزراعي بالنسبة للغرف اللبنانية باعتباره ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي في لبنان. ويدخل العمل الزراعي في قلب الاهتمامات والانشطة التي تقوم بها الغرف المتواجدة في جميع المناطق اللبنانية وعلى مختلف الصعد التقنية والاقتصادية.

بذلك توفر الاجهزة والدوائر الزراعية لدى غرف المناطق مهام وخدمات مباشرة للمزارعين والمصدرين تشمل المشورة الفنية والفحوصات التقنية للتحقق من جودة المنتجات وتطوير الاصناف وتوفير المعلومات حول فرص التصدير المتاحة في الاسواق الخارجية والمواصفات المعتمدة فيها. كما تشارك الغرف في المبادرات الوطنية والبرامج الدولية للتنمية الزراعية الهادفة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع وخلق فرص العمل، ومن أبرزها برامج التعاون مع الاتحاد الاوروبي ووكالة التنمية الاميركية. كما أشار الى مشروع تعزيز الصادرات الزراعية مع دولة هولندا ويشمل تدريب الخبراء وتطوير الخدمات لدى الغرف في مجال التصدير عبر وكالة تنمية الواردات من الدول النامية CBI.

أما لجنة الزراعة لدى الاتحاد، فهي تؤدي دوراً محورياً في تنسيق التعاون بين الغرف وكافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لمتابعة المواضيع الهادفة الى تنمية القطاع وتطوير الانتاج والتسويق وتعزيز دور القطاع الزراعي في الإقتصاد الوطني. ولقد أدى هذا التعاون الى نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع لدى الجمهور والقطاع العام وعلى ضرورة مؤازرته نظراً لارتباطه المباشر بالامن الغذائي والتوازن الاجتماعي والحفاظ على البيئة.

ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها لجنة الزراعة، المشاركة في تنظيم "مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي في لبنان" في شهر أيلول من العام 2019 الذي تم بالتعاون مع وزارة الزراعة وإتحاد ?النقابات الزراعية? ومجموعة الاقتصاد والاعمال?، وتضمن لقاءات وورش عمل بين المعنيين في مختلف المجالات الزراعية أدت الى صدور توصيات وخطة عمل وطنية. ولقد تم التحضير لهذا المؤتمر بعد سلسلة اجتماعات مع النقابات والجمعيات والتعاونيات الزراعية في مختلف المحافظات، تم خلالها تحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه المنتجين والمصدرين.

وشملت توصيات المؤتمر مواضيع ومقترحات اساسية سبق أن تم تداولها من قبل لجنة الزراعة مع الجهات المعنية ومن أبرزها، السعي لتطوير الانتاج الوطني من خلال اعتماد أصناف ومواصفات عالية الجودة، وضع القوانين لتنظيم القطاع وحماية الانتاج مثل تعليق العمل بإتفاقيات التبادل التجاري وزيادة الرسوم الجمركية على المستوردات الزراعية والغذائية المنتجة في لبنان ومكافحة التهريب. كذلك، أوصى المؤتمر بإنشاء السجل الزراعي وتنظيم مهنة المزارعة وتشجيع الاستثمار الزراعي من خلال الحوافز وتوسيع رقعة الاراضي الزراعية والتركيز على زراعة وتصنيع القنب لأغراض طبية. ومن التوصيات الاساسية الاخرى، اعتماد سياسة مائية مرتبطة بالتنمية الزراعية الشاملة، تنظيم عمل اسواق الجملة للخضار والفاكهة وإنشاء شعبية في المناطق، تأمين الحماية الاجتماعية للمزارعين وإصدار قانون ضمان ضد الكوارث الطبيعية.