بيروت في 7 تشرين الأول 2022

شقير خلال زيارة رئيس المجلس الإقتصادي الفرنسي للهيئات الإقتصادية:

الأزمة اللبنانية هي قبل كل شيء سياسية.. والحلول ممكنة وموجودة

زار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الفرنسي تيري بودي يرافقه فريق عمل المجلس، مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث إجتمع مع الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وبحضور رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي اللبناني شارل عربيد. وتم خلال اللقاء البحث في سبل التعاون على المستويين الإقتصادي والإجتماعي ومساعدة القطاع الخاص لتمكينه من تجاوز الأزمة الإقتصادية.

شقير

بداية رحّب شقير بالضيف الفرنسي، منوهاً بدور دولة فرنسا الصديقة تجاه لبنان، وقال "إذا كان هناك إتفاق بين القوى السياسية على أمر ما، فهو على دور فرنسا التي وقفت الى جانب لبنان ودعمته وقدمت له المساعدات وساندته ولا تزال تسانده لتخطي كل الصعوبات التي يمر فها، أضاف: كما أن اللبنانيين لن ينسو أبداً دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صديق لبنان، وزيارته الى بيروت بعد إنفجار مرفأ بيروت الكارثي للموقوف الى جانب لبنان واللبنانيين في مأساتهم.

وقال شقير "إن وجودكم اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان مقر الهيئات الإقتصادية يشرفنا"، مشيراً الى أن لبنان يتخبّط منذ ثلاث سنوات بإزمة إقتصادية خانقة أدت الى إرتفاع معدلات الفقر الى 82%، ويقابل ذلك تلكّؤ كبير من قبل السلطة في الشروع بإقرار وتنفيذ الإصلاحات.

واكد شقير ان "المشكلة اللبنانية هي قبل كل شيء مشكلة سياسية، لكن الحلول ممكنة وموجودة، خصوصاً مع إستعداد أصدقاء لبنان لمساعدته، وبوجه خاص الدول العربية الشقيقة والدول الغربية الصديقة، وفرنسا شريكة لبنان الإستراتيجية، لكن علينا أن نساعد انفسنا كي يساعدونا"، مشدداً على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الاقتصادية سيواصلان النضال لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

 بوديه

 من جهته، شكر بودي شقير والهيئات الإقتصادية على إستقبالهم، مؤكداً استمرار الدعم الفرنسي للبنان.

وقال "موقف فرنسا لم يتغير وهو البقاء الى جانب لبنان. معرباً عن خشية فرنسا من اندلاع أزمة سياسية ومؤسساتية تضاف الى الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها لبنان، ما يجعل من التزام المجتمع الدولي وفرنسا بالدرجة الأولى مع لبنان أمر صعب. 

وشدّد بوديه على أن "الأزمة في لبنان هي مالية واقتصادية وإجتماعية وتتطلب إصلاحات إقتصادية ومصرفية لوضع حدّ لها".

وقال "لا يمكن إعادة تموضع الوضع الإجتماعي في البلاد الا اذا خلقنا ثروات وأنجزنا إصلاحات"، مشيراً الى أن "دور القطاع الخاص يجب ان يكون مؤثراً بشكل أكبر".

وأعتبر  بوديأن الإتفاق الذي تمّ توقيعه اليوم بين مجلسي الإقتصادي والإجتماعي الفرنسي واللبناني هو مهم وسأسعى جاهداً لتحويل الأقوال التي وردت فيه الى أفعال.

نقاش

بعد ذلك دار نقاش بين الحضور وبوديه تناول سبل التعاون ودور فرنسا الأساسي في تمكين لبنان من إستعادة عافيته، وكذلك بروتوكول التعاون بين المجلسين اللبناني والفرنسي، حيث قال عربيد في هذا الإطار، "نحن جددنا بروتوكول التعاون بيننا، لكن أهم ما في هذا البروتوكول هي الآليات التي تسمح للمواطنين اللبنانيين من المشاركة في صنع القرار.

بعد ذلك قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان وميدالية الهيئات الإقتصادية الى بودي، الذي قدم لشقير هدية تذكارية من المجلس الفرنسي.

Visite du Président du Conseil économique, social et environnemental Français aux Organisations économiques Libanaises