شقير خلال فطور عمل للغرفة الفرنسية اللبنانية مع الهيئات الإقتصادية

بيروت في 16 كانون الثاني 2025

شقير خلال فطور عمل للغرفة الفرنسية اللبنانية مع الهيئات الإقتصادية:

لوضع خارطة طريق تهدف لتعزيز الشراكة الإقتصادية بين البلدين

 

دعا رئيس الهيئات الإقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير القطاع الخاص اللبناني والفرنسي إلى تكثيف التواصل ووضع ورقة عمل تشكل خارطة طريق لتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون بين الشركات اللبنانية والفرنسية.

وأكد شقيّر أن هناك الكثير من الفرص الواعدة، مشجعاً الشركات الفرنسية التي تتمتع بمصداقية وشفافية عاليتين وخبرة كبيرة على الدخول في عملية إعادة إعمار النبى التحتية في لبنان لا سيما أعادة إعمار مرفأ بيروت، ومشاريع الكهرباء والطاقة ومختلف المشاريع الحيوية.

وتوجه شقير بالشكر الجزيل لدولة فرنسا الصديقة ورئيسها ايمانويل ماكرون على "الدعم المستمر في كل المراحل والظروف وصولاً الى عملية الإنتخابات رئيس للجمهورية اللبنانية".

من جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية اللبنانية ماكسونس دويو أن اللقاء مع الهيئات الإقتصادية يشكل فرصة للتعارف على مختلف القطاعات في لبنان، وهي  فرصة ايضاً للالتقاء، والتباحث، والتفاعل مع التحديات، واقتراح الحلول، وكذلك إقتراح الخطوات الأساسية لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني وتعزيزه وتنميته.

كلام شقير ودويو جاء خلال فطور العمل "Power Breakfast 2025" الذي نظمته الغرفة الفرنسية اللبنانية  بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس الدائرة الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى السفارة الفرنسية في بيروت فرنسوا سبورير ورئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الفرنسية غابي تامر وعدد من رؤوساء القطاعات الاقتصادية وأعضاء الغرفتين.

شقّير

بدايةً افتتح شقير اللقاء فقال: أرحب بكم في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الإقتصاد اللبناني في هذا اللقاء الجامع الذي نتوسم به كل خير، وبتحقيق المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. أضاف "نحن متفائلون ولدينا أمل كبير بعودة لبنان الى طريق التعافي والنهوض، في ظل وجود الإحتضان والدعم الكبير العربي والدولي للبنان ولاستقراره وإزدهاره والذي بدا جلياً خلال عملية إنتخاب رئيس الجمهورية".

وتوقف شقير عند الدعم المستمر لدولة فرنسا للبنان الرئيس ايمانويل ماكرون في كل المراحل والظروف وكذلك في عملية الإنتخابات الرئاسية، متوجهاً بالشكر لدولة فرنسا الصديقة وللرئيس ماكرون وللشعب الفرنسي، وقال "نحن بإنتظار زيارة فخامته الى لبنان التي نأمل فيها كل خير".

وتمنى شقيّر "أن نكون قد تخطينا المرحلة الصعبة، لكن في كل الاحوال علينا كقطاع خاص في البلدين العمل بإندفاعة قوية لمواكبة الأحداث الإيجابية المتسارعة في لبنان والمنطقة، داعياً إلى التواصل المستمر ووضع ورقة عمل تشكل خارطة طريق لتنمية العلاقات الإقتصادية بين بلدينا وتعزيز التعاون بين الشركات اللبنانية والفرنسية.

وإذ أكد شقير أن هناك الكثير من الفرص الواعدة، شجع الشركات الفرنسية التي تتمتع بمصداقية وشفافية عاليتين وخبرة كبيرة على الدخول في عملية إعادة إعمار النبى التحتية في لبنان لا سيما أعادة إعمار مرفأ بيروت، ومشاريع الكهرباء والطاقة ومختلف المشاريع الحيوية. أضاف "كذلك يجب أن لا ننسى عملية إعادة إعمار سوريا، التي يبدو أنها باتت قريبة مع تغيير النظام فيها، والتقدم الحاصل في العملية السياسية"، داعياً للتحضر سوياً للمشاركة في هذه العملية، لأن دخولنا المشترك في هذه العملية سيعطي نتائج أكبر وأقوى.

دويو

من جهته، قال دويو "نحن محظوظون لأننا نبدأ هذه السنة الجميلة في ظل ظروف إيجابية، مع الكثير من الأمل للبنان". اضاف "المهم بالنسبة لنا هو أن تُنفّذ المراحل المختلفة التي ننتظرها، وأن تتحقق الانطلاقة من خلال تشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة، ثم الإسراع في تنفيذ الإصلاحات.

ونوه دويو بتنظيم الغرفة الفرنسية-اللبنانية فطور العمل الشهري "Power Breakfast"، الذي أصبح تقليدًا، في مقر الهيئات الاقتصادية اللبنانية، لنناقش معًا المستقبل، ونفكر في رؤية لبنان، وكذلك الخطوات الأساسية لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني وتعزيزه. وبالطبع، ما يهمّنا أيضًا هو العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ولبنان".

واعتبر ان اللقاء مع الهيئات الإقتصادية يشكل فرصة للتعارف على مختلف القطاعات في لبنان، وهي  فرصة ايضاً للالتقاء، والتباحث، والتفاعل مع التحديات، واقتراح الحلول.

مداخلات وحوار

وبعد ذلك جرت مداخلات من الحضور أكدت على عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الفرنسية وضرورة تطويرها إلى مستويات جديدة، مشددة على أن المرحلة الراهنة لا سيما إنطلاقة العهد الجديد والاندفاعة الدولية تجاه لبنان لا سيما الاحتضان الفرنسي يشكل رافعة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار.

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتفعيل إقامة شراكات عمل بين الشركات اللبنانية ونظيراتها الفرنسية للاستثمار في لبنان أو فرنسا أو في الدول العربية وأفريقيا.