شقير في قراءة شاملة للملفات اللبنانية مع Leb Economy

شقير في قراءة شاملة للملفات اللبنانية مع Leb Economy: انتخاب رئيس الجمهورية قريباً والترسيم نقطة تحوّل أساسية

* الهيئات تقوم بدور وطني متميز وعيديّة للعمال قبل آخر العام!

 

بكثير من الواقعية والإيجابية قارب رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في حوار شامل مع موقع Leb Economy الملفات اللبنانية المطروحة على الطاولة حالياً والتي تحاكي يوميات اللبنانيين وآفاق المستقبل، معتبراً أن موضوع إنتخاب رئيس جمهورية سيكون في القريب وليس بأمر بعيد.
شقير الذي نهل كثيراً من كل الأحداث والأزمات التي مر فيها لبنان لا سيما مرحلة ما بعد 17 تشرين الأول وكل التعقيدات والإنهيارات التي رافقتها، لم يبرئ الخارج مما حصل، إلا أنه حمل القوى السياسية الوزر الأكبر من المسؤولية لتخاذلهم عن القيام بأي مبادرات حقيقة وعملية لإنقاذ الوطن والمواطن.
ويرى شقير ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستكون نقطة تحول أساسية في مسار البلد للبدء بمسيرة التعافي والنهوض، داعماً رأيه بالإهتمامات الدولية لا سيما على مستوى الشركات العالمية ومنها الأميركية، وعلى هذا الأساس توقع أن لا يطول إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والبدء بعملية الإنقاذ.
وإذ أكد شقير ان الهيئات الاقتصادية بكل أركانها تقوم بدور وطني متميز في كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ومنها الملف الاجتماعي والمعيشي، وعد بإيجاد حلول لرواتب القطاع الخاص قبل آخر العام بحيث يتم التوصّل إلى زيادات وعطاءات تدعم مداخيل العمال في لبنان، لكنه نبّه من أن المؤسسات الخاصة لم يعد بمقدورها تحمّل أي أعباء إضافية وأن الحل الفعلي يكمن في البدء فوراً بعملية إنقاذية إقتصادية شاملة تمر حتماً بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات شاملة، متوجهاً بالتحية للقطاع الخاص اللبناني، هذا القطاع الجبار الذي إستطاع الحفاظ على مؤسساته والتأقلم بمشاكل كبيرة وضخمة ولايزال مستمراً في أحلك الظروف.

وشدد على أن إجتماعات صندوق النقد مع لبنان في المرحلة المقبلة وبعد الترسيم ستشهد مرونة أكبر، مؤكداً أنّ النهوض بلبنان غير ممكن دون توقيع إتفاق مع صندوق النقد، فلبنان بحاجة لتوقيعه والسير على شروطه في الإصلاحات.

إنتخاب رئيس الجمهورية قريباً

في الحوار الذي أجراه موقع Leb Economy مع شقير تناول ملفات إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل المؤسسات الدستورية والترسيم والإهتمام القطري والعلاقة مع دول الخليج والتفاوض مع صندوق النقد وخطة الهيئات الإقتصادية للتعافي والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وموسم عيدي الميلاد ورأس السنة والملف الإجتماعي والمعيشي.

وأكد شقير أنّ “أسوء شيء شهده لبنان هو الفراغ لأنه مؤذي للجميع ولكل القوى السياسية ولكل مواطن لبناني وخاصة للإقتصاد الوطني”. وشدد على أن “من يتابع أخبار لبنان في الخارج يلحظ كمية تفاؤل أكبر بمستقبل البلد من الذي يتابعها في الداخل. فبعد إتفاق الترسيم، إنتقل لبنان من مكانٍ إلى مكان آخر، ووفق المعلومات الموجودة فإنّ موضوع إنتخاب رئيس جمهورية سيكون قريب وليس بأمر بعيد. وأتمنى أن تأتي فترة الأعياد في ظل وجود رئيس جمهورية يحمي الجميع وقريب من الجميع وحاضن لكل اللبنانيين”.
وفي رد على سؤال، أكد شقير أنّ “العودة إلى تجارب الفراغ الماضية والوقوف على الأطلال أمر غير مفيد، فاليوم دخل لبنان في مرحلة جديدة ووصل لها بسبب حاجة العالم للمنطقة، فلو لم تحصل الظروف الإقليمية والحرب في روسيا وأوكرانيا، لما كان سيحصل إتفاق الترسيم".

ودعا شقير الجميع للإستفادة من حاجة العالم وحاجة أوروبا إلى المنطقة والغاز في لبنان للتمكّن من إعادة بناء الوطن، فلبنان بلد صغير ورغم كل مشاكله، إذا حصل تعاون بين كل القوى السياسية هناك فرصة لإنتشاله من أزمته خلال وقت قصير.

وإذ أشار إلى أنّه "في هذه المرحلة الجديدة لا نستطيع أن نقول أنّنا نريد رئيس جمهورية من فريق 14 آذار أو 8 آذار، وهذا الأمر أيضاً ينطبق على رئيس الحكومة”، شدد إنه “على الأطراف اللبنانية عدم الدخول في هذه اللعبة، فقد جُرّبت سابقاَ وكانت نتائجها واضحة. ومن الضروري أن نتعلّم الدروس من أخطاء الماضي".
وأكد شقير أن “لبنان يحتاج إلى رئيس توافقي لجميع اللبنانيين يجمعهم مع بعضهم البعض ولا يفرّقهم ورئيس يستطيع إعادة وتقوية العلاقات اللبنانية مع الخارج وخاصةً الدول الخليجية. فاليوم تعافي لبنان الإقتصادي مرهون بوقوف دول الخليج إلى جانبه".

ولفت إلى إنه "ليس من الضرورة أن يكون هناك رئيس يتمتع برؤية إقتصادية ما، ففي ظل وجود رئيس جمهورية جامع يمكن أن يتم تشكيل حكومة تجمع وزراء إختصاصيين هدفهم العمل وخدمة الشعب”، متوقعاً ان يتجاوز لبنان أزماته وبعد عامين".

وقال "اليوم المشكلة في إنتخاب الرئيس ليست بما تريده دول الخليج أو ماذا تريد المملكة العربية السعودية الذين لا يتدخلون بأمورنا الداخلية، فاليوم إذا إنتخبنا رئيس يهاجم السعودية أو أي دولة اخرى، هذه الدولة لن تقف إلى جانب لبنان. وكل ما تتمناه اليوم المملكة العربية السعودية أو دول الخليج هو أن يأتي رئيس جمهورية يرضي الشعب اللبناني ويكون قريب للجميع ويفتح حوار مع الجميع".

وكشف عن أنّ "موقف السفير السعودي اليوم واضح وهو أن لا يتدخّل بالشؤون الداخلية اللبنانية، والمملكة العربية السعودية تتمنى الخير للبنان وتتمنى أن يكون هناك رئيس جمهورية يحظى بتوافق كل اللبنانيين ويعيد لبنان إلى الخارطة العالمية التي خرج منها. ومن المهم إدراك أن خلافاتنا الداخلية هي التي تستقطب التدخّلات الخارجية، فإذا حصل إتفاق من الداخل وبين النواب وجرى إنتخاب رئيس للجمهورية، لا أحد يستطيع إيقاف هذه العملية ".

وشدد على أن “تأثير الخارج على المشاكل اللبنانية ضئيل، فكلما زادت خلافاتنا الداخلية كلما ارتفع منسوب التدخل الخارجي في لبنان. فمثلاً من غير الممكن لأحد أن يقنعنا بإنه قام أحد من الخارج بالضغط علينا كي لا نعالج أزمة الكهرباء، فمنذ 20 عاماً تشجّعنا دول العالم على إصلاح الكهرباء وإنشاء الهيئة الناظمة، لكن بصراحة 90% من مشاكلنا هي صراعات داخلية".

إهتمام قطري بلبنان بمباركة خليجية

وفي إطار حديثه عن موضوع ترسيم حدود البحرية، أكد شقير أنه "لا يمكن التطرق لهذا الموضوع دون التوجه بالشكر لدولة الرئيس نبيه بري واللواء عباس إبراهيم الذي كان جندياً مجهولاً في إتمام هذا الملف، علماً ان الجميع صار يعلم أن اللواء إبراهيم هو من فاوض الأميركيين". وقال "من بعد الترسيم، لاحظنا التصريحات الأميركية تجاه لبنان ودخول إحدى الدول الخليجية للإستثمار في لبنان، كما رأينا تحركات شركة توتال وحماس القطريين الذين إشتروا حصة الروسيين ورفعوا حصتهم في الكونسورتيوم في مجال التنقيب عن النفط في لبنان".

وأكد أنه "في الشق الإقتصادي ليس هناك عواطف بل مصالح للمستثمرين، فلو لم يكن هؤلاء المستثمرين واثقين بمستقبل للبنان لما كانوا موجودين هنا الآن، فاليوم هناك فندقين تم شراؤهما من قبل مستثمرين قطريين وهما قيد الترميم، كما هناك مفاوضات على مؤسسات سياحية أخرى، واليوم بكل صراحة هناك حركة تجاه لبنان وهناك إهتمام به".

ولفت إلى أن “عودة المؤسسات النفطية الأميركية للإهتمام في لبنان مؤشر إيجابي كبير جداً، فقبل الترسيم لم يكن العالم يثق بلبنان حيث أجرينا عدة مؤتمرات والكثير من الأشياء التي كانت بمثابة أوهام، لكن اليوم مع الترسيم أثبتنا أن لبنان يستطيع إستخراج الغاز الذي يملكه".

ووفقاً لشقير "يجب الإلتفات لموضوع ظهور البترول إضافة إلى الغاز حيث هناك تأكيدات على وجود كميات جيدة، فالخط النفطي واحد من الجزائر ومصر وإسرائيل وقبرص، وهناك معلومات تشير إلى ان هناك كميات في لبنان قد تكون أكبر من تلك الموجودة في إسرائيل وقبرص".

وإذ لفت شقير الى أن إهتمام قطر بلبنان هو بمباركة خليجية، شدد على أن “دخول دولة قطر في الكونسورتيوم النفطي ورفع حصصها أمر مهم جداً، إذ أنها أصبحت لاعباً اساسياً في هذا المجال. مع الإشارة إلى أن دخولها في مجال الغاز اللبناني أمر طبيعي كونها ثاني دولة منتجة للغاز في العالم، ومؤسساتها معروفة بخبرتها وباعها الطويل. ودون شك هذا الدخول أمر مرحب به وما كان ليتم دون مباركة خليجية". وقال "زيارة الوفد القطري إلى لبنان والإعلان عن الحاجة لـ 100 ألف لبناني للعمل في قطر يؤكد دعم قطر للبنان وحب دول الخليج له، وما هو مطلوب اليوم فقط هو أن نحب أنفسنا لنستطيع أن نعمل أكثر. فاليوم هناك 22 إتفاقية مجمدة مع السعودية لأسباب سياسية، وفي وقت تهرع دول العالم لتقوية علاقتها مع المملكة السعودية يغرق لبنان في حسابات سياسية".

وأكد ان "الإهتمام القطري بلبنان يتخطى قطاع النفط، فهناك إهتمام قطري في مشاريع كثيرة وجرى كما قلنا ترميم فندقين بطريقة سريعة، علماً ان الحركة القطرية الصحيحة تجاه لبنان ستتجلّى بعد إنتهاء مباريات كأس العالم، وسيكون هناك وفود إقتصادية كبرى ستغادر بيروت إلى الدوحة".

خطة الهيئات الإنقاذية وإعادة أموال المودعين

وإستغرب شقير "التصريحات التي تصدر عن بعض من يطلقون على أنفسهم صفة خبراء الإقتصاد حيث ينادون بعدم الحاجة لصندوق النقد، بحجة أنّ الموسم السياحي أدخل بين 4 و6 مليارات دولار للبلد. وفي الواقع أنّ النهوض بلبنان غير ممكن دون توقيع إتفاق مع صندوق النقد، فلبنان بحاجة لتوقيعه والسير على شروطه في الإصلاحات، فدون ذلك لا نستطيع الوصول إلى أي مؤسسة مالية عالمية ولا يمكن لأي دولة صديقة محبّة للبنان دعمه مادياً".

وأشار إلى أن "لبنان بحاجة لحدود 20 مليار دولار، صندوق النقد سيعطيه 3 مليار دولار وسيمسك بيده ليأخذه إلى المؤسسات المالية الأخرى ليحصل على 4 أو 5 مليار دولار أخرى. كما سيساعد لبنان لتحقيق الوعد الفرنسي والخليجي عبر تطبيق الإصلاحات والحصول على دعم، أي أنّ مبلغ الـ20 مليار دولار غير مستحيل".
وكشف عن أنّ "الهيئات الإقتصادية وضعت خطة إنقاذية عمل عليها فريق عمل من 14 شخصاً من اهل الإختصاص وخبراء إقتصاديين وماليين وقانونيين، وهي منذ اليوم الأول تقول أنّ خطتها ليست منزلة وقابلة للتعديل، وهي مستعدة للقيام بذلك شرط الإبتعاد عن الكذب والشعبويّة. وأي أحد تتوفّر في فكرته هذه الشروط، فأبواب الهيئات مفتوحة امامه".

وشدد على أنه “لإعتماد أي خطة إنقاذية يجب أن تتمتع بـ4 شروط أساسية: إرضاء المودع، قبول صندوق النقد، إمكانية إقرار القوانين في مجلس النواب، وعدم إفلاس القطاع المصرفي. وأي خطة لا تراعي هذه الشروط الأربعة لن تطبّق بكل تأكيد ولن تمر".

وشدد شقير "على مبدأ اساسي هو حماية حقوق المودعين، لذلك يجب عدم التمييز بين المودعين، إذ أنّ هذا الأمر لم يحصل خلال أي أزمة حدثت في العالم وعبر التاريخ، فهذا أمر غير مقبول ولهذا أطلقت الهيئات خطتها ودرست كيفية إعادة أموال جميع المودعين مراعية الشروط المذكورة".

وعن مسألة تمويل إعادة الأموال لكبار المودعين عبر إدارة أصول الدولة، لفت شقير أنّ "هذه الآلية التي اعتمدتها الهيئات مهمة جداً للدولة وقطاع الخدمات أكثر من المودعين، فالدولة فاشلة في إدارة مؤسساتها وإن إدارة هذه المؤسسات من قبل شركات عالمية متخصصة عبر مناقصات عالمية سيؤدي الى إصلاحها وإدارتها بشفافية وسيحولها من مؤسسات فاشلة إلى مؤسسات ناجحة ومنتجة ومنافسة، حيث ستستقدم الشركات العالمية طاقم مهني كفوء، وتكنولوجيا حديثة وجديدة أصبح لبنان بعيداً عنها كثيراً. ووفقاً للخطة “إذا كان معدّل أرباح هذه المؤسسات 5% على مستوى العالم، يتم إعتماد هذا المعدّل وتحويله لخزينة الدولة، وكل شيء يزيد عن الـ5% يوضع في صندوق ويتم توزيعه على المودعين الكبار، ما يعني أن خطة الهيئات خطة إصلاحية تطور الإقتصاد وتعيد أموال المودعين بشكلٍ راقٍ".

وبالنسبة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد شقير أنّ "جميع الأطراف السياسية مقتنعة بعدم إمكانية الإنطلاق بالبلد إلّا عبر توقيع إتفاق مع صندوق النقد، لكن المزايدات الشعبوية أصبحت مشكلة مزرية ومتفاقمة. فكنا ظننا أن هذه المزايدات ستنتهي مع الإنتخابات النيابية، لكنه مع الأسف مع وجود المجلس النيابي الجديد وجدنا أن منسوب الشعبوية قد إرتفع عما كان عليه في السابق".

وقال شقير: "يكفي شعبوية ويكفي كذب على المواطنين. شخصياً، أستغرب إصرار البعض في تصريحاته المتكررة على إعادة الودائع كاملة، في حين أنّ 70 و80 مليار دولا قد تبخّرت، فنحن في خطتنا قلنا أننا سنعيد حوالي 75 في المئة من أموال المودعين على سنوات طويلة تتراوح بين 7 سنوات لودائع المئة الف دولار، اما الودائع التي هي فوق الـ100 الف دولار فتتطلب تقسيطها لسنوات اطول". وأضاف "يجب على الجميع أن يعلم أنّ هناك مكان سيتوجّع فيه الكل، ويجب أن نكون واضحين وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها كما على المصارف أيضاً تحمّل مسؤولياتها".

وأكد شقير أنّ "إجتماعات صندوق النقد مع لبنان في المرحلة المقبلة وبعد الترسيم ستشهد مرونة أكبر"، منبهاً الى أنّ "الرهان على أن وجود الغاز قد يشكل بديلاً للبنان عن الإتفاق مع صندوق النقد، هو مجرّد كلام وأوهام إذ أنّ لبنان بحاجة لصندوق النقد لإستعادة الثقة".

شقير يتوجه بالتحية للقطاع الخاص "الجبّار"

ووفقاً لشقير "خلال السنوات الأخيرة، كان الشعب اللبناني من أكثر الشعوب قهراً في العالم، إذ عاش تداعيات جائحة كورونا ومشاكل سياسية وإقتصادية ومعيشية وإحتُجِزَت أمواله في المصارف. وقد أثبت الشعب اللبناني إنه شعباً جباراً".

وتوجه شقير "بالتحية للقطاع الخاص اللبناني، هذا القطاع الجبار الذي إستطاع الحفاظ على مؤسساته والتأقلم بمشاكل كبيرة وضخمة ولايزال مستمراً في أحلك الظروف".

وإعتبر أن "اليوم هَمّ القطاع الخاص هو شلل مؤسسات الدولة التي يعاني موظفوها بشكل كبير، وبالتأكيد هم من أكثر الأشخاص الذين يلحقهم ظلماً كبيراً، لذلك لا بد من تحسين مداخيلهم ولهذا كنا قد طرحنا موضوع استيفاء الرسوم على الطائرات الأجنبية في مطار رفيق الحريري الدولي بالدولار الفريش، ولو كنا قد تابعنا وعالجنا الموضوع قبل سنة كنا قد أتينا بأموال كثيرة".

ولفت إلى "أن كلفة الطاقة وسعر المازوت يشكلان عبئا كبيراً على المؤسسات الخاصة حيث يذهب 20% من دخلها للمازوت، كما أن المواطن يدفع حوالي 50% من دخله فاتورة للمولدات وهذا الأمر لم يحصل في أي بلد بالعالم وجريمة كبيرة بحق المواطن".

ووفقاً لشقير "إذا تمت معالجة الواقع الإقتصادي وموضوع الكهرباء وجرى تخفيض 50% من فاتورة المازوت، سيتحسّن الوضع الإقتصادي والمعيشي".

عيدية لعمال لبنان قبل نهاية العام

وفي إطار حديثه عن الدور الذي تقوم بها الهيئات الاقتصادية، أكد ان الهيئات الاقتصادية بكل اركانها تقوم بدور وطني متميز في كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ومنها الملف الاجتماعي والمعيشي، لافتاً الى انه من خلال لقاءات الهيئات مع الإتحاد العمالي العام وإجتماع لجنة المؤشر في 16 الشهر الجاري هناك إمكانية وجود معالجات للتقديمات الإجتماعية، معتبراً  أن “مبلغ 2600000 ليرة لم يعد يكفي الموظف ولا بد أن يحصل نوع من التوازن بين رفع الرواتب وقدرة المؤسسات على الإستمرار".

وإذ شدد على أنه "في بيروت وجبل لبنان لم يعد هناك رواتب بهذا المستوى لكن تبقى المشكلة في المناطق النائية”، وعد شقير “بإيجاد حلول لهذه المشكلة قبل آخر العام بحيث يتم التوصل إلى زيادات وعطاءات تدعم مداخيل العمال في لبنان”، مؤكداً أن “الإتحاد العمالي العام حريص على المؤسسات الخاصة كما هي حريصة على العاملين".

إلا أن شقير نبه من أن هذه السيناريو أي زيادة الجور مع انخفاض قيمة الليرة، ليس الحل ولا يمكن الإستمرار به، لأنه سيدخلنا في حلقة مفرغة ستطيح بكل ما تبقى من مقومات صمود إقتصادية وإجتماعية، مشدداً على أن "الحل هو بإيجاد حل سياسي ناجز وإقتصادي جذري، لأننا بتنا في هذا الإطار على الخطوط الحمراء"، آملاً "مع إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أن تتم معاودة العمل على حد أدنى للأجور جديد ".

الحديث عن رئاسة الحكومة لا يزال مبكراً

وفي رد على سؤال جول زياراته المناطقية وإجتماعاته الموسعة في العاصمة، قال شقير: "لا شك أن الوضع صعب في كل الأماكن والناس تبحث عن من تتحدث معه والكل يعلم أنّ منزلي ومكتبي مفتوحان للجميع. وأنا لا أرفض إستقبال أي أحد وأحاول أن أتعاون في ظل الفراغ الكبير، ولهذا تقصدنا الناس منها من يحتاج لخدمات والبعض للإطمئنان والبعض ليعلم إلى أين تتجه الأمور". وأضاف ”أنا أتحرّك للحفاظ على أكبر قدر من التضامن والتكافل بين الهيئات والإتحادات ولنبقى ممسكين بيد بعضنا البعض، لأنه اليوم إذا لم نتضامن مع بعضنا سنخسر البلد. اليوم ألعب هذا الدور لأن الناس تثق بي وأنا صادق معهم حيث أقول ما أستطيع أن أفعله وفي حال كنت لا أستطيع أصارحهم بعدم قدرتي على الفعل".

وشدد على أن اللقاء الوطني الذي نظمه لدعم خطوة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لجمع النواب المسلمين السنة، هو محط إعتزاز “لأن كلمة سماحته في لقاء دار الفتوى هي كلمة وطنية بإمتياز وصلت إلى قلوب كل اللبنانيين، لأنّ ليس هناك بديل عن خطّ الإعتدال في لبنان. ويجب أن نبحث عن السنّي والشيعي والمسيحي المعتدل، فهؤلاء ينقذون لبنان وأي شخص متطرّف لا يمكن أن ينقذ الوطن. ولهذا على رجال الإعتدال أن يبقوا مع بعض البعض لأنهم هم القوى والحاضن والمستقبل".
وعن الكلام الذي يتردّد في الأوساط السياسية والإعلامية عن طرح إسمه كرئيس حكومة مقبل، قال شقير “أنا برأيي لا يزال من المبكر الحديث عن رئاسة الحكومة، فهناك وقت وظرف وإنتخاب رئيس للجمهورية، ومن بعدها يتم تحديد مواصفات رئيس الحكومة".

موسم سياحي مزدهر في عيدي الميلاد ورأس السنة

وأكد شقير على أنه "إذا جرى إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة سنشهد إزدهاراً سياحياً كبيراً وهناك اليوم حجوزات كثيرة لأنّ الشعب اللبناني متعلّق ببلده ويفكّر بدعمه ودعم الإقتصاد الوطني، ولولا هذا الدعم لكنا في مكان أسوأ وكان الدولار قد وصل إلى مستويات عالية كثيراً".

ودعا شقير الأطراف السياسية إلى إنتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، فاللبنانيين تعبوا والبلد لا يتحمّل وأمامنا بصراحة فرصة كبيرة لإنتشال البلد بوقت أسرع مما يمكن أن يتخيّل أحد.