بحث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير مع وفد من غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج برئاسة رئيس الغرفة الدكتور جوزف خوري تعزيز العلاقات بين الغرفتين وزيادة التواصل والتنسيق بين رجال الاعمال المقيمين والمغتربين. وحضر اللقاء نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد لمع، عضو مجلس الادارة السيد محمود مطر، المدير العام السيد ربيع صبرا وقنصل ساحل العاج في لبنان السيد رضا خليفة.

وأكد شقير خلال اللقاء الأهمية التي توليها الغرف اللبنانية لتنمية العلاقة مع الجاليات اللبنانية المنتشرة حول العالم و"التي نعتبرها ركيزة اساسية لنشر ثقافتنا والتعريف ببلدنا ولدخول المنتجات اللبنانية الى هذه الدول"، واشاد بالموقع الهام الذي تحتله الجاليات اللبنانية في افريقيا خصوصا في ساحل العاج، مشيرا في هذا الاطار الى الدور المحوري الذي يلعبه رجال الاعمال اللبنانيون في هذا البلد، والذين ساهموا مساهمة فاعلة في تنمية اقتصاده وتطويره.

ونوه شقير بانشاء الغرفة اللبنانية في ساحل العاج، و"التي يجب ان تشكل نموذجاً يجب ان يحتذى به في مختلف دول الاغتراب". وإذ ابدى استعداده وضع كل الامكانيات المتاحة لدعم جهود الغرفة اللبنانية، قدم بعض المقترحات التي من شأنها زيادة التعاون بين الجانبين ابرزها: توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين، تعيين شخص من كل غرفة لمتابعة وتنفيذ الامور المطلوبة من الطرف الآخر، المساعدة على دخول المنتجات اللبنانية الى ساحل العاج وبالعكس، تبادل الزيارات والمعلومات عن الاسواق والفرص الاستثمارية المتاحة.

من جهته، شكر خوري الرئيس شقير على الافكار التي طرحها خلال الاجتماع والتي تصب في تحقيق المصالح المشتركة وتوطيد العلاقات بين رجال الاعمال اللبنانيين في الوطن والمهجر. وشرح خوري عمل الغرفة اللبنانية، "التي تشكل صلة الوصل بين رجال الاعمال اللبنانية في ساحل العاج والسلطات في هذا البلد، وقال "من أهدافها ايضاً توطيد علاقتنا مع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناعيين العاجيين". واكد ان رجال الاعمال اللبنانيين يشكلون القوة الاقتصادية الرئيسية في هذا البلد إذ يستحوذون على 35 في المئة من اقتصاده، كاشفاً عن ان 90 في المئة من قطاع السوبر ماركت و75 في المئة من قطاع البناء و70 في المئة من تجارة الاخشاب و50 في المئة من قطاع الصناعة في يد اللبنانيين.

وإذ أوضح ان السلطة العاجية الجديدة وضعت قانون استثمار حديث يتضمن الكثير من الحوافز لاستقطاب الاستثمارات، دعا رجال الاعمال اللبنانيين الى الاستثمار في هذا البلد، مبديا استعداد الغرفة اللبنانية لتقديم كل المساعدات المطلوبة.