شقير يتسلم مهامه رسمياً رئيساً لجمعية غرف تجارة وصناعة المتوسط

شقير يتسلم مهامه رسمياً رئيساً لجمعية غرف تجارة وصناعة المتوسط: سنعمل على معالجة البطالة والفقر ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تسلم رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير مهامه رسمياً رئيساً لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط (أسكامي) لفترة اربع سنوات.

شقير هو أول لبناني يرأس جمعية غرف تجارة وصناعة البحر المتوسط، محققا بذلك انجازا تاريخيا للبنان، خصوصا ان "أسكامي" تضم في صفوفها أكثر من 300 غرفة تجارة وصناعة من حوالي 24 دولة منتشرة حول المتوسط، ما يعزز دور لبنان الاقتصادي المحوري الاقليمي والدولي.

حفل الاستلام جرى خلال انعقاد الجمعية العمومية لـ"أسكامي" السبت الماضي في اسطنبول، بحضور رؤساء وأعضاء الغرف المتوسطية، كما حضر وفد اقتصادي لبناني رفيع المستوى رافق الرئيس شقير للمشاركة في هذا الاحتفال. وبدأت الجمعية العمومية أعمالها بالمصادقة على انتخاب الرئيس شقير رئيسا لـ"أسكامي"، الذي جرى في 19 شباط الماضي، وقد باشر مهامه فوراً بترأس وإدارة اعمال الجمعية العمومية.

والقى الرئيس شقير كلمة بالمناسبة، شكر فيها الحاضرين على ايلائه الثقة، ومن ثم عرض رؤيته وبرنامج عمله المستقبلي لـ"أسكامي"، وقال "إن اتحاد الغرف المتوسطي، هو القاطرة لإحداث التغيير، الذي يستهدف بشكل اساسي معالجة آفة البطالة المتزايدة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بالفقر والتهميش، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق الإنماء المتوازن".

وأشار شقير في كلمته إلى التَغَيُرات الحاصلة في مهام غرف التجارة "لا سيما لجهة تحمل مسؤولية تمثيل القطاع الخاص، وإرساء قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، آملاً تحقيق الرقي الاجتماعي عبر المحافظة على البيئة وتنمية المسؤولية الاجتماعية.

وكان الرئيس شقير قد شارك خلال زيارته الى تركيا، بالاضافة الى وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ نقولا نحاس والوفد الاقتصادي اللبناني الجمعة الماضي في المؤتمر الذي نظمته "أسكامي" وغرفة تجارة اسطنبول، تحت عنوان "المستقبل الاقتصادي والسياسي للبحر الأبيض المتوسط" ، برعاية رئيس الجمهورية التركية السيد عبد الله غول.

وناقش المؤتمر، مسألة التحديات التي تواجهها منطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي.