دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير الحكومة الى اعلان حال الطوارئ الاقتصادية، وقال "أما وقد وصلنا الى شفير الهاوية فلم يعد ينفعنا المعالجات والاجراءات العادية، فالمطلوب منحى آخراً يتماشى مع قوة الازمة وحراجتها".

واعلن شقير عن افلاسات بدأت تدق ابواب مؤسسات القطاع الخاص، محذرا من تمدد هذه الحركة لتطال الكثير من المؤسسات في كل القطاعات خصوصا في قطاعي السياحة والتجارة"، وقال "هناك مؤسسات عريقة وضعها بات على المحك. كما ان آلاف العمال مهددين بالصرف من عملهم".

وأشار الى ان "الجميع كان ينتظر موسم الصيف لتحريك العجلة الاقتصادية وتمكين المؤسسات الخاصة من تعويض بعض خسائرها، في حين ان الاحداث التي سبقت هذا الموسم كانت كفيلة بضرب انطلاقته. لكن رغم ذلك كان دائما لدينا الأمل في ان تكون الاوضاع أفضل ونتمكن من الاستفادة من عيد الفطر، الا انه مرة جديدة تأتي الاحداث وعمليات الخطف التي شهدناها، وقطع طريق المطار لتقضي على ما تبقى من آمال معقودة".

وأضاف "ان نظرة سريعة على بعض الارقام المسجلة تظهر شدة الضربة التي تلقاها الاقتصاد، فالحجوزات في الفنادق انخفضت 90 في المئة ، هذا باعتراف وزير السياحة، حيث لم تتعد نسبة الحجوزات الـ20 في المئة في بيروت لتنخفض الى ما بين 10 و15 في المئة في المناطق. أما الاسواق التجارية فحركتها انخفضت في العاصمة نحو 50 في المئة، وفي المناطق التراجع وصل الى حدود الـ90 في المئة، فيما المواسم الزراعية بقيت مكدسة لدى المزارعين بعد تعذر تصديرها الى الخارج. وكذلك القطاعات الاخرى فوضعها ليس أفضل، لا سيما على مستوى الاستثمارت التي تلقت هي ايضاً ضربة كبيرة في ظل التراجع الكبير للتدفقات الاستثمارية الخارجية خصوصا العربية والخليجية منها".

وأكد شقير ان "هذا الوضع لم يعد يمكن السكوت عنه، فمصير مئات المؤسسات وآلاف العمال، لا بل مصير الاقتصاد برمته بات على المحك، وقال "إزاء هذا كله أرى انه من واجبي ومسؤوليتي وضع الرأي العام بحقيقة ما يجري، لأن دقة المرحلة تستدعي من الجميع قول الحقيقة من دون مواربة، لتشكيل قوة ضاغطة لتصحيح مسار العمل السياسي، باتجاه تحييد لبنان عن كل ما يجري من حولنا، ووضع مصلحته ومصلحة شعبه فوق كل اعتبار".

ووجه شقير دعوة الى كل القيادات لتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في ظل هذه المرحلة المصيرية، مؤكدأ ان عملية الانقاذ والنهوض تتطلب تضافر جهود الجميع من دون استثناء لأن لبنان بلد نهائي لجميع اللبنانيين.