فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية يرعى افتتاح المقر الرئيسي في الصنائع بعد تطويره وتحديثه

حدث تاريخي في سجل الغرفة والإقتصاد اللبناني: للمرة الأولى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية يشرِف غرفة بيروت وجبل لبنان بحضوره ورعايته حفل إفتتاح المقر الرئيسي الكائن في الصنائع، بعد تطويره وتحديثه ليصبح في مصاف مقر الغرف الاوروبية من حيث الهندسة والتصميم والخدمات التي يوفرها لمنتسبي الغرفة ورجال الاعمال. 

 

وكان فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان وصل الى مقر الغرفة، عند الثالثة والربع من بعد ظهر يوم الإثنين 6 كانون الثاني 2014 حيث كان في استقباله رئيس الغرفة محمد شقير. ثم دخل إلى قاعة الاحتفال التي غصّت بالمدعوين: الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل، وزراء: الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، السياحة فادي عبود، الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، الصناعة فريج صابونجيان، والاعلام وليد الداعوق، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الوزير السابق ميشال فرعون، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وحشد كبير من اعضاء السلك الديبلوماسي والفاعليات الرسمية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.

وفور وصول رئيس الجمهورية الى مبنى الغرفة، ازاح الستار عن لوحة تذكارية باسمه وُضعت في قاعة الاستقبال في المدخل الرئيسي للمبنى، ومن ثم جال يرافقه شقير على الطابق الاول والثاني واطّلع على الاعمال المنجزة، ثم دوّنّ كلمة في سجل الغرفة الذهبي وبعد ذلك دخل سليمان الى القاعة الرئيسية في الغرفة حيث أقيم الاحتفال.

في بداية الحفل القى شقير كلمة جاء فيها: "ان اليوم هو يوم تاريخي لغرفتنا وللاقتصاد الوطني. فللمرة الاولى يزور رئيس البلاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان منذ تأسيسها سنة 1887. فوجودكم بيننا، في حفل تدشين مركز الغرفة المحدّث، له مدلولات كبيرة خصوصا في هذه الأيام. لقد مررنا ولا زلنا في ظروف اقتصادية صعبة وفي كل مرة كنا نجد في فخامتكم الدعم والتشجيع على الصمود وما وجودكم اليوم بيننا الا تأكيدا لهذا الدعم.

وأضاف: ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان هي جسم واحد لا يتجزأ وهذه الوحدة والمركزية ساهمت في دعم الاقتصاد والدفاع عن مصالح القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين، ان غرفة تجارة وصناعة وزراعة بيروت وجبل لبنان هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد وقد استطاعت هذه الغرفة على مدى 125 سنة ان تفرض وجودها ليس في المنطقة إنما أيضا في عواصم حوض البحر الأبيض المتوسط وحول العالم وهي لا تنفك تبحث عن مشاريع جديدة وخلّاقة لإنعاش الاقتصاد".

تابع: "وفي هذا الإطار قمنا بدعم برامج تدريب وتأهيل ووقعنا اتفاقيات تبادل مع عدد من العواصم لتعزيز التبادل التجاري وجذب المستثمرين وما كنّا لننجح بذلك لولا نفوذنا الاقتصادي في لبنان نتيجة وحدتنا وإيماننا بقدرات الوطن لقد تحوّلت غرفة بيروت وجبل لبنان الى وجهة تقصدها المؤسسات الوطنية والأجنبية من اجل الحصول على النصيحة وتسيير أمورها وهذا نتيجة النشاط والإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الاخيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر لقد قمنا بمكننة الغرفة وتطوير الهيكلية الإدارية، وبانشاء مركز لبناني للوساطة ومركز مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما تم انشاء مركز فارو لتقديم قروض مدعومة بفوائد رمزية للمشاريع المبتكرة".

وختم بالقول: "اما تحديث وتجديد هذا المبنى فله مكانة خاصة لان انجازه تم بدعم سخي من القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين نتيجة ثقة هؤلاء بأهداف الغرفة والقييمين عليها، وإيمانهم بضرورة ان يكون لبيروت وجبل لبنان واجهة اقتصادية متجددة وحديثة وان تكون غرفتهم مركزا يفتخرون به ومقرا حديثا يليق بسمعة لبنان واقتصاده وعلى الرغم من هذا الإنجاز فان طموحنا اكبر ونأمل ان نحقق المزيد ان العام الجديد يحمل الكثير من الاستحقاقات والتحديات، لكن قيادتكم الحكيمة للبلاد تخفف من الهواجس وتقلل من المخاطر وفقكم الله وسدد خطاكم وشكرا لكم على وجودكم بيننا".

وبعد شريط مصور عن الاقتصاد اللبناني وخدمات غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ألقى وزير الاقتصاد كلمة قال فيها: "يسعدني ان أكون معكم اليوم، لإعلان الإنتهاء من مشروع تجديد مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. هذا المشروع الذي أريد منه إطلاق حملة تجديد وتحديث، لكي يكون للغرفة الادوات اللازمة لمواكبة حركة التطور والعصرنة، التي لا بد منها من أجل تحقيق أهداف هذه المؤسسة، التي أوجدها المشروع من أجل المساهمة في تطوير وتنمية حركة التجارة، ولا سيما تصدير السلع اللبنانية نحو الاسواق الخارجية".

أضاف: "ان حركة التحديث هذه من أجل ان تكون فاعلة ومنتجة، لا بد من ان تواكبها عملية تحديث أنظمة المؤسسة كافة، بما فيها القطاع الداخلي، وتوسيع نطاق خدماتها عبر إنشاء مراكز لها، حيث تكون الحاجة لذلك، ضمن خطة واقعية تؤمن لها الإمكانيات الضرورية، خطة عمل متكاملة للسنوات الاربع القادمة، تحدد الأهداف وسبل تحقيقها. فتنال على أساسها ثقة المنتسبين، كما تمكن وزارة الاقتصاد والتجارة من التنسيق الفعال، والتكامل معها في اتخاذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص في تطوير أعماله، وولوج الاسواق الخارجية، والتكيف الإيجابي مع مندرجات الاتفاقات الاقتصادية الدولية والاقليمية.

وختم: "يشرفني ان أدعو فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلى التوجه بكلمته الى الحاضرين والى اللبنانيين".

رئيس الجمهورية

ثم القى سليمان الكلمة التالية: "يسرني أن أفتتح معكم اليوم، بعد تحديثه، مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وأن نجدد معا، التزامنا كل مبادرة إيجابية وبناءة، وعزمنا على مواصلة العمل، من أجل ترسيخ مداميك استقرارنا وتقدمنا.

ينطوي الحدث على معان عديدة، أحدها المقدرة على تغذية قدرات التطور، من خلال الجذور المغروسة في العراقة والتاريخ، إذ أنشئت غرفة بيروت في العام 1887، وافتتح هذا المقر بالذات عام 1972، وها نحن ندخل به إلى العالم الرقمي. والعبرة الأخرى هي في التوافق الكفيل بتحقيق المصلحة العامة، وتخطي الخلافات، إذ نجح أعضاء الغرفة ومجالس إدارتها المتتالية، في تثبيت روح التعاون والاخوة والتضامن في ما بينهم".

وقال: "أيها السيدات والسادة، نواجه اليوم، مجموعة من التحديات، ومنها معضلة اللاجئين السوريين، والتداعيات السلبية للأزمة السورية. كذلك يتوجب علينا، تكثيف الجهود لضبط الأمن ووقف التفجيرات الإرهابية، كالتي حصلت في الاسبوع الفائت، من اغتيال للوزير شطح، وتفجير في حارة حريك، اوديا بحياة عشرات المواطنين الابرياء، ومحاولة قتل الكلمة من طريق احراق مكتبة السائح للاب سروج، والتخفيف من حدة الخطاب السياسي، وجمع الشمل وذلك في إطار "إعلان بعبدا"، ولا بد من ان نسأل انفسنا هل بذلنا الجهد المطلوب لحماية وحدتنا الوطنية؟ هل تصرفنا بمسؤولية توازي التكليف الذي منحنا اياه المواطنون المؤيدون والمحازبون؟ هل ندرك ان الاشلاء التي تتطاير في لحظة انفجار وكائنا من كان الفاعل، قد تكون لعزيز او حبيب او مؤيد او محازب؟"

 

أضاف: "أما التحدي الثالث، فهو ضرورة القيام، بورشة إصلاحية شاملة، تهدف إلى إطلاق رؤية اقتصادية خلاقة، تتناغم مع الواقع، وتعد لمستقبل حاضن لتنمية مستدامة، تكافح البطالة والفقر وتؤمن الرفاهية والتقدم.

إن الطريق لتحقيق هذه الأهداف، يمر حكما عبر مؤسسات قوية متراصة، تقوم بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وتلتقي إنتاجياتها بإنتاجية قطاع خاص، لا بد من إشراكه في وضع السياسات الملائمة، بعيدا من السياسة، ويستحيل ذلك من دون تشكيل حكومة قادرة على إدارة الشأن العام، وإعادة طمأنة المستثمرين، ومواكبة الاستحقاقات الدستورية، من انتخاب رئيس للجمهورية، وتنظيم انتخابات نيابية، تشكل على أثرها حكومة، يفترض بها إعادة بناء الثقة وصوغ بيان وزاري، تبرز فيه المراحل العملية الواجبة التنفيذ، تمكينا لاستكمال عملية الاستنهاض والإنقاذ".

تابع: "لدينا حساب امام الشعب نؤديه حول الشأن الوطني. كذلك علينا ان نحترم ذكاء المواطنين ونصدقهم القول والفعل. فهل يسمح لنا ان نكون اقل حرصا على وطننا من حرص المجتمع الدولي والدول الشقيقة على استقرارنا السياسي والامني والاقتصادي؟ بالله عليكم هل يعقل ان تكون مبادرة المجموعة الدولية والمملكة العربية السعودية وايطاليا قريبا، لدعم لبنان وجيشه تهدف الى التمديد؟ او الى المقايضة بحكومة من لون معين وشكل معين؟ سياسية كانت؟ ام تكنوقراط؟ ام حيادية؟ هل نستطيع اقناع الناس، ان هذه الدول، هي بحاجة، من اجل استقرارها الى التمديد لرئيس الجمهورية ام الى حكومة معينة في لبنان؟"

تابع: "وبالتالي ايها السادة، هل ان ابقاء الوطن من دون حكومة جديدة وابقاء الحكومة المستقيلة، وانا وقعت مراسيمها، يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 ايار ام العكس؟ وهل انه في حال عدم التوافق على حكومة جامعة كما اردت طوال عشرة شهور يحتم علينا ان نبقى من دون حكومة؟ هل ان التوافق على الحكومة يعني تحقيق الوفاق الوطني؟ هل اذا تعذر تشكيل حكومة سياسية جامعة، الا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون الى اطراف واحزاب سياسية، ان يساهموا من ضمن حكومة حيادية بإنهاض البلد وحمايته؟ هل هم محرومون من حقوقهم الوطنية والسياسية؟ وهل هؤلاء يضربون الوفاق الوطني هم وحدهم؟ بالله عليكم، هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على ان يستمر في رفض التشكيلات التي يقترحها رئيس مكلف من قبل 124 نائبا؟

وما هي المدة القصوى التي يملكها رئيس الجمهورية في التأجيل اذا لم يكن في يديه حل اخر؟"

تابع: "هل انتم مقتنعون ان تشكيل الحكومة يتحكم بانتخاب الرئيس؟ كلا، المواطن اذكى من ذلك. المواطن يعلم كيف تم تعطيل الاستحقاقات، وكيف تم اللجوء الى التمديد، وتعطيل المجالس، وافقاد النصاب، الى ما هنالك من صعوبات وتعقيدات. رغم ذلك، فإن باب التشاور ما زال مفتوحا ونأمل في ان يتوصل رئيس الحكومة المكلف في اقرب وقت ممكن الى ايجاد صيغة جامعة تخرج البلاد من ازمتها الدستورية".

وقال: "لقد قامت الدولة منذ مطلع هذا العهد، بطرح إطار شامل، للعمل الوزاري والتشريعي الخاص بالشأن الاقتصادي. تم التأكيد أولا، أنه لا بد من وضع تصور يسمح بالحد من التقلبات، من طريق تركيز مصادر الثروة الإنتاجية، من صناعة وتجارة وزراعة، وذلك لإعادة توازن فقد لمصلحة الاقتصاد الريعي والخدمات على أن يبقى الحرص قائما على الحفاظ على حيوية القطاعات العقارية والمصرفية.

إن أول شرط لذلك، هو استقطاب الاستثمار، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل وتسريع تطوير البنى التحتية والخدمات العامة، إلى القيام بتحديث شامل للهيكلية الضريبية، لتأمين استمرارية في تحديد العبء الضريبي على المستثمر، والسماح له بالتخطيط على الأمد الطويل. ينتج عن ذلك، ضرورة إعادة نظر في المبادئ كما في آليات وضع موازنة الدولة".

أضاف: "إن للأسواق المالية أيضا، دورا أساسيا في تفعيل الاستثمار، لأنها تسمح للادخار الوطني، كما لصناديق الاستثمار، بتمويل الشركات المحلية، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، من دون إثقال أعباء المصارف الائتمانية. فمن الضروري إذن، تفعيل الجهاز الذي أحدث لهذا الغرض في العام الفائت، واشتراك هيئات القطاع الخاص، من غرف ومنظمات اقتصادية في هذا التفعيل".

تابع: "على صعيد آخر، نتوقع أن يكون لمجرد توقيع عقود التنقيب عن الغاز، ردة فعل فورية إيجابية للغاية، تترجم بتدفق مبالغ مهمة على لبنان. لذلك نرى من الضروري، التوصل إلى حل سريع لأي نزاع على الحدود البحرية، بشكل يحفظ حقوق لبنان.

هذا مع التنبيه ان التسرع في التلزيم، يحول نعمة الغاز والنفط الى نقمة. التخمة تحول دون الحصول على اسعار تنافسية، كما تقضي الفورة النفطية على سائر القدرات الاقتصادية، وتكشف عجز الدولة واجهزتها عن مواكبة فورة استخراج الغاز، من النواحي الفنية والعلمية والمالية والاقتصادية والادارية والبيئية".

وقال سليمان: "يحتاج لبنان اليوم، وفقا لما أظهرته الدراسات، إلى ما يقارب سبعة مليار دولار، لمجابهة عواقب الأحداث في سوريا على مجمل الاقتصاد اللبناني. وقد وضع البنك الدولي، خريطة طريق مفصلة، ومشروع قنوات تمويل ممكنة، عبر هبات تدفع في صندوق ائتمان متعدد الجنسيات، أو مباشرة في إطار اتفاقات ثنائية. وإننا نعمل منذ اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في 25 أيلول الفائت، على المواكبة السياسية الدولية والمحلية، لتأمين الدعم لهذا التمويل. كذلك، اقترحنا إصدار سندات خاصة بالاستثمار في تحسين البنى التحتية حصرا، يضمنها عدد من البلاد المانحة".

أضاف: "أما على الصعيد البنيوي، فإني على يقين، بأن اللامركزية الإدارية تبقى، أفضل سبيل لدفع عجلة الاقتصاد المحلي، تساهم بامتصاص بطالة الشباب، وتوفير الإنماء المستدام والمتوازن وقد تسمح اللامركزية بالمحاسبة والمساءلة، بصورة أفضل مما يبدو عليه الحال، على مستوى الدولة المركزية ككل. تلعب غرف التجارة والصناعة والزراعة دورا محوريا في الاقتصاد. وقد اضطلعت هذه الغرفة بالتحديد، بدور رائد في تعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة، كما ومع دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ولا بد من الاستفادة من هذه الإنجازات، لإبرام اتفاقات ثنائية لتشجيع الصادرات، وفتح أسواق العالم للسلع والخدمات الوطنية، مستفيدة من مكانة الجاليات اللبنانية، التي تشكل عنصرا أساسيا فاعلا وثروة اقتصادية لا تقدر".

وقال: "لقد حان الوقت لمجابهة كل هذه التحديات من خلال إدارة سليمة للمعادلة الإنتاجية بكامل عناصرها، من قطاع عام ومن جمعيات ونقابات عمالية وهيئات اقتصادية. وللغرفة، أن توظف هذه الحيوية التي تتميز بها للوصول إلى هذا الهدف، والمساهمة في الحفاظ على سلامة الاقتصاد اللبناني الحر".

وختم: "وإذ أتقدم من رئيس الغرفة والاتحاد، ومن أعضاء مجلس الإدارة، ومن الـ 15000 شركة ومؤسسة المنتسبة، بالتقدير على ما أنجزوه في سبيل الاقتصاد اللبناني، ونمو حركة التجارة والصناعة والزراعة، أعاهدكم بأن لا نوفر أي جهد، كي نعطي الأولوية لهناء المواطن وأمنه واستقراره، آملا في أن لا يسمح الشعب اللبناني، بخطف أحلامه وتعريض مستقبله ومستقبل أبنائه للخطر، من قبل من يسعى لجره نحو منزلقات الفتنة والاقتتال. لكم مني مطلع هذا العام الجديد، أطيب التمنيات، وحسبي بأننا سنتمكن بوعينا وتضامننا وثباتنا، من تخطي كل الصعوبات".

وبعدها، قدم شقير الى الرئيس سليمان درع الغرفة، ثم أقيم حفل كوكتيل للمناسبة.