بيروت في 8 نيسان 2022

لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية تأسف للتطور السلبي في موضوع القمح

وتطالب بتوقيع عقد الإستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان لمنع حصول أزمة رغيف

* طمأنت لوجود كميات كافية من الزيت والسكر وبأسعار مستقرة

* طمأنت لتوفر الدجاج بالكميات المطلوبة وضمن أسعار مستقرة خلال شهر رمضان

عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، مازن سنو نقابة مستوردي الغذاء، وبحثت اللجنة في مجمل الأوضاع الغذائية في البلد لا سيما ما يتصل بأزمة القمح ومدى توفر المواد الغذائية الأساسية الأخرى.

وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً أبدوا فيه أسفهم الشديد للتطور السلبي في موضوع القمح المدعوم الذي بات يهدد فعلياً إستمرارية توفير الرغيف للبنانيين.

وأكدت اللجنة أن وجود كميات من القمح غير مدعوم في مرفأ بيروت مستوردة لمصلحة بعض المطاحن وتكفي لفترة شهر، يحد من خطر توقف إنتاج الخبز نهائياً، لأنه عندما يتم تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان لشراء هذه الكميات، فإنها ستكون جاهزة للإستعمال في مدى زمني قصير.

وعلى هذا الأساس، طالبت اللجنة وبإلحاح بالإسراع بتوقيع عقد الإستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان لمصلحة إستيراد القمح، لأن من شأن ذلك حل الأزمة الحالية وبالتالي إستمرار إنتاج الخبز، لحين التوصل الى حلول جذرية.

وفي سياق متصل، طمأنت اللجة لتوفر مادتي الزيت النباتي والسكر بكميات تكفي السوق اللبنانية وضمن أسعار مستقرة. كما طمأنت الى توفر الدجاج بالكميات المطلوبة وضمن أسعار مستقرة خلال شهر رمضان.

وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على قطاع الدواج الذي كركيزة أساسية للأمن الغذائي، على أن سيعمل طرح ودراسة بعض الأفكار والبرامج المجدية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

وطالبت اللجنة بضرور العمل على إيجاد حلول لتخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الإقتصادية، داعية الحكومة الى التواصل مع بعض المؤسسات الدولية الفاعلة لتوفير قروض ميسرة مخصصة لتمكين المؤسسات من التزود بالطاقة الشمسية.