نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة السيد محمد شقير، اليوم في مقرها لقاء حواريا مع وزير الاتصالات الاستاذ بطرس حرب، حول قطاع الاتصالات: اوضاعه، المشاريع والاجراءات المطلوبة لتطويره، مطالب القطاع الخاص حياله، وغير ذلك، بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، مدير عام الاستثمار والصيانة رئيس مجلس ادارة مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم سوسف، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، نواب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع وغابي تامر ونبيل فهد، مدير عام غرفة بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس،  رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس الغرفة التجار اللبنانية - الاميركية سليم الزعني، رئيس الغرفة اللبنانية الاسترالية فادي زوقي، رئيس جمعية LINK نبيل بو خالد، رئيس منظمي المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، رئيس جمعية تجار اقليم الخروب أحمد علاء الدين. وحشد من القيادات العاملة في قطاع الاتصالات والمعلومايتة ومهتمين.

شقير

بداية تحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير، فقال "تعلمون أن قطاع ا?تصا?ت يشكل ثاني أبرز مداخيل الدولة في لبنان. فهو يؤمن إيرادات تفوق المليار ونصف المليار دو?ر في العام الواحد، فيما قارب عدد المشتركين ا?ربع ملايين ونصف المليون مشترك". واضاف "هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فان قطاع الاتصالات يدخل بشكل اساسي في تنافسية الاقتصاد اللبناني، فهو يشكل عاملا اساسيا في تسريع عمل الشركات وتحسين مستوى ادائها وتنافسيتها. وفي حال استقرار الاوضاع في لبنان فسيكون من ابرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين. كما اننا نعول كثيرا عليه لاحداث نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد اللبناني برمته، لدخوله بشكل اساسي في صناعة المعرفة، وهو قطاع يأمل منه الكثير على المستوى الاقتصادي".

واشار شقير الى ان "ما يهم القطاع الخاص، هو ان يتمكن قطاع الاتصالات من خدمة الاقتصاد اللبناني وقطاعاته المختلفة بطريقة مثلى، ان كان على مستوى نوعية الخدمات وكلفتها ومواكبة التطورات العالمية الحاصلة على هذا المستوى"، لافتا الى "انه في ظل انعدام التنافس داخل هذا القطاع، بعد وضع الدولة اليد عليه، وعدم اطلاق الهيئة الناظمة للاتصلات، وعدم اعطاء تراخيص جديدة، وابقائه مغلقا امام القطاع الخاص، سيكون لدينا الكثير من المشاكل والعوائق التي تحد من اي اندفاعة مخلصة لتطويره".

وشدد شقير على ان "الملطوب اليوم قبل الغد تحرير هذا القطاع مثل كل دول العالم، وانشاء الهيئة الناظمة للاتصالات.

حرب

وتحدث حرب، فرأى ان "قطاع الاتصالات هو المحرك الفعلي للاقتصاد" وقال: "العالم تطور واصبحت هناك ثورة تذكرنا بالثورة الصناعية وان العالم يتغير وعلينا نحن ان نتغير بدورنا".

أضاف: "لا يمكننا ان نذهب نحو المستقبل بعقل لا يستطيع الذهاب نحو المستقبل، لذلك انا لم اكن ادرك حجم واهمية وخطورة عالم الاتصالات قبل ان اتولى وزارة الاتصالات. ولم اكن ادرك الاخفاق في تطوير وزارة الاتصالات قبل ان أتسلّم هذه الوزارة. ما يؤلمني ان لبنان كان الدولة الاولى في الشرق التي كان فيها هاتفا خليوياً وهو اول دولة في الشرق كان فيه خدمة انترنت.

اليوم، اذا قارنت وضع لبنان بواقع الدول العربية الاخرى نجده متخلفا عن الكثير من هذه الدول العربية بينما في السابق كنا نسبقهم كثيرا وهذا يتناقض مع طبيعة اللبناني وطموحه وواقع لبنان العلمي والثقافي".

وتابع: "حصلت خيارات سياسية في مفهوم الاتصالات لم تكن جميعها في الاتجاهات التي اعتبرها تضع لبنان في المركز الذي يجب ان يكون فيه. كانت هذه الخيارات تتضارب بين من يريد ان يمارس صلاحيات في عالم الاتصالات. وكان الخيار بكل اسف في الفترة الاخيرة خلال السنوات الست الماضية، ان الوزير هو من يجب ان يقرر كل شيء والسياسة يجب ان تقرر وكذلك القانون 431 الذي صدر في العام 2002 لم ينفذ او بدأ التنفيذ وتوقف.

القانون 431 هو من يؤمن الخصخصة في لبنان في قطاع الاتصالات وهو قطاع متطور بسرعة كبيرة. لذلك يجب الخروج من الروتين الاداري حتى ندخل الى شيء يمكن ان يواكب السوق".

وأعطى الوزير حرب مثالا عن السعودية وسوريا في موضوع خصخصة قطاع الاتصالات، سائلا: "هل يعقل ان يكون قطاع الاتصالات في لبنان، البلد الديموقراطي وبلد الحرية الاقتصادية وحرية الرأي والفكر، يتبع لما يقرره الوزير؟".

وقال: "أدركت ان الاتصالات هي مركز للخدمات وللنفوذ واذا جرى اساءة استعمالها فهي مركز للاثراء غير المشروع. والسياسة التي اتبعت لم تتفادَ الانزلاق ما سمح بحصول الهدر".

وشدد على انه لا يتهم احدا في هذا الموضوع "لكن هناك قواعد في العمل ضربت واعاقت تقدم وزارة الاتصالات".

وقال: "القانون الذي صدر في العام 2002 لم ينفذ بالاضافة الى انتهاء مدة الهيئة الناظمة للاتصالات من دون تعيين اخرى. ولا يزال هناك شخص واحد منها تطوع لإدارة هذا المرفق، لكن الهيئة المنتجة التي يجب ان تشرف على القطاع وتضع سياسته وتشرف على تطويره غير موجودة.

من المفترض ان ننشىء شركة وطنية باسم "ليبان تيليكوم" لإدارة قطاع الخليوي لكن هذه الشركة لم يتم انشاؤها بسبب الابقاء على صلاحيات الوزير".

وسأل: "كيف يتطور الاقتصاد اللبناني عندما تأتي اي شركة دولية الى لبنان لتفتح مركزا لها فيه فلا تجد اتصالات هاتفية جيدة ولا خدمة انترنت جيدة وغلاء في سعر الكلفة؟" وقال: "مثل هذه الشركة تذهب الى الخارج، إلى دبي مثلاً، حيث تقدم لها كل التسهيلات".

وقال: "دبي تعج بالشركات الدولية وهي موجودة في الصحراء، في حين ان الله انعم علينا بالجنة في لبنان، لكننا نبعد الناس عنا لأننا لا نطور انفسنا.

هذا هو التحدي الذي واجهته عندما تسلّمت الوزارة وقررت مواجهة هذا التحدي وان اطبق القانون 431.

عرضت على مجلس الوزراء انني لا يمكن ان استمر في سياسة عدم تطبيق هذا القانون واخذ المجلس علما بذلك فقط لا غير. واذا اردت انشاء هيئة منظمة فأنا بحاجة الى توافق 24 وزيرا على كل شخص، وبالتالي يجب علي ان ارضي الجميع وكل الاحزاب وكل الوزراء. وانا ابحث عن طريقة لحماية الهيئة الناظمة وإني في هذا الصدد".

اضاف حرب: "عندما تعمل الهيئة الناظمة بحسب صلاحياتها، فإن قسما كبيرا من المسؤوليات التي اتحملها يسقط وقسما كبيرا من تعقيدات اتخاذ القرار الاداري يسقط ايضا لأن لهذه الهيئة صلاحيات كبيرة تؤهلها لعملية تطوير كامل القطاع".

ليبان تيليكوم

أما بالنسبة الى موضوع شركة ليبان تيليكوم، سأل حرب: "كيف يمكن ان اجعل شركتي "تاتش" و"ألفا" يشعران ان هناك من ينافسهما بالسعر وجودة الخدمة اذا لم يكن بإمكاني انشاء شركة ليبان تيليكوم؟".

وقال: "نحن بحاجة الى مناقصة جديدة بعد انتهاء المدة المعطاة لشركتي "اوراسكوم" و"زين" وقد رفعت هذا الموضوع الى مجلس الوزراء إفساحا في المجال أمام شركات جديدة من خلال مناقصة جديدة وقد مرّ على هذا المشروع اكثر من اربعة اشهر في مجلس الوزراء من دون اتخاذ اي قرار".

وشدد حرب على انه لا يقبل ان يبتزه احد او ان يكون وصيا عليه "تماما كما ان غيره من الوزراء لا يقبل ان يكون احد وصيا عليه"، داعيا "للبت في كافة هذه المواضيع لما فيها مصلحة للناس وللبلد واقتصاده"، رافضا "تجميد قطاع الاتصالات لأسباب سياسية او شخصية او لـ "عقد نفسية"، معتبرا انه "في حال وجود جو ايجابي فإن قطاع الاتصالات سيشهد تطوراً".

وقال: "على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها قررت ان اضع خطة استراتيجية لوزارة الاتصالات لمدة عشرين سنة. وانا سأعلن عن اهداف هذه الخطة قريبا. انا اعد اللبنانيين بأن وزارة الاتصالات ستخرج قريبا بخطة استراتيجية متكاملة لواقع الاتصالات وسياستها. هذه السياسة تعتمد على مبادىء اساسية بأننا لا يمكن ان نقبل بالبقاء على ما نحن عليه بل يجب ان نطوّر الخدمات التي يقدمها عالم الاتصالات لنساهم في تطوير الاقتصاد اللبناني".

أضاف: "اذا خيرت الشركات الاجنبية بين لبنان ودبي فستختار لبنان نظرا لمناخه وكرم ابنائه ولذة طعامه، لكن اذا لم تتوفر الخدمات في لبنان كما هي متوفرة بكثرة في دبي فمن الطبيعي ان تختار هذه الشركات دبي".

وتابع: "إذا وضعنا سياسة استراتيجية واعية ومدروسة فباستطاعتنا ان نتطور في المستقبل بسرعة. ليس هناك شركة في العالم الا وفي اعلى مراتبها لبناني، نحن بحاجة فقط الى تسهيل الامور وتطويرها وان تساهم هذه الادمغة اللبنانية بتطوير الشركات في لبنان وهذه الطاقات الهائلة المنتشرة في العالم اذا قمنا بتوظيفها في لبنان يمكنها ان تعطي نتيجة كبيرة".

وتحدث حرب عن بعض الانجازات والتحسينات التي حققها في وزارة الاتصالات منذ أن تولاها، فقال: "في تموز 2014 اخذت قرارا بأن كل من يريد الحصول على هاتف ثابت يجب ألا يدفع خمسين الف ليرة بدل اشتراك بل يمكن ان يحصل عليه مجانا. بعض الناس قالوا ان هذا الامر يخسر الدولة اموالا لكن في الحقيقة بقدر ما يحصل الناس على هواتف ثابتة ويستخدمونها بقدر ما تدخل الاموال الى خزينة الدولة. كذلك خفضنا الاشتراك الشهري من 12 الفا الى 9 آلاف وهناك من انتقدنا في هذا الموضوع".

أضاف: "كما قمنا بتوسعة خدمات DSL في لبنان فأضفنا 75 الف خط ثابت جديد و30 مركزا جديدا لخدمة DSL. وجرى تخفيض رسوم الانترنت وخدمات DSL بنسبة وسطية 75% وتخفيض اسعار السعة الدولية 1E من 600 الف الى 350 الفا".

وتابع: "أعلم اننا لم نلب كافة المطالب، لكن سياسة وزارة الاتصالات في هذه الحكومة هي التعاون مع القطاع الخاص لكي يتطور بشكل يسمح له بمساعدة الدولة على توسيع قطاع الاتصالات ونموه ونمو الاقتصاد".

وقدم حرب شرحا وافيا عن عدد من الارقام التي تدل على تطور عمل الوزارة منذ توليه مهامها.