استضافت غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان مؤتمراً صحفياً مشتركاً خصص للإعلان عن الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني الذي ينعقد بدورته السابعة في بيروت (فندق فينيسيا) يومي الأول والثاني من شهر آذار المقبل، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع اتحاد الغرف في البلدين.
شارك في المؤتمر سفير المملكة العربية السعودية علي عواض العسيري، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي ورئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات – إيدال – المهندس نبيل عيتاني.
استهل المؤتمر الصحفي رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير فقال: " من المتعارف عليه أن تقوم النخب الاقتصادية والحكومات بإطلاق مبادرات من اجل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، إلا أن الشعبين اللبناني والسعودي سبقا كل المبادرات وأسسا لعلاقات تاريخية بين البلدين جعلت من العلاقات بين البلدين وعلى الأصعدة كافة من أكثر العلاقات ثباتا وعمقا في منطقة تشهد على الدوام تطورات متسارعة. ونحن اليوم نحاول أن نبني على عمق هذه العلاقات من أجل أخذها إلى مستويات ابعد في التنسيق وتبادل الخبرات في سبيل تمتين العلاقات ومأسستها.
إن الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني في دورته السابعة يكتسب هذا العام بعدا خاصا. فالمنطقة العربية تمر بتحولات تاريخية نستطيع أن نحولها إلى فرص تاريخية إذا ما استطعنا تحسين أحوال الناس وأحياء آمالهم بمستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون إطلاق ورشة عمل إصلاحية اقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول التي تمر بهذا التحولات التاريخية. وهل يمكن تحقيق ذلك من دون دور قيادي للمملكة العربية السعودية قيادة ومؤسسات؟ لقد أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد على دعائم أساسية وثابتة ما شكل مناعة أمام تداعي الاقتصاد العالمي. كما أن القطاع الخاص في لبنان وتحديدا قطاع المصارف والخدمات اثبت أن لبنان يتمتع بمناعة ساعدته على تخطي الأزمات المالية العالمية. ما يجعل من تلاقي رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين قوة دفع اقتصادية استثمارية تعود بالخير على البلدين وعلى جميع شعوب المنطقة.
إن عدداً كبيراً من الخبراء ورجال الأعمال يتطلعون إلى الملتقى القادم باهتمام بالغ ويتوقعون مقترحات وتوصيات خلاقة تعطي حلولا وترسم مسارات مبتكرة إلى منطقة مليئة بالموارد والطاقات البشرية ومشبعة بسياسات اقتصادية قديمة وعقليات انتهت مدة صلاحيتها.
ونحن واثقون من أن نتائج أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني ستكون على مستوى الآمال والتحديات، لان ما دخلت المملكة العربية السعودية بمبادرة إلا وكان الخير عنوانها، ونحن في لبنان من أكثر الشعوب التي اختبرت هذه الحقيقة. شكرا لحضوركم ونأمل مشاركتكم البنّاءة في الملتقى القادم.
أبورؤوفثم تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال: " يرعى دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هذه الدورة ويشارك فيها وزراء ورجال أعمال من البلدين. ويتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى حوالى المئتين من القيادات العليا في المؤسسات السعودية واللبنانية. وستكون هناك مشاركة لمجموعة من شباب الأعمال من البلدين في الملتقى.
وانعقاد هذا الملتقى في بيروت وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة يشكل حدثاً بالغ الأهمية ويؤكد مدى متانة العلاقات السعودية – اللبنانية ومدى حرص قيادات البلدين في القطاعين العام والخاص، على تعزيز وتنمية هذه العلاقات. يؤكد ذلك أيضاً أن المشاركة السعودية الرسمية والخاصة ستكون على مستوى أصحاب القرار. كما أن المشاركين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها برنامج الملتقى: آفاق تطوير التعاون والتبادل والاستثمار في مجال الخدمات التعليمية والصحية والهندسية إضافة إلى المستجدات في البيئة الاقتصادية ومناخ وفرص الاستثمار في البلدين وإلى التحديات التي تواجه حركة النقل وحركة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري والعقاري وغيرها.
وكانت مجموعة الاقتصاد والأعمال وبالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية في كلا البلدين نظمت 6 ملتقيات سابقة في كل من جدة والرياض وبيروت. واستمرارية هذا الملتقى تكرسه كمؤسسة دائمة للبحث في الوسائل الممكنة لتطوير العلاقات والمبادلات. وباتت مجموعة الاقتصاد والأعمال تمثل أداة تواصل مهمة بين قيادات الأعمال في البلدين مع ما يسفر عن ذلك من تنمية للعلاقات وللمبادلات على اختلاف أنواعها.
ويأتي هذا الملتقى في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالسوق السعودي، حيث نظمت في السعودية وبالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة 4 مؤتمرات. وفي برنامجها لهذه السنة عدد مماثل. وشملت هذه المؤتمرات: الاقتصاد العام، الإنشاءات، المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نبيل عيتاني
ثم تحدث رئيس "إيدال" المهندس نبيل عيتاني فقال: " بعد الترحيب بكم اليوم في هذا المؤتمر المخصص لإطلاق الدورة السابعة من الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني، أشكر مجموعة الاقتصاد والأعمال على تنظيم هذا الملتقى الرائد الذي يشكل منبرا أساسيا لعرض آخر المستجدات الاقتصادية بين لبنان والسعودية، إلى جانب ملتقيات عدة تنظمها في غير بلد.
إن المنطقة العربية برمتها تواجه اليوم تحديات كبرى بدأت بشكل أساسي مع تأثير الأزمة المالية العالمية وتردداتها على اقتصاديات بعض دولها، واستمرت في المتغيرات الإقليمية وتداعياتهما على المناخ الاستثماري العام في المنطقة.
ولا شك في أن لهذا الوضع السائد انعكاساته على اقتصاديات دول المنطقة ومنها لبنان. ونتيجة لتأثر لبنان بالأزمات السياسية والتطورات في المنطقة، سُجل تراجع لمعظم المؤشرات الاقتصادية.
بيد أن هذه المؤشرات قابلتها مؤشرات أخرى ايجابية. فلبنان الذي حافظ خلال السنوات الماضية على عوامل الاستقرار، وحقق نمواً ايجابياً، حل في المرتبة الرابعة بين 18 دولة عربية في العام 2010 بالنسبة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليه. هذا، ويحافظ لبنان على المستوى عينه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2011 من دون تسجيل أي تراجع. تسعى الحكومات المتعاقبة في لبنان بشكل متزايد إلى توثيق علاقاتها الاقتصادية بالدول الإقليمية وإلى تسهيل تدفق الاستثمارات وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين من أجل توظيف أموالهم في لبنان وإنشاء المشاريع الإنتاجية، وتوسيع شركاتهم ومؤسساتهم القائمة. وهنا يبرز التحدي أمامنا لزيادة جاذبية بيئة الأعمال واستنباط برامج ورؤى تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تواكب التطورات والمتغيرات وتصبو إلى المحافظة على نسب النمو الاقتصادي المحققة. لطالما كانت العلاقات الاقتصادية السعودية - اللبنانية مميزة ووثيقة. كما أن المملكة هي من بين أكبر الدول المستثمرة في لبنان. ويجب أن يتركز عملنا في المرحلة المقبلة على شبك الطاقات وبذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز قدراتنا وأدائنا الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص التعاون. أنتهز هذه المناسبة لتجديد التزام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بالوقوف إلى جانب المستثمرين وتوفير المساندة في كل الخطوات التي يقومون بها.
عدنان القصار
إنّ انعقاد الملتقى للمرة السابعة على التوالي، وفي ظل هذه الظروف الضاغطة التي تمرّ فيها المنطقة العربية، يؤكّد أولا على عمق العلاقة التاريخية والأزليّة، بين لبنان والمملكة العربية السعودية، التي وقفت ولا تزال إلى جانب لبنان، إن على الصعيد الإقتصادي، أو الصعيد السياسي، ويؤكّد ثانيا إلى حاجة بلدينا إلى بعضهما البعض، خصوصا لناحية تفعيل فرص الأعمال والاستثمار المتوفرة في القطاعات الأساسية وخاصة في مجالات الصناعة، التجارة، العقار، المقاولات، السياحة، النقل، المصارف، والخدمات.
إنّ هذا الملتقى البالغ الأهمية، والذي يلقى دعم جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز، صاحب الأيادي البيضاء تجاه لبنان، له بلا شك مفاعيل إيجابية، خصوصا وأنه يتيح فرصاً لرجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين، للتلاقي والتشاور وتعزيز آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال جلسات قطاعية ومن خلال لقاءات ثنائية.
إنّ التعاون المثمر والبنّاء، بين رجال الأعمال في لبنان والمملكة، ينبغي أن يستتبع بخطوات عملانية، من حكومة لبنان والمملكة العربية السعودية، تساعد في تنشيط حركة التبادل التجاري والاقتصادي، خصوصا على صعيد، توقيع المزيد من الاتفاقيات، التي من شأنها تخفيف بعض القيود، التي تحد من رفع مستوى الحركة التجارية بين بلدينا.
وختم: "أود في ختام كلمتي، بتوجيه الشكر إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال وأخص بالذكر الصديق الأستاذ رؤوف أبو زكي على ما بذله من جهود في سبيل إنجاح هذا اللقاء، وأخص بالشكر أيضاً إلى الأخ العزيز سعادة السفير الأستاذ علي عوّاض عسيري، الذي نعلن معه عن فعاليات "الملتقى السعودي-اللبناني، الذي يحمل معاني ودلالات غالية عليّ، وعلى قلوب اللبنانيين، الذين يتمنون للمملكة العربية السعودية ولشعبها، المزيد من التقدّم والازدهار، بقيادة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أطال الله في عمره.
السفير عسيري ومسك ختام المؤتمر الصحفي كان السفير علي عواض عسيري من خلال الكلمة التالية:
ها ان الملتقى يصل الآن لعامه السابع بنجاح بهمّة القيّمين عليه في المملكة وفي لبنان، والأمل أن يستمر لسنوات عديدة لأن الخدمات التي قدّمها ولا يزال لرجال الأعمال في البلدين، وعلى مستوى تطوير العلاقات الاقتصادية بشكل عام هي على قدر كبير من الأهمية، و تقدم مثالا حبّذا لو تحتذي به سائر القطاعات.
ولا يسعني في هذا المجال الا ان انوّه بالجهود الجبارة التي يقوم بها الأستاذ رؤوف أبو زكي، في متابعة الاتصالات، واعداد الدراسات والتنظيم الاداري واللوجستي والعمل على أدق التفاصيل، ولا أبالغ بالقول ان هذه الجهود تشكل عاملا اساسيا مباشرا في نجاح الملتقى واستمراريته.
ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ولبنان تعود إلى سنوات طويلة مضت، وهي راسخة رسوخ العلاقات الإنسانية والسياسية بين البلدين، لكنها تمتاز عنها بمنحاها العلمي الذي يجعلها تحتاج إلى تطوير دائم. من هنا فإنني اجدد الدعوة الى رجال الاعمال السعوديين واللبنانيين الى تفعيل التواصل عبر تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم المعارض لأن ذلك يؤدي الى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية من مكان إلى آخر، كما أن مؤسسات القطاع الرسمي مدعوّة مجددا الى عقد مؤتمرات وإبرام اتفاقيات ترسّخ العمل المؤسساتي وتؤمّن الاستمرارية للبرنامج والمشاريع الاقتصادية وتضمن عدم تأثرها بأي نوع من الظروف آو المتغيرات.
كذلك، فان رجال الأعمال والمؤسسات الرسمية والخاصة في البلدين مدعوون الى استثمار العلم واجراء الدراسات الميدانية لمعرفة حاجات الاسواق وملاءمتها مع القدرات الإنتاجية في كلا البلدين، ومن شأن هذا الأمر ان يؤدي الى ما يسمى بـ "التكامل في الإنتاج والحاجة"، وأشير في هذا المجال الى ان المصانع السعودية تنافس المصانع العالمية وقادرة على تغطية مروحة واسعة من حاجات الاسواق اللبنانية في شتى القطاعات، وأتطرق من هنا الى العلاقات الاخوية المميزة بين المملكة ولبنان لأقول أن المملكة، قيادة وحكومة وشعبا وقطاعا اقتصاديا ورجال أعمال، يسعدهم أن يقدموا لأشقائهم اللبنانيين مميزات خاصة في الاسعار والنوعية وفي كل ما من شأنه دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات السعودية اللبنانية.
وختم: "أعود لأدعو مرة جديدة المستثمرين اللبنانيين الى الاستثمار في المملكة حيث باتت القوانين السعودية توفر الإطار لذلك، ولا يسعني إلا ان اؤكد مجددا ودائما ان للبنان وشعبه بكل فئاته مكانة خاصة في قلوبنا كسعوديين، وان الارادة السياسية لدى قيادتي البلدين هي ارادة خير وتعاون مخلص ولم تتأخر يوما عن توفير التسهيلات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها.
كلام الصور:
من اليمين الى اليسار:
الاستاذ رؤوف ابو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال المهندس نبيل عيتاني، رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات – إيدال معالي عدنان القصار، رئيس الهيئات الاقتصادية سعادة السفير علي عواض العسيري، سفير المملكة العربية السعودية الاستاذ محمد شقير، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان