لمناسبة اعتماد المركز اللبناني للتحكيم والوساطة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان كمركز إقليمي لحل النزاعات من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط(أسكامي)، نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمرا تحت عنوان "المركز اللبناني للتحكيم والوساطة – خطوة الى الأمام" برعاية وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي، وبحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري وحشد من اعضاء مجلس الإدارة ورجال اعمال وقانونيين.

إفتتح شقير المؤتمر بكلمة أكد فيها أن اعتماد المركز اللبناني للتحكيم والوساطة من قبل الأسكامي هو تكريم للبنان واعتراف بالمهنية العالية لهذا المركز. وأشار إلى تاريخ المركز ومنجزاته والخدمات التي يقدمها للمؤسسات في لبنان وعلى صعيد المنطقة.

كما ألقى رئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة رئيس لجنة تطوير مركز التحكيم والوساطة صلاح عسيران كلمة تحدث فيها عن قرار الغرفة منذ سنتين بإنشاء مركز للوساطة ليشكل مع مركز التحكيم القائم منذ العام 1995 مركزا" واحدا" بجناحين، علهما يساعدان في حل المنازعات بالسرعة الممكنة، ويكونان مكملين لقضاء الدولة وليسا بديلين عنه". وعرض لأهم التطورات الحاصلة في المركز لا سيما توسيع مجلس الأمناء ليضم ممثلين عن القضاء وكبار رجال الأعمال في المنطقة ودور المحكمة العليا وشموليته كافة النشاطات.

وأكد الوزير قرطباوي في كلمته على أهمية مؤسسة التحكيم وتوسعها وإنتشارها بحيث باتت ملازمة لأكثرية العقود وبصورة خاصة العقود الدولية وتحدث عن محاولة إدخال مؤسسة الوساطة في القاموس القانوني، متطرقا" إلى مشاكل القضاء والجهد الكبير الذي تقوم به وزارة العدل.

جلسة العمل الاولى تمحورت حول "تقنيات تحديد الوقت وحصر النفقات في التحكيم"، أما الجلسة الثانية فتناولت "الوساطة طريقة حديثة لحلّ النزاعات".