نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والهيئات الاقتصادية تطلقان توصيات وطنية لاعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والهيئات الاقتصادية تطلقان توصيات وطنية لاعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)

بيروت في 22 آب 2025  
برعاية معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر، وبالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وبالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، أطلقت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مؤتمرها المتخصص حول معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) للعام 2025، والذي انعقدت فعالياته خلال شهر تموز.

وقد جمع المؤتمر نخبة من الخبراء للتدريب ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق هذه المعايير في لبنان، إضافة إلى عرض توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

وأصدرت لجنة متخصصة من النقابة، بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، ورقة متكاملة تتضمن خارطة طريق واضحة وإجراءات عملية لاعتماد وتطبيق هذه المعايير، لما توفره من شفافية في الإبلاغ المالي للقطاع العام. وجاءت أبرز محاورها على الشكل الآتي:

تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والنقابة لإعداد خطة عمل وجدول زمني لتطبيق المعايير.

إجراء تحليل فجوات (Gap Analysis) بين السياسات المحاسبية الحالية ومتطلبات IPSAS.

توفير الدعم الفني والمالي عبر تخصيص الموارد البشرية والميزانية اللازمة لضمان الاستدامة.

بناء القدرات من خلال برامج تدريب وتأهيل لموظفي القطاع العام والمدققين.

تطوير الأنظمة المعلوماتية واعتماد أنظمة (ERP) داعمة للتحوّل الرقمي.

إعداد مشروع قانون لتعديل قانون المحاسبة العمومية.

إشراك السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجهات الرقابية والأكاديمية في عملية الانتقال.

إطلاق حملات توعية وطنية عبر الإعلام وورش العمل والمنشورات المبسطة.

إدماج IPSAS في المناهج الجامعية وتشجيع البحوث التطبيقية حولها.

تعزيز جهوزية التدقيق وإصدار بيانات مالية موحدة للدولة اللبنانية.

وقد تم رفع هذه التوصيات إلى معالي وزير المالية، مع توجيه نسخة منها إلى كل من الرؤساء الثلاثة.

وتشكل التوصيات العشر المطروحة إطاراً عاماً لمراحل تطبيق IPSAS في لبنان، على أن تتولى اللجنة المقترح تشكيلها وضع خطة تفصيلية بالتعاون مع كافة الأفرقاء المعنيين لاعتماد هذه المعايير، وذلك بدعم يشكّل ركناً أساسياً في عملية تحديث تشريعات القطاع العام وتأمين تمويلها من الجهات المانحة، ولا سيما البنك الدولي.