بإسمي وإسم إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، يسعدني أن أشارك في إجتماع اللجنة الوطنية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرصد مقاربة القطاع الخاص لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأين نحن منها اليوم في لبنان.

إن مشاركة القطاع الخاص في نشاطات وأعمال اللجنة الوطنية المعنية بأهداف التنمية المستدامة إنما ينطلق من أساسين: أولاً عمق الإهتمام الذي توليه الغرف اللبنانية لموضوع التنمية المستدامة بكل مندرجاته والذي بات جزءاً من إستراتيجية عملنا، وثانياً إلتزامنا بعلاقات التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في كل نشاط يصب في خدمة مجتمعنا وإقتصادنا.

إن أتحاد الغرف اللبنانية كممثل للقطاع الخاص، يتحرك في كل الإتجاهات للضغط وتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة (17) بمختلف مجالاتها الإقتصادية والبيئية والإجتماعية ونأمل أن نتوصل سويا لإنجاز الشطر الأكبر منها قبل حلول العام 2030. لذا قادت الغرف على مدى الأعوام الماضية جملة مبادرات وبرامج داعمة للتنمية المستدامة أوجزها بالتالي:

على صعيد دعم تنافسية الإقتصاد الوطني

يقود اتحاد الغرف تحرك الهيئات الاقتصادية لمعالجة الملفات الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية ويجند الخبراء المتخصصين لاعداد الملفات والدراسات المتضمنة ملاحظات واقتراحات القطاع الخاص حول ابرز المواضيع الاقتصادية أهمها: ملف الموازنة العامة وسلسلة الرتب والسياسة الضرائبية، مكافحة الفساد والتهريب، نشر مبدأ الحوكمة في المؤسسات، سلامة الغذاء، معالجة النفايات، التغطية الصحية للمتقاعدين، مشروع تطوير قانون الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والعجز والوفاة وغيرها.

• المشاركة في جميع المبادرات المتعلقة بالتبادل التجاري ضمن الإتفاقيات الموقعة بين لبنان والدول الاجنبية والسعي لضمان مصلحة قطاع الاعمال والمصدرين والضغط في سبيل الدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط هذه الإتفاقيات لمصلحة لبنان.
• المشاركة في تنظيم المؤتمرات الاقتصادية ووفود الاعمال لتشجيع الاستثمارات وفرص الاعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية والزراعية وعقد اتفاقيات التعاون لهذه الغاية.
• تأسيس ومساندة مجالس الاعمال المشتركة بين لبنان والخارج والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية والمغتربين لإنشاء شبكة تربط مجتمعي الاعمال المغترب والمقيم.
• التعاون مع الادارات الرسمية المعنية باطار عمل الغرف منها وزارتي الداخلية والصناعة لتسهيل شؤون المؤسسات بسرعة ودقة وشفافية نأمل تعميمها على سائر الادارات الاخرى
• تقديم الدعم المادي والتقني والمعنوي للمصدرين في شتى القطاعات نذكر منها قطاع الانتاج الزراعي والغذائي وانتاج النبيذ للمشاركة في المعارض الدولية.

على صعيد التنمية البشرية

• إطلاق ماجستر في مجال ريادة الاعمال للمساهمة في الحد من هجرة الشباب اللبناني بالتعاون مع معهد HEC باريس والمعهد العالـــــــي للاعمال ESA.
• تدير الغرف مراكز للتدريب المستمر موجهة لكوادر المؤسسات على يد مدربين خبراء من سوق العمل في كافة المجالات التقنية والإدارية والمحاسبية والتسويقية واللغوية وغيرها.
• إجراء الدورات التدريبية لحوالي 2000 عامل في مجال تداول وسلامة الغذاء وبدعم من مصرف لبنان.
• تنظيم ندوات توجيهية  Orientation daysلطلاب المدراس حول مختلف الانشطة والمهن المتوفرة لدى قطاع الاعمال.
• المشاركة في العديد من المشاريع التربوية الأوروبية مثل TEMPUS في سبيل تحديث البرامج الجامعية وملاءمتها مع متطلبات سوق العمل والتعاون مع منظمات دولية منها ETF و GIZلتوجيه الشباب نحو الإختصاصات المهنية لتقليص نسبة البطالة في لبنان.

على مستوى دعم المساواة وتكافؤ الفرص

• برامج "تمكين المرأة" تأخذ حيزاَ واسعاَ من إهتمامات اتحاد الغرف، وربما ليس من المصادفة أيضاً أن يتزامن إجتماع اللجنة الوطنية اليوم مع عشية الإحتفال بيوم المرأة العالمي والتي تشكل محوراً أساسياً في عملية التنمية البشرية.

في هذا الإطار، يشارك الاتحاد كعضو أساسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ويساند الهيئة في أنشطتها وفي تنظيم المؤتمرات نذكر آخرها في العام 2017 حيث تم منح جوائز للمؤسسات الداعمة للمساواة بين الجنسين في مكان العمل، بالإضافة إلى التوقيع على إتفاقية الكوتا النسائية بنسبة 30? في القطاعين العام والخاص، كذلك تم تأسيس المجلس اللبناني للسيدات القياديات مؤخراً بمبادرة من إتحاد الغرف.

• دعم انخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في الدورة الإقتصادية وتشجيع مؤسسات الاعمال على ايجاد فرص العمل لهم.

على مستوى مشاريع التنمية المستدامة والتوعية البيئية

المشاركة في العديد من مشاريع الشراكة الأوروبية الممولة من الإتحاد الأوروبي والتي تندرج ضمن اطار برنامج سياسة الجوار عبر الحدود وتهدف الى تعزيز التنمية المستدامة في شتى المجالات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية ومن أهم هذه المشاريع:

• GMI حول التوعية البيئية وسبل معالجة النفايات وتدويرها.
•  Shaams ويعنى بتشجيع إستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.
• EDILE لتعزيز التأثير الإيجابي للمشاريع الإستثمارية على مستوى خلق فرص العمل والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمعات المحلية.
•    MedGenerationلتحفيز مشاركة مجتمع الاعمال الإغترابي في نشاطات ومبادرات الأعمال الشابة عبر الارشاد Mentorship وخلق شبكة إلكترونية تربط المغتربين بالوطن الأم.
• MEDDIET لتوعية الطلاب على استهلاك الاكل اللبناني والمتوسطي السليم غذائياً وصحياً
• التوقيع على إتفاقيات تعاون مع جمعيات أهلية بيئية منها Green mind  و Lebanon Climate Act
• إطلاق  تطبيق إلكتروني "فكر قبل ما تكب" للتوعية حول فرز النفايات من المصدر.

ولقد بادر الاتحاد مؤخراً إلى رصد أداء نخبة من المؤسسات الاعضاء الرائدة والناشطة في مجال المسؤولية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، فأظهرت النتائج انسجاماً وتكاملاً مع الجهود المبذولة من قبل اتحاد الغرف لجهة تشجيع مبادرات الأعمال لخلق فرص عمل جديدة وحملات التوعية البيئية حيال فرز النفايات وإستخدام الطاقة المتجددة ودعم السياحة الريفية البيئية ومراعاة مبادئ العمل اللائق وسلامة الغذاء والصحة العامة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ فرص العمل في المؤسسات.

ونحن في إتحاد الغرف اللبنانية نلتزم وضع كافة مواردنا وأجهزتنا لتعميم مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تطبيق أهداف وتوجهات خطة التنمية المستدامة للعام 2030، ولن نألو جهداً للتعاون مع كافة الأطراف لوضع  "خارطة طريق" لسياسة وطنية شاملة يكون الإصلاح المؤسساتي في طليعة أولوياتها في خدمة حاضر ومستقبل التنمية المستدامة في لبنان وشكراً.