صالة عرض

أخبار

بيروت في 15 شباط 2024

&nbsp;

الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع قانون &quot;معالجة أوضاع المصارف وتعتبره &quot;تصفوي&quot;:

سنتصدى لاي مشروع لا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم

&nbsp;

أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان بعد إجتماع لها إن أي مشروع يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالي والنقدي ولا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم، فإن الهيئات ستكون في طليعة من يتصدى له.

وأكدت الهيئات الاقتصادية إن إعادة أموال المودعين حق مقدس كفله الدستور ولا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، &quot;لذلك يجب أن تبنى كل المشاريع والبرامج الهادفة لاستعادة الانتظام المالي أو معالجة أوضاع القطاع المصرفي على أساس ما يكفل الحفاظ على الحقوق وتمكين المودعين من استرداد ودائعهم&quot;.

واستغربت الهيئات الاقتصادية إصرار السلطة السياسية على تبديد الودائع، في حين ان هناك إمكانية كبيرة لإعادة تكوينها، عبر برنامج تعافي مالي اقتصادي عادل وموثوق، البلد بأمَسّ الحاجة له، وهذا ما عملت على تحقيقه الهيئات الاقتصادية عبر وضع مشروع للتعافي المالي في صيف العام 2022 وتسليمه الى مختلف السلطات في البلد والى صندوق النقد الدولي والذي تم الثناء عليه من دون الأخذ به للأسف أو تبنيه من قبل السلطة في لبنان.

مواقف الهيئات الاقتصادية جاءت على خلفية مشروع القانون المتعلق &quot;بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها&quot; الذي سيدرسه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة والذي يتضمن الكثير من الشوائب والمغالطات القانونية، التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه، بل يمكن اعتباره خطة &quot;تصفية&quot; للقطاع المصرفي وللودائع على السواء، وليس اطلاقاً خطة لإعادة النهوض به.

وقالت ان هذا المشروع تشوبه شوائب عديدة ومنها:

- تجاهل الطابع النظامي للأزمة وتصويرها على أنها أزمة بين مصرف ومودع ليس إلا، فيما الدولة اتخذت سلسلة قرارات خاطئة بدأت مع التخلف عن سداد اليوروبوند ولم تنتهِ بالدعم، وأن مصرف لبنان ألزم بتعاميمه وتعليماته المصارف بإيداع السواد الأعظم من دولاراتها لديه. 
- تجاهل المشروع تراتبية المسؤوليات، فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة عبر الحكومات المتعاقبة التي استدانت وهدرت واستنزفت الأموال، كما أثبت ذلك تقريرا ألفاريز ومارسال وأوليفر وايمان، قبل اندلاع الأزمة وبعدها، والتي رفضت تنفيذ المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تلزمها بتحمل خسائر مصرف لبنان. فلم يلحظ مشروع القانون إلا ضخ 2.5 مليار دولار في مصرف لبنان مقابل فجوة هائلة تفوق 72 مليار دولار، فيما مساهمة الدولة في صندوق استرداد الودائع ستكون هزيلة ووهمية ومرتبطة بشروط وظروف تعجيزية. 
وإن المسؤول الثاني هو مصرف لبنان الذي لبى طلبات الدولة التمويلية رغم علمه بعدم قدرة الدولة على الإيفاء.

فلم يلحظ المشروع مسؤولية أي من السلطة السياسية والمالية والنقدية في الانهيار المالي والنقدي. 
- ان تكلفة الخطة على المصارف باهظة الثمن بما أنها جرّدتها عملياً من الموجودات وأبقت على دفاترها مطلوبات ضخمة، مما يجعل الخطة غير قابلة للتطبيق، وتؤدي الى هلاك العدد الاكبر من المصارف، وشطب قسم ضخم من اموال المودعين.

- ان حصة المصارف من تغطية الودائع المؤهلة وغير المؤهلة والـ Zero-Coupon Bond ، ستتسبب بانهيار العديد منها، بحيث يقَدَّر مجموع ما على المصارف أن تموله من مواردها الدولارية الذاتية ما بين 10 و15 مليار دولار وهذا ما لا تملكه المصارف مطلقاً، حتى ولو جمعت سيولتها الخارجية مع أموال بيع عقاراتها واستثماراتها الداخلية والخارجية، فيما ضخ أموال مستثمرين جدد سيذهب نصفها الى المودعين. ويحرمهم بالفعل ذاته من أي مردود يذكر. 
وشددت الهيئات الاقتصادية على ضرورة عدم القفز فوق قرار مجلس شورى الدولة المؤرخ في 6 شباط 2024 والأخذ به لأنه يشكل قاعدة ذهبية لبناء الحلول، وهو يثبت صوابية المواقف التي أطلقتها الهيئات منذ اليوم الأول حول قدسية الودائع في المصارف وإيداعات الأخيرة في مصرف لبنان، معتبرة أن هذا القرار التاريخي والمفصلي الصادر عن اعلى سلطة قضائية إدارية في لبنان قد ضرب بالصميم مرتكز أساسي في خطة التعافي المالي التي أصدرتها الحكومة، ويفتح الباب أمام إعادة تكوين أموال المودعين من خلال اعتراف الدولة بمسؤولياتها المالية وإعادة الأموال بالتسلسل لأصحابها (دولة، مصرف لبنان، مصارف).

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بالتشديد على أن البلد بحاجة ماسة لبرنامج تعافي مالي واقتصادي واقعي ويراعي ظروف المرحلة ولديه والقدرة على إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والنظام المصرفي، وبعيد كل البعد عن روحية المشروع المقترح من قبل الحكومة التصفوية والإفلاسية.

الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع قانون "معالجة أوضاع المصارف وتعتبره "تصفوي"

بيروت في 13 شباط 2024

&nbsp;

مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يضع برنامج عمله للعام 2024:

لتطبيق الورقة الكويتية والأولوية لإعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها

&nbsp;

عقد مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي اجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسه أسعد صقال وبحضور نائب الرئيس جاك صراف والأعضاء: هادي سوبرة، أنطوان بارود، سركيس بوديكيان، جو حاتم، ماهر رحم، فوزي تامر، مروان رمضان وألفونس ديب.

وجرى خلال الاجتماع البحث في برنامج العمل الذي سينفذه المجلس خلال العام 2024، كما جرى عرض متطلبات تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الكويتية.

وأصدر المجتمعون بياناً بعد الإجتماع أكدوا فيه على ضرورة إيلاء موضوع تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الأهمية القصوى، واضعين في هذا الإطار مجموعة من الإجراءات والخطوات التي سيتم تنفيذها والتي تصب في تحقيق الأهداف.

وشدد مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي في بيانه على ضرورة أن تنفذ السلطات اللبنانية بنود الورقة الكويتية التي تم تقديمها بإسم الدول الخليجية، والتي من شأنها تحقيق هدفين أساسيين، هما: الأول، إعادة تشكيل السلطة السياسية في لبنان بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عجلة الدولة، والثاني إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سابق عهدها.

وشدد المجلس على أن إعادة علاقات لبنان مع الدول الخليجية يجب أن يكون لها الأولوية القصوى لدى السلطة اللبنانية، لأن هذه الدول الشقيقة تشكل الحاضنة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية للبنان واللبنانيين.

وختم المجلس بيانه بمطالبة القوى السياسية بالالتقاء على مصالح لبنان العليا وانتخاب رئيس الجمهورية فوراً للبدء بمسيرة التعافي والنهوض.

&nbsp;كما أكد أن المجلس سيواصل تحركه الداخلي وتواصله مع مختلف الجهات المعنية بالملف اللبناني الكويتي تحضيراً للمرحلة المقبلة.

مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يضع برنامج عمله للعام 2024

قاعة

بيروت في 7 شباط 2024

شقير يبحث مع فرونتسكا آخر المستجدات في لبنان

وتأكيد مشترك على ضرورة الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية 

&nbsp;

إستقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث في آخر المستجدات في لبنان، وبشكل خاص انتخاب رئيس الجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية ومعالجة أزمة النزوح السوري في لبنان.

وبعد نقاش مطول، عَبَّرَ الطرفان عن أسفهما الشديد لمرور &nbsp;أكثر من سنة وثلاثة أشهر على الشغور في سدة الرئاسة الأولى في لبنان، وأكدا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يكون من أولويتهما تنفيذ خطة تعافي إقتصادي ومالي وإجتماعي، وتنفيذ الاصلاحات الشاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي&quot;.

&nbsp;كما شدد الطرفان وأمام الإنهيار الإجتماعي الحاصل في لبنان، على ضرورة تنفيذ برامج دعم اجتماعي واسعة حماية للمجتمع اللبناني&quot;.

وتطرق الطرفان الى ملف النازحين السوريين، حيث عرض شقير لفرونتسكا المخاطر الكبيرة التي تخلفها أزمة النزوح السوري على مختلف المستويات على لبنان واللبنانيين، ونَبَّهَ الى أن لبنان والمجتمع اللبناني لم يعد بمقدورهما تحمل المزيد، وأن هذه الازمة باتت تشكل أزمة وجودية بالنسبة للبنان.

وقد أكد الطرفان في هذا الصدد، على ضرورة حصول تعاون دولي واسع لإيجاد حلول جدية وناجزة لأزمة النزوح بما يؤمن عودة آمنة وكريمة لهم الى بلادهم.

&nbsp;

&nbsp;

شقير يبحث مع فرونتسكا آخر المستجدات في لبنان

بيروت في 5 شباط 2024

شقير يبحث مع سفير كوبا تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

ويَتَسَلَّم منه دعوة لزيارة بلاده خلال إقامة معرض هافانا الدولي في ت2 المقبل

&nbsp;

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير صباح اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز، وبحث معه سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

بدايةً رحب شقير بالسفير كروز، وأكد اهتمام القطاع الخاص بتعزيز التعاون مع نظيره الكوبي لا سيما اتخاذ كل الخطوات اللازمة لزيادة التبادل التجاري البيني وتسهيل إدخال المنتجات الصناعية اللبنانية إلى الأسواق الكوبية لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات عالمية.

من جهته نوه السفير الكوبي بالأفكار التي طرحها شقير لتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وكوبا، مؤكداً اهتمام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

وفي سياق متصل، سَلَّمَ السفير الكوبي شقير دعوة لزيارة كوبا على رأس وفد إقتصادي خلال تنظيم المعرض الدولي في هافانا الذي سيقام بين 5 و9 تشرين الثاني المقبل.

من جهته شكر شقير السفير على دعوته مؤكداً أهمية حصول هذه الزيارة، كونها تمثل فرصة للتواصل بشكل مباشر بين رجال الأعمال في البلدين واستكشاف الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائية.

شقير يبحث مع سفير كوبا تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

بيروت في 31 كانون الثاني 2024

&nbsp;

الهيئات الإقتصادية تعارض فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت الدعم:

غير عادلة وظالمة تساوي بين الشرفاء والمرتكبين وتضرب الإقتصاد الشرعي 

&nbsp;

أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً بعد إجتماع طارئ لها بحثت خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرتها الحكومة ووزراة الإقتصاد والتجارة بهذا الشأن.

وعَبَّرَت الهيئات الإقتصادية عن تأكيدها على مبدأ &quot;لا رجعية القوانين&quot; وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات، مشيرة الى أنه بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الإقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين&quot;. 

وإذ حذرت الهيئات الإقتصادية من أن الإرتجال والشعبوية اللتين طبعتا آداء السلطة في الفترتين الماضية والراهنة لم ينتج عنهما إلا المزيد من الضرر والخراب وما هذه الضريبة الجديدة إلا غيض من فيض السلطة في هذا الإطار، نَبَّهت الى أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على إختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية &quot;لأنو يلي فينا مكفينا&quot;.

وختمت الهيئات الإقتصادية بيانها بالتأكيد على وقوفها الدائم الى جانب الدولة والمؤسسات الشرعية ومصلحة المواطن والحق والعدالة، وهي هذا الأساس ستكون داعمة لأي قرار ولأي قانون إصلاحي حقيقي يرسخ العدالة والحق والمصلحة الوطنية ويحارب الفساد، &quot;فيما هذا الإجراء بعيد كل البعد عن كل هذه المعايير فضلاً عن كونه ظالم ويساوي بين الشرفاء والمرتكبين&quot;، مذكرةً بأن الهيئات الإقتصادية لطالما طالبت الدولة بدعم الأسر المحتاجة بشكل مباشر ولا السلع، من خلال البطاقة التمويلية التي عجزت عن إصدارها.

الهيئات الإقتصادية تعارض فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت الدعم

ICTTM and Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon Sign MOU to Advance Trade Data Analysis and Supply Chain Mapping

<a href="https://146PG.trk.elasticemail.com/tracking/click?d=rE8JssA6oGX_Zh302U8UPp7KLupmUxtd-WSrZP_Dyy7fmzzKoc_0DhcegAeJNlWi9o_Ux2HqZyEny0rLyfK4rEwqkoVTbkN9Mg8jQew9yEa3XZjrRFOX4YOSV2tNJxtgLNM8uTwq9uSImDNP3-_ADSZluTafvOqnCyg5Cs7t5VNlXnJ9o59sj2_zLao8PWakSsKrgyXpBsx_bG3WowJPuhK2uFNfxbefr5zt7gnxKcfkxGgpACSYzvsiI8HRa9mCdgaRf4l28ElZ3RLuXO_LqtK-eKri5XtdF_SJLPS8xzLVmE2cbTmg2aeljNs65dk7i25EW8NtJWj6Z73MjzGxogo1" target="_blank">https://icttm.org/icttm-and-chamber-of-commerce-industry-and-agriculture-of-beirut-and-mount-lebanon-sign-mou-to-advance-trade-data-analysis-and-supply-chain-mapping/</a>

ICTTM and Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon Sign MOU to Advance Trade Data Analysis and Supply Chain Mapping

ASKON Turkish Business Association at Beirut Chamber

The Chamber of Beirut and Mount Lebanon hosted a focal business meeting, with a delegation from the ASKON Turkish Non‐Governmental Businessmen Association. The discussions centered on strengthening bilateral trade relationships through the development of partnerships, fostering participation in trade exhibitions, and boosting B2B interactions, along with the expansion of joint ventures and collaborative projects between Turkish and Lebanese business communities. This initiative aims to solidify the economic bridge between Turkish and Lebanese private business sectors and to pave the way for a new era of collaborative success and mutual growth in the regional business landscape.

ASKON Turkish Business Association at Beirut Chamber

بيروت في 22 كانون الثاني 2024

الهيئات الإقتصادية تناشد جميع النواب حضور جلسة مناقشة الموازنة العامة

والتصويت عليها بالتعديلات التي أجريت عليها منعاً لإصدارها بمرسوم أو العودة لموازنة 2022

عشية موعد الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً اليوم، ناشدت فيه نواب الأمة الكرام والكتل النيابية حضور الجلسة وتأمين النصاب، منعاً لتطيير الجهود الجبارة والقَيِّمة التي بذلت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ومختلف المعنيين لا سيما الهيئات الإقتصادية لإصلاح الإعوجاج الكبير الذي تضمنته موازنة العام 2024 بنسختها الأولية التي وضعتها الحكومة.

وأبدت الهيئات قلقها وخشيتها الكبيرين من إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإعادة &quot;كرة&quot; الموازنة الى ملعب الحكومة ما يتيح إقرارها بمرسوم وليس على أساس التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة، والتي تلاقت في مفاصل عديدة مع ملاحظات واقتراحات الهيئات الاقتصادية.

وعلى هذا الأساس، دعت الهيئات الاقتصادية النواب والكتل النيابية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لأي محاولة لتطيير النصاب. كما ناشدتهم التصويت على الموازنة بحسب التعديلات التي أجريت عليها منعاً لإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء بحسب النسخة التي وضعتها الحكومة. كذلك منعاً للعودة إلى موازنة العام 2022 التي تخطاها الزمن.

وأعادت الهيئات الإقتصادية التنبيه من &quot;خطر الرجوع الى موازنة العام 2022 بحجمها الضيق وبما تضمنته من تشوهاتها، أو إصدار موازنة العام 2024 بمرسوم بحسب الصيغة الأساسية التي وضعتها الحكومة، لأن هناك حديث عن اجتهادات قانونية خفية تتيح هذا الموضوع وكذلك عن نبيه مبيتة لإسقاط الموازنة في مجلس النواب&quot;، مؤكدة حرص الهيئات الشديد على القطاع العام وإيمانها به كونه شريكاً أساسياً بالاقتصاد الوطني&quot;.

وإذ اعتبرت ان هذه الموازنة ليس لديها رؤية إصلاحية أو طويلة المدى كما أنها ليست مثالية لكنها أفضل الممكن الآن، شددت على ضرورة تمريرها مع التعديلات التي أجريت عليها كونها تصب في مصلحة المواطن، وكذلك من أجل الحفاظ على القطاع العام وعلى القطاع الخاص كي يبقى قادراً على الإنتاج وإدخال موارد للدولة، مؤكدة أن إطلاق عجلة الإقتصاد الوطني يتطلب موازنة ملائمة، وإن الصيغة التي تم التوصل اليها هي الصيغة المطلوبة في هذا الظرف.

وختمت الهيئات بيانها معلنةً أنها ستواكب مناقشات الموازنة والتصويت عليها، مشيرةً إلى أنها ستبقى اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات في هذا الإطار إنطلاقاً من كونها ممثل شرعي للقطاع الخاص وإنطلاقاً من دورها خط دفاع أول عن الإقتصاد الوطني ومصالح اللبنانيين.

الهيئات الإقتصادية تناشد جميع النواب حضور جلسة مناقشة الموازنة العامة

بيروت في 12 كانون الثاني 2024

&nbsp;

شقير يستقبل سفير بنغلادش الجديد

ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

&nbsp;

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير سفير بنغلادش الجديد في لبنان جافيد تانفير خان في زيارة تعارفية تم خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.

بداية رحب شقير بسفير بنغلادش الجديد، مؤكداً إهتمام القطاع الخاص اللبناني بتوسيع آفاق التعاون الإقتصادي مع دولة بنغلادش الصديقة.

وإذ لفت شقير الى وجود الكثير من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، أكد ضرورة زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين لوضع تصور لتحقيق تقدم على مسار تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

أما سفير بنغلادش، فشكر شقير على &quot;اللقاء المميز&quot;، منوهاً بالقطاع الخاص اللبناني وديناميكيته ونجاحاته، مشيراً الى إهتمام القطاع الخاص البنغالي بتعزيز التعاون مع نظيره اللبناني، كما ابدى استعداد بلاده للقيام بكل الخطوات المطلوبة لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.&nbsp;

ووجه السفير دعوة الى شقير لزياردة بنغلادش.

وأتفق الطرفان على تنظيم لقاءات عمل بين القطاعات الإقتصادية اللبنانية ومثيلتها البنغالية.

وفي نهاية اللقاء، قدم شقير لسفير بنغلادش كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، كما قدم السفير هدية تذكارية لشقير.

الرئيس شقير يستقبل سفير بنغلادش الجديد

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فيرجينيا روس قنطار في زيارة تعارف يرافقها الوزير المفوض في السفارة خوان خوسيه بيريترفيد. وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها على المستوى الاقتصادي.

بدايةً رحب شقير بالسفيرة قنطار وأكد حرص الهيئات الاقتصادية على تفعيل التعاون الاقتصادي، مؤكداً اهتمام القطاع الخاص اللبناني واستعداده لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأرجنتيني بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهتها نوهت السفيرة قنطار بالقطاع الخاص اللبناني، مؤكدة اهتمامها بتعزيز العلاقات مع الهيئات الاقتصادية والتعاون سوياً من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما أكدت حرص بلادها على استقرار لبنان ونهوضه.

وفي نهاية اللقاء قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان الى السفيرة قنطار.

لطفي 

كذلك استقبل شقير القنصل الفخري لجورجيا في لبنان طانيوس لطفي، وجرى البحث في آفاق تطوير علاقات لبنان الاقتصادية مع جورجيا، استناداً إلى الفرص المتاحة وإمكانية الاستثمار فيها إن كان في لبنان أو في جورجيا.

وتم التطرق أيضاً إلى إمكانية تنظيم وفود من رجال الأعمال من لبنان إلى جورجيا وبالعكس.

وفي الختام قدم شقير للطفي كتاب غرفية بيروت وجبل لبنان.

الإنتساب والمصادقات

المشاريع الدولية

المنشورات

الأخبار و الأحداث

دليل المنتسبين

عن الغرفة

الخدمات

اتصل بنا

الأخبار و الأحداث

الاخبار

الأحداث

الخدمات

الإنتساب والمصادقات

مركز الدراسات الاقتصادية

مركز التدريب اللبناني (LTC)

خدمة الزراعة

دفتر ATA

دفتر النقل البري الدولي (TIR)

عن الغرفة

عن الغرفة

كلمة الرئيس

إستراتيحية الغرفة

محطات بارزة

كلمة الرئيس

فانون الغرفة

مجلس الادارة

رعاة تجديد المقر

الخدمات الإلكترونية

انتساب جديد للغرفة

تجديد اشتراك / طلب خدمات

اصدار شهادات منشأ

الخدمات الإلكترونية

انتساب جديد للغرفة

تجديد اشتراك / طلب خدمات

اصدار شهادات منشأ

أخبار

16 فبراير 2024

الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع قانون "معالجة أوضاع المصارف وتعتبره "تصفوي"

15 فبراير 2024

مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يضع برنامج عمله للعام 2024

08 فبراير 2024

شقير يبحث مع فرونتسكا آخر المستجدات في لبنان

05 فبراير 2024

شقير يبحث مع سفير كوبا تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

01 فبراير 2024

الهيئات الإقتصادية تعارض فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت الدعم

01 فبراير 2024

ICTTM and Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon Sign MOU to Advance Trade Data Analysis and Supply Chain Mapping

31 يناير 2024

ASKON Turkish Business Association at Beirut Chamber

23 يناير 2024

الهيئات الإقتصادية تناشد جميع النواب حضور جلسة مناقشة الموازنة العامة

12 يناير 2024

الرئيس شقير يستقبل سفير بنغلادش الجديد

27 ديسمبر 2023

شقير يستقبل سفيرة الأرجنتين والقنصل الفخري لجورجيا

تابعنا